نظمت المنظمة اليمنيةلتعزيز النزاهة حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مبادرة وطنية لإيقاف الحرب وإرساء سلام مستدام في اليمن. أوضحت المنظمة في بلاغ صحفي أن المبادرة تتضمن عقد مؤتمر وطني للسلام خلال فترة وجيزة بمشاركة كل القوى الوطنية برعاية الأممالمتحدة، بحيث يضع المؤتمر خطة سلام تعالج كل الملفات المرتبطة بالحرب، وتعمل على إصلاح مؤسسة الرئاسة، وتنفيذ القرارات الأممية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية. واقترحت المبادرة آليات منها تشكيل جمعية وطنية تحل محل مجلسي النواب والشورى، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وسلطات محلية، وتشكيل هيئات وفق معايير الحكم الرشيد لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان، وتسلم الأسلحة من مختلف الجماعات المسلحة، ومعالجة ملف قتلى وجرحى الحرب. واقترحت المبادرة استمرار كل طرف من طرفي الحرب الرئيسيين وهما السلطة الشرعية، ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بهل دوليا، و"أنصار الله" الحوثيين في إدارة المناطق المسيطر عليها، إلى حين انتهاء المحادثات وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلد كاملا. وشددت المبادرة على قيام طرفي الحرب خلال فترة المحادثات بتسليم رواتب الموظفين وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحظر عن وسائل الإعلام، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى كل المحتاجين اليها بإشراف الأممالمتحدة. واقترحت المبادرة الاستفتاء الشعبي في أية قضية كبرى خلافية لا تتوصل المؤسسات الوطنية المعنية إلى حل نهائي لها. وشددت المبادرة على وضع ضمانات تتمثل بإشراف الأممالمتحدة عبر مجلس الأمن الدولي على خطوات تحقيق السلام بحيث تكون مخرجات مؤتمر السلام ملزمة لكل الأطراف وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة عقوبات واضحة للمعرقلين سواء كانوا أفراداً أو جماعات. ذكرت المنظمة أن المبادرة تأتي في إطار مشروع عن اشراك المجتمع المدني في صناعة السلام في اليمن، الذي تنفذه بشراكة مع مجلس الأبحاث والتبادل الدولي(IREX). واوضحت المنظمة ان المبادرة معروضة عبر حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للنقاش، داعية كل الفاعلين أفرادا ومؤسسات إلى مساندة المبادرة بنشرها وتطويرها للضغط على مختلف الاطراف لتحقيق السلام بما يعود بحفظ مصالح الشعب وصون حقوقه وحرياته ومكتسباته. نص المبادرة: المنظمة اليمنيةلتعزيز النزاهة مبادرة وطنية لإيقاف الحرب وإرساء سلام مستدام في اليمن عن المبادرة: أعدت المنظمة اليمنيةلتعزيز النزاهة(OPI Yemen) هذه المبادرة في إطار مشروع عن اشراك المجتمع المدني في صناعة السلام في اليمن، بتمويل من مجلس الأبحاث والتبادل الدولي(IREX). وتعد المبادرة خلاصة لأوراق بحثية ونقاشات مستفيضة من قبل مشاركات ومشاركين في ورشتي عمل في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، جمعت ممثلين عن سلطات رسمية وأحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، حيث ناقشت الورش موضوع الحرب في اليمن من حيث أسبابها والتحديات والفرص المتاحة لصناعة السلام، وقدم المشاركون توصيات لإعداد مشروع المبادرة، المطروحة حاليا للنقاش العام بهدف تدارسها وتطويرها لتقديمها لمختلف الأطراف الفاعلة والمعنية وللرأي العام. عن الحرب: صنعت الحرب الأهلية والإقليمية الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم, ومع دخول الحرب عامها الرابع تزداد الأوضاع الإنسانية مأساوية وكارثية ويتواصل معها موت النشاط السياسي الفعال لإيجاد السلام، لتستفرد الحرب بتقرير المستقبل اليمني. ويبقى التهديد الاستراتيجي الأخطر والأكثر كلفة لهذه الحرب هو الانقسام الاجتماعي الذي من شأن تفاقمه أن يجعل الحرب الأهلية حالة دائمة تعمق التفكك الوطني وتشظي البلاد, فضلاً عن تصفية المشروع الوطني الديمقراطي الذي راكمته النضالات اليمنية على مدى أكثر من نصف قرن وكان قد تكلل أخيراً بمخرجات الحوار الوطني الشامل. لقد صنفت الأممالمتحدة مأساة اليمن بأنها أكبر كارثة إنسانية صنعها الإنسان، وتتجلى تفاصيل هذه المأساة في آلاف القتلى والجرحى والأسرى والمفقودين، والآلاف من النازحين واللاجئين والمشردين. كما يعيش 80% من السكان تحت تهديد المجاعة والأوبئة, فيما يتضاعف معدل الفقر باطراد