قال مصدر حكومي يمني إنه جرى، أمس السبت، تعليق الجلسات المباشرة ل "لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين" المنبثقة عن مشاورات السلام الجارية في الكويت منذ نحو سبعة أسابيع؛ إثر اتساع الخلافات بين أعضاء اللجنة من وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأوضح المصدر "لوكالة الأناضول"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن "ممثلي الوفد الحكومي في لجنة المعتقلين، المعروفة باللجنة الإنسانية، عقدا جلسة منفصلة مع خبراء الأممالمتحدة التي ترعى المشاورات، وتم الاتفاق على رفع الجلسات المباشرة للجنة، وإتاحة الفرصة للجلسات غير المباشرة من أجل ردم الهوة بين أعضاء اللجنة من الجانبين، للإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الاثنين أو الثلاثاء". ووفقاً للمصدر ذاته تمسك الجانب الحكومي بضرورة التزام وفد الحوثيين وحزب صالح بإطلاق سراح جميع الشخصيات التي وردت في القرار الأممي 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وضرورة الفصل بين المعتقلين والمخفيين قسرياً وبين أسرى الحرب. ويقول الوفد الحكومي إن الطرف الآخر يطالب بتنفيذ تبادل إطلاق سراح أسرى حرب فقط، ويرفض الإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين، ومن ينص عليهم القرار 2216. واعتقل الحوثيون الصبيحي في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج (جنوب غربي اليمن) برفقة اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، وتقول الحكومة إنهما نقلا إلى صنعاء، في حين يعتبرهما الحوثيون ضمن أسرى الحرب. ودعا القرار الأممي 2216، الذي صدر في أبريل/نيسان 2015، المسلحين الموالين لجماعة الحوثي وصالح إلى "الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً".