قرر حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، تجميد عضوية اثنين من كتلته البرلمانية، لحضورهما، أمس السبت، أول جلسة عقدها مجلس النواب، بعد توقف قرابة العامين، بدعوة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية . وأعربت الأمانة العامة للإصلاح، في بلاغ صدر عنها في وقت متأخر أمس، عن استيائها لحضور عضوين من كتلتها للجلسة، وقررت "تجميد عضويتهما من الحزب وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي"، كأول ردة فعل تصدر عن حزب يمني تجاه هذه الخطوة. وذكر البيان أن "الحضور يعد تماهياً مع دعاة الانقلاب والفوضى (في إشارة للحوثيين وصالح)، مهما كانت المبررات أو الضغوط، ومخالفاً لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين". وحضر نائبا الحزب، زياد علي صغير شامي، ومحمد هاشم طاهر البطاح، جلسة أمس، وهو ما عدّه الحزب مخالفاً لتوجهاته الداعمة للشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي. وأشادت الأمانة العامة للإصلاح بنواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية المخالفة للمبادرة الخليجية، ولفتت إلى أنه "اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور" جدير بالذكر أن الرئيس اليمني، هادي، حذر في وقت مبكر من صباح أمس، أعضاء مجلس النواب، من تلبية دعوة الحوثيين وصالح، للانعقاد، وهددهم ب"المساءلة القانونية".
