البيان الختامي الصادر عن دورة اللجنة المركزية الاعتي ادية السابعة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة من 26 – 29 /11/2008م عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية السابعة برئاسة الأخ / سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم في الفترة من 26 – 29/11/2008م بالمقر الرئيسي للتنظيم بالعاصمة صنعاء . وفي الجلسة الافتتاحية للدورة دعا الأمين العام الإخوة أعضاء اللجنة المركزية للوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أروح شهداء التنظيم والمغفور لهم بإذن الله المناضل / عبده نعمان عطاء أحد مؤسسي التنظيم وأحد أبرز قادة العمل القومي الناصري والمناضل / ناصر قاسم الملاحي والمناضل/ محمد الكهالي أعضاء التنظيم الذين كانوا من الرجال المخلصين لوطنهم وأمتهم وانتقلوا إلى جوار ربهم قبل دورة اللجنة المركزية بعد مشوار طويل من النضال في سبيل ترسيخ قيم هذا التنظيم والدفاع عن الوطن ومكتسباته وسيادته واستقلاله . كما ترحم أعضاء اللجنة المركزية على كافة شهداء النضال السلمي وضحايا كارثة السيول التي شهدتها محافظات حضرموت والمهرة والحديدة سائلين الله للجميع المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان . وفي بداية أعمالها هنأت اللجنة المركزية للتنظيم أعضاء وكوادر وأنصار التنظيم والمشترك وكافة جماهير شعبنا اليمني بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لاستقلال جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني البغيض بعد نضال طويل مدعوم من الشعب العربي في مصر بقيادة القائد المعلم جمال عبد الناصر . وبعد إقرار جدول أعمالها استمعت اللجنة المركزية إلى التقارير المقدمة من الأمانة العامة واللجنة العليا للرقابة والتفتيش ، ووقفت أمامها بالدراسة والنقاش وأقرتها مع استيعاب الملاحظات المطروحة عليها متخذةً العديد من القرارات اللازمة في الجوانب التنظيمية والسياسية والمالية,كما وقفت أمام الأحداث الجارية والتطورات الراهنة على الساحة الوطنية والعربية والدولية بالدارسة والنقاش المستفيض على النحو الآتي :- أولاً : على الصعيد الوطني : يأتي انعقاد اللجنة المركزية للتنظيم في ظل ظروف عصيبة وأزمات عديدة ووسط مخاطر جمة تكاد تعصف بوطننا الحبيب دون أن تستثني أحداً فيه شعباً وسلطة ومعارضة على السواء وكل ذلك بفعل السياسات الخاطئة والإدارة الفاشلة والممارسات المنتقصة من الحقوق والحريات والمنتهكة للدستور والقانون من قبل سلطة الحزب الحاكم التي ترفض الاستماع لنداء العقل في الرجوع إلى الحق والتلاقي على طاولة الحوار مع القوى السياسية الفاعلة في الساحة لوضع معالجات شاملة لكل القضايا والأزمات بل زادت إصرارًا وعتواً وأخذتها العزة بالإثم على الباطل لتواصل إدارتها الوطن بالأزمات فمن مشكلة إلى أخرى ومن حرب إلى حرب تنتهج العنف وتتباهى بممارساتها الاستبدادية والشمولية في قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية والانقلاب على الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية بل تمادت إلى السعي عبر أغلبيتها الكاسحة في مجلس النواب لمصادرة إرادة الشعب وسلبه حريته في اختيار من يمثله عبر انتخابات حرة ونزيهة تديرها لجنة متوافق عليها وتؤدي مهامها بحيادية واستقلالية تامة لإدراكها بان فشلاً مريعاً ينتظرها ما لم تمسك بتلابيب هذا الاستحقاق وتتحكم بإدارته ونتائجه من خلال ما أقدمت عليه في 18 أغسطس الماضي. إن سعي سلطة الحزب الحاكم إلى الانفراد في إدارة وممارسة العملية الانتخابية من خلال لجنة غير شرعية بعيداً عن المنافسة السياسية،لتسير بالوطن نحو الهاوية كاشفة عن نزعةٍ شموليةٍ متأصلةٍ وحرصٍ لا محدود على البقاء في السلطة للاستئثار بثروات الوطن وخيراته ومواصلة مشوار الفساد والنهب والسلب للحقوق والممتلكات، مدركة أن ذلك لن يتأتى لها بانتخابات حرة ونزيهة وفق الاتفاقيات التي وقعتها مع شركائها في العمل السياسي (أحزاب اللقاء المشترك ) كاتفاق المبادئ والتوصيات الأوروبية وغير ذلك من الاتفاقيات التي تنكرت لها قبل أن يجف حبرها ،لأنها تدرك أن الشعب على وعي ودراية كاملة بفشلها الذر يع في إدارة وحكم الوطن بعد أن لمس التردي الواسع في خدمات الصحة والتعليم والكهرباء وفي كافة المجالات مما حول الحياة المعيشية إلى جحيم لصالح قلة فاسدة ناهبة للمال العام ومستأثرة بثروات الشعب . إن شعبنا اليمني يئن من وطأة الظلم والجوع والفساد منذ صار عرضة للانتهاكات وسلب الحقوق ومصادرة مستقبل أبنائه بالقروض الباهظة لمشاريع متعثرة وفاشلة يستولي