قالت الكويت ان الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص وصلت للأسف الى مراحل غير مسبوقة من المعاناة اليومية . جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة لمناقشة الوضع في اليمن وألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي. واكد العتيبي بحسب وكالة الانباء الكويتية أن هذه المعاناة تسبب بها "قيام ميليشيا الحوثي باستغلال الطرق الخاصة بمسارات المساعدات الإنسانية من خلال النشر المكثف لنقاط التفتيش العسكرية في إعاقة واضحة ومتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من شبح الجوع وخطر انتشار الأوبئة". وبين العتيبي انه "في سبيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لمحتاجيها قامت القوات الحكومية اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية بعمليات نوعية من خلال الاغلاق المؤقت للطريق الرئيسي بين صنعاءوالحديدة". وأضاف ان القوات قامت بالتواصل من خلال لجنة الاجلاء والعمليات الإنسانية في الرياض مع الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة وذلك لإبلاغهم عن الطرق البديلة لوصول المساعدات الإنسانية من الحديدة الى صنعاء والتأكيد أن الطريق سيتم إعادة فتحه مجددا. وذكر العتيبي انه تم التأكيد على ان الطريق البديل سيتم افتتاحه بأقرب وقت ممكن بعد تأمينه من خلال إزالة الألغام ونقاط التفتيش المنتشرة والتي ساهمت في إعاقة مسار المساعدات الإنسانية وتبديد الجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية والتي كان أحدثها مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي عقد بجنيف في شهر أبريل الماضي. وأوضح ان ذلك المؤتمر أثمر تعهدات تجاوزت ملياري دولار أمريكي ساهمت خلاله كل من السعودية والإمارات إضافة الى الكويت بمبلغ مليار و250 مليون دولار. وقال العتيبي إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن "هو نتيجة متوقعة لتعثر الجهود السياسية للأزمة والتي كان سببها عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية لجولة المشاورات والتي كان مقررا لها أن تعقد في 6 سبتمبر 2018 والتي حظيت بدعم كامل من مجلس الامن". واكد ان التحالف لدعم الشرعية في اليمن قام في عدة مراحل مختلفة من الأزمة بدعم وتسهيل كافة الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها وقف عملياته العسكرية على الحديدة. وأضاف العتيبي ان التحالف عمل على منح الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة عن طريق مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن الوقت والفرصة الكافية لاعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة والمتمثلة في استمرار جماعة الحوثي في ممارستها المهددة للسلم والامن الإقليمي من خلال سيطرتها على موانئ مدينة الحديدة وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية. وأفاد بأن تلك التهديدات التي أكدتها الرسالة الموجهة من رئيس لجنة القرار 2140 حول الجزاءات على اليمن إلى رئيس مجلس الامن والمؤرخة في 17 سبتمبر الجاري والذي تم التأكيد خلالها على الاستنتاجات التي توصل لها فريق الخبراء التابع للجنة والذي أقر بمسؤولية جماعة الحوثي المباشرة بالهجوم على ناقلة النقط (بقيق) وسفينة تجارية أخرى محملة بالقمح. وأضاف العتيبي ان الرسالة أشارت الى ان الهجوم وفي حال نجاحه كان سيتسبب بكارثة بيئية ستعتمد على التأثير بشكل سلبي واسع النطاق على الشحن التجاري من اليمن واليها وأكدت الرسالة أيضا ان هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وسيكون لها تداعيات سلبية على إيصال المساعدات الإنسانية. وتابع قائلا "انه بناء على ما وصلت له الحالة الإنسانية من تدهور غير مسبوق يجب على مجلس الأمن إرسال رسالة واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي من خلال تبيان عدة أمور". واوضح ان من هذه الأمور عدم قبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية إضافة الى محاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني. واكد العتيبي انه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأشار الى رفض استخدام المدنيين كدروع بشرية واستغلال المنشآت المدنية والموانئ البحرية كقواعد لانطلاق العمليات العسكرية والاستمرار في تجنيد الأطفال التي تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. ونبه العتيبي الى أهمية التعاون مع الأممالمتحدة في ضمان الوصول الآمن والتوزيع الكامل للمساعدات الإنسانية لكافة المناطق اليمنية وعدم التعرض لموظفيها العاملين على الأرض. واكد مجددا دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث وكذلك على أهمية ارتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على الحل السياسي المستند على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
