أستنكرت المنظمة العربية لحرية الصحافة الحكم الصادر ضد الأستاذ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمركز الحريات الصحفية في اليمن داعية السلطات اليمنية إلى مراجعة الحكم بغرض إحقاق الحق وتوفير العدل في القضية خصوصا وأن الحكم صدر غيابيا وبدون حضور المدعى عليه اي جلسة من جلسات التحقيق قي القضية. وكان مركز الحريات الصحفية في اليمن قد اصدر بيانا في شأن الحكم الصادر ضد العديني وصف فيه الحكم بأنه سابقة قضائية خطيرة. واضاف البيان"فاجئتنا السلطات القضائية في اليمن بإصدار ح كماً بسجن الصحافي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ/ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمنظمتنا " ثلاث سنوات، والتغريم المالي مليون ومائتين الف ريال" بدون محاكمة وفي قضية غير واضحة اتبع فيها القاضي عبدالرحمن احمد العمدي رئيس محكمة العدين بمحافظة إب اجراءات محاكمة غير عادلة لم يراع فيها الحد الادنى من المعايير القانونية والاجراءية القضائية في قضايا المحاكمات والتقاضي.. حيث لم يستدع زميلنا الصحفي العديني لاي من جلسات التحقيق أو المحاكمة كما لم يبلغ رسمياً بذلك. في خطوة تنم عن بشاعة المأساة التي يعيشها القضاء في اليمن، الامر الذي يؤكد صراحة مدى الفساد والتبعية اللذين ينخران في جسم المنضومة القضائية. إن الحكم بسجن الرئيس التنفيذي لمركز الحريات الصحافية (C.T.P.J.F) قراراً سياسياً يأتي في سياق حملة استهداف متواصلة للصحافيين، وتصعيداً جديداً لسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد كتاب الرأي والناشطين الحقوقيين في اليمن. ولقد كان نصيب الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني من هذه الحملة، التي تتزايد يوماً اثر آخر، اكبر وافدح حيث نالته بسلسلة من المضايقات والاستهدافات الخطيرة بلغت خلال أقل من ثمان سنوات ما يزيد عن 18 واقعة إستهداف تنوعت بين الاعتداء ومحاولة اغتياله وتصفيته جسدياً والاعتقال اكثر من مرة كان آخرها لمدة عامين بدون محاكمة، ك »سجين رأي ومعتقل سياسي« بحسب تصنيف ابرز المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الصحافة والتي قادت عدة حملات مناصرة واحتجاج اسفرت عن اطلاق سراحه، ولكن ليتواصل تعرضه للملاحقات الامنية والتهديدات المستمرة، فضلاً عن تعريض حياة وسلامة اسرته لكثير من التهديدات والاعتداءات المسلحة الهادفة الى ارهابه لتتوج تلك الاستهدافات بجريمة محاولة اقتحام منزله اواخر العام المنصرم 2005م في وقت متأخر من الليل من عناصر مسلحة، نسبت نفسها لجهاز الامن السياسي »المخابرات الخاصة«، وفرضت حصاراً مسلحاً عليه وعلى اسرته وأطفاله حتى ساعات متقدمة من صباح اليوم التالي. ثم ليكون مطلع الثلث الاخير من العام الجاري 2006م، وبالتزامن مع اول انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية في البلاد موعداً لصدور هذا الحكم الذي يمثل فضيحة قضائية سابقة خطيرة في تاريخ القضاء استند فيه قاضي المحكمة الى واقعة كان فيها الصحفي محمد صادق العديني ضحيتها الابرز مُنتصف عام 1997م عندما أقدمت عصابة مسلحة يتزعمها المدعو زكريا محمد أحمد زيد المساوى نجل قيادي بارز في حزب الحكم ويحضى بدعم وتشجيع المتنفذ صادق الباشا رئيس فرع المؤتمر الشعبي في العدين وعضو المجلس الاستشاري، على محاولة اغتياله في واقعة مشهودة اسفرت عن اصابته بعدة طلقات نارية، ومن السخرية عدم معاقبة تلك العصابة المسلحة رغم ادانتها وتورطها بالعديد من الجرائم الجسيمة وقضايا انتهاك حقوق الانسان التي نحتفظ بوثائق رسمية وادلة ثبوتية حولها. ان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (C.T.P.J.F) وهو يعبر عن ادانته واستهجانه الشديدين لهذا الحكم القضائي »المهزلة« الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، وتجاوزاً فاضحاً لابسط الضمانات القانونية واساءة بالغة وجديدة تضاف الى سجل وسمعة الديمقراطية وسلطة القضاء في الجمهورية اليمنية. فإننا نعلن رفضنا المطلق لهذا الحكم السياسي، مجددين ادانتنا واستنكارنا الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني، وندعو مجلس القضاء الاعلى وهيئات التفتيش القضائي الى سرعة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق بجريمة التواطؤ البشع الذي أسفر عن إصدار حكماً قضائياً ينسب لسلطة القضاء الذي بإفتقاره للاستقلالية الحقيقية والكافية تحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والكتاب. اننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (C.T.P.J.F) نتوجه بالنداء العاجل ونهيب بمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات والاتحادات المهنية والناشطين الحقوقيين والقانونيين وممثلي الهيئات االانسانية ومختلف الفعاليات المهتمة بحقوق الانسان والحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة، محلياً ودولياً الى سرعة التحرك واعلان التضامن الكامل مع الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني في مواجهة هذا الاستهداف الخطير والعمل على الضغط بما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوصة في روزنامة المواثيق والاتفاقيات والعهود الانسانية الدولية المصادق عليها رسمياً بإسم الجمهورية اليمنية، كدولة طرف عليها حماية حقوق الانسان ودعم حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وتعزيز البناء المؤسسي للدولة واستقلالية السلطة القضائية، وإلتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الانسان والحريات العامة. ان مركز الحريات الصحافية (C.T.P.J.F) سيواصل تنظيم الفعاليات الاحتجاجية المناهضة لهذا الحكم على مختلف المستويات، محلياً ودولياً، مؤكدين مواصلتنا لرسالتنا في الدفاع عن حقوق الصحافيين وحرية التعبير.