نتيجة توقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتهاوي العملة الوطنية وانهيار منظومة الخدمات العامة، إلى جانب اتساع انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب فظاعات وجرائم جسيمة في خرق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بشكل بالغ ومتكرر. ارتفاع متواتر في أعداد الضحايا والحوادث جراء استهداف الأعيان المدنية والقتل خارج القانون، ووقائع الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، شملت صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة وطواقم طبية. والتجنيد الإجباري للأطفال وطلبة المدارس، ونهب الممتلكات، والتدمير الهائل للبنى التحتية المدنية والممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني السكنية ومراكز الإغاثة والمنشآت الاقتصادية وموارد المياه والطرق، ومنع وعرقلة وصول الإغاثة والمعونات والإمدادات الطبية. ولم تقتصر آثار الحرب وتداعياتها على المستوى الوطني بل امتدت لتؤثر على الإقليم، وتهدد المصالح الدولية، حيث وفرت ظروف الحرب بيئة مناسبة لنمو نشاطات الجماعات الارهابية العنيفة والمتطرفة ، التي برزت أكثر في فترة الحرب. نتيجة الحرب: عجزت الحرب عن إنجاز أي من الأهداف التي توهمها مشعلوها بينما دفع الشعب اليمني ثمن هذه الحرب كلفة بشرية ومادية ومعنوية باهظة، وغالبيتهم المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة. كما وبدا واضحاً أن الحرب لن تنتج حلاً، وأن المنتصر مهزوم في مثل هكذا حروب. هدف المبادرة: تهدف هذه المبادرة إلى الإسهام الجاد والفاعل في إيقاف الحرب، واستعادة العملية السياسية، السلمية الضامنة لصناعة سلام دائم وشامل، بمعالجة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إشعال الحرب، واستمرارها بما يعود بحفظ مصالح الشعب وصون حقوقه وحرياته ومكتسباته. مرجعية المبادرة: تستند هذه المبادرة إلى قاعدة المرجعيات الوطنية التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، التي توافق عليها اليمنيون لصنع مستقبلهم، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (2216). الجهات المعنية بالمبادرة: تستهدف المبادرة مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، وفي مقدمتها طرفا الحرب الرئيسيان، وهما السلطة الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، و"أنصار الله" الحوثيون، ومعهما كل الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذلك رعاة العملية السياسية ولاقتصادية في اليمن والجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً من دول ومنظمات وأفراد. محتوى المبادرة وآلية تنفيذها: ترعى الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن محادثات بين طرفي الحرب الرئيسيين وهما السلطة الشرعية و"أنصار الله" الحوثيين بهدف الاتفاق على إيقاف إطلاق النار تمهيداً لتحقيق السلام في اليمن على أساس النقاط الآتية: 1. إعلان طرفي الحرب الرئيسيين قبولهما استئناف محادثات السلام بإشراف الأممالمتحدة، دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية وإعلان أسماء ممثليهم وتفويضهم باتخاذ القرارات النهائية بشأن نتائج المحادثات. 2. الاتفاق على استمرار كل طرف في إدارة المناطق المسيطر عليها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلد كاملا، بشرط التزام كل طرف بتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني والعسكري، في إطار المناطق المسيطر عليها. 3. الاتفاق على عقد مؤتمر وطني للسلام المستدام في اليمن لفترة وجيزة برعاية الأممالمتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، بحيث تمثل في المؤتمر مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني والتي لم تشارك فيه، على أن تتحدد مهمة المؤتمر في الآتي: 4. A. وضع خطة واقعية مزمنة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار بحيث تتناول هذه الخطة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إشعال الحرب، وتضع المعالجات الناجعة لها، بما يحول دون تكرار كارثة الانقلاب والحرب مجددا. 5. B. وضع آلية لتشكيل لجان محايدة لتسلم مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل المجموعات المسلحة ومعالجة شاملة لملف قتلى وجرحى الحرب، وملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.
