يمرس : صنعاء تنفي تهريب اسلحة بطرق غير شرعية و تعترف ب 5000 قطعة .. مجلس الامن يتهم اليمن واثيوبيا و ارتيريا بانتهاك حظر تصدير الاسلحة للصومال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صنعاء تنفي تهريب اسلحة بطرق غير شرعية و تعترف ب 5000 قطعة .. مجلس الامن يتهم اليمن واثيوبيا و ارتيريا بانتهاك حظر تصدير الاسلحة للصومال

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 10 - 10 - 2005

إتهمت لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الامن ضمنيا اليمن و اثيوبيا وارتيريا بتزويد الصومال بالاسلحة وانتهاك حظر تصدير الاسلحة للصومال الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة .
و قال تقرير صادر عن اللجنة ان هناك تزايدا لتدفق الاسلحة الى الصومال خلال الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن واثيوبيا واريتريا في انتهاك لحظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة .
وقال التقرير الذي اعده اربعة من الخبراء الدوليين في 60 صفحة أن الحكومة اليمنية اعترفت بأنها أرسلت 5000 قطعة "سلاح شخصي" الى ما تصفها بحكومة الصومال الشرعية حتى تتمكن من نزع أسلحة قطاع الطرق .
الا انه قال ايضا أن الرئيس الصومالي عبدالله يوسف تفاوض بشأن صفقة اكبر كثيرا لشراء قاذفات صواريخ واسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق من على الكتف وأسلحة اخرى.
و اضاف التقرير الذي نشرت وكالة رويتر للانباء امس الاول اجزاء منه ان إن الحكومة الانتقالية في الصومال التي تضم أمراء حرب منشقين وأمراء حرب معارضين لهم يستعدون لخوض مواجهة عسكرية، وأن العملية السياسية تراجعت على ما يبدو أمام هذه الاستعدادات".
و اقترحت لجنة الخبراء الدوليين ان يفرض المجلس حضرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الاجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لامراء الحرب لشراء الاسلحة.
واشار التقرير ان احتمال اقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها وامراء حرب ورجال اعمال وتجار وجماعات اصولية دينية.
وسجل التقرير حوالي 175 صفقة لتبادل الاسلحة خلال الاشهر الثمانية الماضية قال انها تمثل زيادة قدرها 378 في المئة عن العام السابق وضالع فيها عشرة وزراء والرئيس الانتقالي عبدالله يوسف.
وأضاف أن أثيوبيا المجاورة تمد أيضا الميليشيا التابعة للحكومة الانتقالية في الصومال بالاسلحة رغم نفي الحكومة لذلك.
وقال التقرير ان الجيش الاثيوبي اجرى تدريبات عسكرية للميليشيات التابعة للحكومة الصومالية وامراء الحرب الذين يتزعموها.
ومع ان اللجنة لم تذكر ارتيريا بالاسم كونها لم تفرغ من تحقيقاتها الا ان مسؤولون بالامم المتحدة قالوا أن اريتريا قامت بإرسال أسلحة الى أمراء الحرب والجماعات المعارضة "لمواجهة الامدادات التي تقدمها اثيوبيا للحكومة الانتقالية." كما ذكر مراقبون انهم "مقتنعون بان المعلومات كافية وموثوق بها لادراجها في التقرير."
واشار التقرير ان احتمال اقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها وامراء حرب ورجال اعمال وتجار وجماعات اصولية دينية.
وخلص التقرير الى انهم اعتادوا على "العمل في ارض يغيب عنها القانون شكلت مملكتهم الخاصة التي تزخر بالسلطة السياسية الشخصية والطموحات والقوة التي على النمط العسكري في تشكيل ميلشياتهم الخاصة وربما الشيء الاكثر اهمية هو التكديس المستمر للثروات الشخصية."
وطالب التقرير قادة الميليشيات بفرض ضريبة على السفن التي تحمل الفحم النباتي الى مشترين في السعودية ودولة الامارات العربية واليمن .
على نفس الصعيد نفى مصدر يمني مسؤول اليوم المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تهريب أسلحة من اليمن إلى الصومال بطرق غير مشروعة مؤكداً أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر في تصريح نشره موقع"26سبتمبرنت"أن الجمهورية اليمنية وفي إطار تعاونها ودعمها للقيادة الصومالية المنتخبة برئاسة الأخ عبد الله يوسف سلمت الحكومة الشرعية في الصومال أسلحة شخصية كدعم لقوات الشرطة التي يجري تجهيزها وإعدادها لتمكين الحكومة الشرعية من تثبيت الأمن والاستقرار وبسط شرعية الدولة وبناء مؤسساتها المختلفة وحتى لا تكون الأراضي الصومالية ملجأً للعناصر الإرهابية والمتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي عموماً,مشيراً إلى أن ذلك قد تم وبمعرفة الجهات الدولية ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.