بعد أن قررت المحكمة العليا الباكستانية عدم أهليته للبقاء في منصبه على خلفية اتهامات بالفساد، تنحى نواز شريف عن منصب رئيس الوزراء. وكان شريف ينفي دوما ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق معه. تنحى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن منصبه الجمعة (28 يوليوز 2017)، بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعزله على خلفية اتهامات بالفساد، حسبما ذكر المتحدث باسمه. وأمرت المحكمة العليا ومقرها بالعاصمة إسلام أباد، السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب. وذكرت المحكمة العليا أنه من المقرر أن تستكمل المحاكمة في غضون ستة أشهر. وقالت المحكمة في قرارها إنه لم يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلماني في باكستان مرة أخرى. وطلبت المحكمة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلماني، بمعنى أنه لن يكون رئيسا للوزراء. وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة "لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". ولطالما نفى شريف (67 عاما) ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره منحازا وغير صحيح. ويقول حلفاء شريف إن مؤامرة حيكت للإطاحة به. وكتب وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق على تويتر قبل ساعات من إعلان الحكم "هذه ليست محاسبة، هذا انتقام". وأضاف "تم استهداف النظام الديمقراطي في محاولة للتخلص منا". وانتهت فترتا ولاية شريف السابقتان أيضا قبل اكتمالهما، إحداهما في انقلاب عسكري عام 1999 لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013. ومن المتوقع الآن أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان رئيس وزراء جديدا. ومن ناحية أخرى أعلنت المحكمة أيضا عدم أهلية وزير المالية إسحاق دار لتولي منصبه في إطار التحقيق في أمر شريف. وقدم دار الذي عمل في السابق محاسبا لشريف وثائق للمحكمة العليا بشأن كيفية حصول أسرة رئيس الوزراء على ثروتها تضمنت ملفا عن أملاك في مناطق فاخرة بلندن.