1. C. وضع آلية لإصلاح مؤسسة الرئاسة وتفعيل أدائها بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس الجمهورية المنتخب، بحيث يمارس المجلس مهام رئيس الجمهورية، لفترة انتقالية محددة.
1. D. وضع آلية تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد لتشكيل جمعية وطنية من مختلف القوى الوطنية تحل محل مجلسي النواب والشورى وتقوم بمهامهما التشريعية والرقابية، وتحديد القضايا والملفات التي ستتولى الجمعية الوطنية مناقشتها ووضع معالجات لها، وفي المقدمة منها، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الأممية، ومعالجة القضية الجنوبية. 2. E. وضع آلية تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد لتشكيل حكومة كفاءات تتولى إدارة البلد كاملا، وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية في الفترة الانتقالية. 3. F. وضع آلية تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد لتشكيل السلطات المحلية في مختلف المحافظات، بحيث تحل محل المجالس المحلية المنتهية شرعيتها. 4. G. وضع صيغة توافقية لتشكيل هيئة وطنية وفق معايير أممية لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقاً لما نصت عليه مقررات مؤتمر الحوار الوطني. 5. H. وضع آلية لتشكيل هيئة وطنية تعنى باسترداد أموال الشعب المنهوبة والتحقيق في قضايا الفساد خلال فترة الحرب، بما يؤدي إلى محاسبة الفاسدين الذين يثبت تورطهم في نهب المال العام. 6. I. وضع آلية لضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر السلام، ووضع عقوبات قابلة للتنفيذ في إطار وطني وإقليمي ودولي على أي طرف- أفراداً أو جماعات- تعيق تنفيذ مخرجات المؤتمر، أو تسعى لاستخدام القوة لفرض أجندتها الخاصة. 7. قيام طرفي الحرب الرئيسين بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، بعد إعلانهما إيقاف الحرب والقبول بعقد مؤتمر السلام. 8. رفع الحظر عن مختلف وسائل الإعلام، وضمان حق المواطنين في التعبير عن حقوقهم وحرياتهم بكل السبل القانونية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان. 9. الاتفاق على إعطاء الأولوية لإنقاذ الشعب اليمني خلال فترة المحادثات وعقد مؤتمر السلام من خلال السماح للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية تحت إشراف الأممالمتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين إليها في عموم اليمن، بالأخص في مدينة تعز المحاصرة، دون تدخل من أي طرف من أطراف الصراع. 10. تسليم ميناء الحديدة - خلال فترة المحادثات وعقد مؤتمر السلام- لطرف ثالث محايد يقوم بتشغيله تحت إشراف أممي، وتسليم موارده المالية إلى البنك المركزي، إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وطنية. 11. إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإسناد إدارته للأمم المتحدة، إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ضمانات لتنفيذ المبادرة: لضمان تنفيذ المبادرة والمساهمة في الوصول إلى سلام حقيقي يحقق متطلبات الشعب اليمني الذي عانى كثيرا من الحرب ينبغي الاستناد في كل الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق السلام إلى المتطلبات الآتية: 1. إشراف الأممالمتحدة عبر مجلس الأمن الدولي على خطوات تحقيق السلام بما في ذلك مؤتمر السلام بحيث تكون مخرجات المؤتمر ملزمة لكل الأطراف وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة عقوبات واضحة للمعرقلين سواء كانوا أفراداً أو جماعات. 2. استمرار الدور الفاعل للمجتمع الإقليمي (مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية) في دعم السلام في اليمن في مختلف مراحله. 3. إنشاء لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة من يثبت انتهاكهم لحقوق الإنسان، وفقا للآليات الوطنية والدولية ذات العلاقة. 4. الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي في أية قضية كبرى خلافية لا تتوصل الجمعية الوطنية إلى حل نهائي لها. 5. إنشاء جيش وطني وفقا لمخرجات الحوار الوطني، يحتكر القوة، وحظر أي مليشيات. 6. مساندة المجتمعين الإقليمي والدولي للحكومة الوطنية لإعادة بناء علاقات اليمن المتكافئة والمتوازنة مع دول الإقليم والعالم وفقاً للمصالح المشتركة، ليغدو اليمن جزءا إيجابيا فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي. 7. اشتراك المجتمعين الإقليمي والدولي مع الحكومة اليمنية في إعداد استراتيجية وطنية شاملة في إطار استراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب. 8. عقد مؤتمر دولي برعاية دول مجلس التعاون الخليجية لحشد الدعم المالي من الدول المانحة ودول الإقليم لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن.
