وقف المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز أمام الأحداث التي تشهدها المحافظة وآخرها حملات الاعتقالات والاعتداءات على الاعلاميين والناشطين ومداهمة منازلهم من قبل وحدات في الجيش ومسلحين يرتدون الأقنعة بدون مسوغات قانونية ، بما يؤكد اننا امام سلطات أمر واقع تنصب نفسها بديلا عن كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء في محاولة منها لإرهاب مخالفيها في الرأي، وتكميم أفواههم في توجه مخيف لقمع المخالفين ضيقا بالرأي الآخر وبهامش الحريات التي ناضل وكافح شعبنا لترسيخه ، وهي توجهات ممنهجة توحي بإعادة إنتاج سلطة القمع البوليسية والشمولية وهو ما أكده الناطق الرسمي لمحور تعز في تصريحاته الأخيرة قبل أيام قليلة عن الأحزاب السياسية ، متناسيا دوره وطبيعة عمله كفرد وكمؤسسة، وتحوله إلى عصا غليظة بيد طرف متحكم لإرهاب معارضيه. كما نحذر من أن الاعتقالات التى تتبعها سلطة الامر الواقع بالمحافظة قد تتحول الى تصفيات جسدية لمن تعتبرهم خصوما سياسيين وبات واضحا من خلال تصريحاتهم الرسمية مؤخراً. إن المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز وهو يدين تلك التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن القانون التي تحاول تلغيم الشارع ، وتسميم الأجواء ، وتعطيل الفعل السياسي ، ووأد الهامش المتاح للحريات ، والمتمثلة بحملات الاعتقالات والاختطافات الخارجة عن القانون من قبل سلطات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع تجاه الاخوين جميل الصامت وجميل الشجاع، قبل ما يقارب ألاسبوعين أو تلك التي طالت الناشط عبدالله محمد علي فرحان يومنا هذا 17مارس ، أو تلك التي يعد لها لاختطاف آخرين، بعيدا عن سلطة القانون ومؤسسات الدولة وعلى رأسها سلطة القضاء باعتبارها السلطة الحامية والضامنة للجميع ولا سلطان عليها!! وإذ ندين تلك التصرفات أللامسؤولة فاننا نطالب رئاسة التحالف الوطني للقوى اليمنية برئاسة الدكتور عبدالرحمن عمر ان يتحمل المسؤولية بوقف مثل هذه الأعمال الاجرامية،وعلى فرع التحالف الوطني بالمحافظة أن يحدد موقفه بوضوح وبدون تلكؤ أو تسويف أو مماطلة من كل مظاهر العبث والفوضى التي تجرف العمل المؤسسي وتعطل القانون وتنسف العملية السياسية برمتها كما فعلت المليشيات الانقلابية. في محاولة لاستجرار أدوارها القمعية السابقة في تعقب شركاء الحياة السياسية، وليس امام التحالف الوطني إلا أن يثبت وجوده أولا وأن ينتصر للقضية الوطنية ولكل التضحيات ، وان يعلي من هيبة القانون ومؤسسات الدولة متصدياً لكل تلك الفوضويات القاتلة للحياة السياسية وللشأن العام ، و إلآ فإننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز سنحدد موقفنا بوضوح من كل ذلك دون مواربة . كما نحمل السلطات المحلية المسؤولية كاملة جراء تغيبها ، وعدم حضورها كبوصلة ترشد الأداء ، وتقوم الاعوجاج، وتقود الطريق نحو الدولة والمؤسسية والقانون، كجزء اصيل من مهامها ،كما نحمل قيادة الشرعية كل التصرفات الرعناء وغير المسؤولة والتي تجري خارج القانون والتي يتم وأد العمل المؤسسي، تحت عباءتها وتفضي إلى عواقب وخيمة لأيحمد عقباها. نطالب قيادة الشرعية وبالتحديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بصفتهم ممثلين الشعب اتخاذ اجراءات صارمه لوقف ما يجري في محافظة تعز باسم الشرعية وعليهم جميعا أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وأن يتداركوا انهيار مؤسسات الدولة جراء العبثيات الفوضوية القاتلة والمدمرة لمشروع الدولة الوطنية التي ننشدها ونناضل من أجلها ، وللشرعية التي نلتف حولها جميعا وللشراكة التوافقية التي جعلتنا في خندق واحد وسفينة واحدة ضد مشاريع الانقلاب القديمة والجديدة ، وحملتنا جميعاً مسؤولية استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وقانونية سليمة. إن دولة القانون مطلبنا وخيارنا الوحيد والأوحد، وكل محاولة تحيد عن ذلك إنما تقود إلى تكريس سلطات القمع والاستبداد والشمولية وعودة الدولة البوليسية، وهو توجه رفضناه ونرفضه، وثرنا عليه ولن نسمح به، وسنناهضه بقوة وبكل الوسائل المتاحة قانوناً، بمعية كل القوى الوطنية المؤمنة بخيارات الدولة والقانون . كما نهيب بكل منظمات المجتمع المدني والحقوقي والقانوني المحلية، وكذا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان رفض هذه الممارسات الخارجة عن القانون، والتدخل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، والتصدى لكل الانتهاكات التي تفت عضد الدولة والمجتمع و تحاول أن تصيب الحياة السياسية والمدنية والقانونية وكل التوافقات والمشتركات الجامعة بمقتل . صادر عن : المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تعز . الثلاثاء 17 / 3 /2020