الفاسدون على مخصصاتها والتلاعب بأرقام الموازنات العامة للدولة والعبث بفوارق أسعار النفط من خلال الاعتمادات الإضافية , وسط نكران سلطوي للحقائق وللواقع المأساوي وللأزمات ، ممارسة إهداراً وتلاعباً بالمال العام في كل المؤسسات ومعتمدةً على أغلبيتها الكاسحة في مجلس والنواب التي شلت دور المجلس الرقابي والتشريعي و حرصاً على البقاء سبع سنوات عجاف أخرى تذيق فيها الشعب الأمرين، وما تمديد فترة المجالس المحلية إلا دليلاً واضحاً على ذلك . ومن أجل ذلك كله نجد السلطة وحزبها لا تألوا جهداً ولا تدخر حيلة ولا سلطة إلا اتخذتها فهي تملأ السجون بالمعتقلين وتزهق الأرواح وتريق الدماء لكي تظل جاثمة على صدور وكواهل أبناء شعبنا اليمني فترة أخرى . لقد وقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام كل ذلك بالدراسة والنقاش وبهذا الخصوص تؤكد على ما يلي : في الجانب السياسي : تحيي اللجنة المركزية بإجلال وإكبار الجرحى والمعتقلين وكافة أعضاء وكوادر وأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك الذين خرجوا بأمانة العاصمة وبقية المحافظات ضد الظلم والاستبداد دفاعاً عن الشرعية الدستورية معبرين عن موقفهم بمظاهر الاحتجاج السلمي في حين عبرت السلطة عن موقفها بالدماء والرصاص والهراوات وشتى أعمال العنف. كما تعبر عن إدانتها الشديدة للأحداث الدامية التي ارتكبت الخميس الماضي في أمانة العاصمة بحق المواطنين العزل الذين خرجوا للاحتجاج السلمي وتحملها مسؤولية قمعهم باستخدام القوة مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين كما تطالب بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين واحترام حقوق الشعب الدستورية والقانونية في التعبير عن مطالبهم بوسائل الاحتجاج السلمي . و اللجنة المركزية إذ تندد بهذه الممارسات الاستبدادية والقمعية فإنها تحذر سلطة الحزب الحاكم من مغبة استمرائها عسكرة الحياة المدنية والسياسية وانتهاج أساليب القمع والعنف في مواجهة الشعب ، تشيد بأفراد قواتنا المسلحة والأمن الذين رفضوا الانسياق وراء الأوامر السلطوية الطائشة بتوجيه نيران أسلحتهم إلى صدور إخوانهم المشاركين في تلك الفعاليات السلمية . تؤكد اللجنة المركزية مواصلة التنظيم إلى جانب حلفائه في اللقاء المشترك نضالهم السلمي حتى تحقيق تطلعات شعبنا اليمني في العدالة والديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي . إن اللجنة المركزية وهي تلاحظ إصرار واستماتة المؤتمر الشعبي العام على الإنفراد بالانتخابات بعيداً عن الشركاء في العمل السياسي الفاعلين في الساحة لتؤكد على ما يلي : أن الانتخابات قد جرت فعلياً وحسمت سلفاً في 18اغسطس الماضي معتبرة انقلاب سلطة الحزب الحاكم على الديمقراطية من خلال أغلبيتها الكاسحة في مجلس النواب انقلابا على الوحدة والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة بالمخالفة للدستور والتوافق الوطني ونتائج الحوار والاتفاقيات الموقعة من الجميع . تؤكد اللجنة المركزية تمسكها برؤية اللقاء المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة والمتمثلة في إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008م وحتى اليوم ، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات ، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب ، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع ( اتفاق المبادئ ، وتوصيات البعثة الأوربية ) كإعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي ، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الايجابية الأخرى ، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم ، وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات إلى غير ذلك من المتطلبات الضرورية التي وردت في رؤية المشترك كما تؤكد على صوابية موقف التنظيم والمشترك بمقاطعة الإجراءات غير الشرعية التي تمت من قبل لجنة انتخابات السلطة . 3- حرص التنظيم واللقاء المشترك على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الشروط المتفق عليها والمتمثلة في التعديلات على قانون الانتخابات وإلغاء الإجراءات الانقلابية منذ ال 18 من أغسطس وحتى اليوم والتي هدفت من خلالها سلطة الحزب الحاكم إلى إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى . تؤكد اللجنة المركزية رفضها الشديد تمديد فترة المجالس المحلية أربع سنوات أخرى بطريقة غير قانونية في مجلس النواب الأسبوع الماضي معتبرةً ذلك انقلاباً على حق الشعب الدستوري في انتخاب ممثليه للمجالس المحلية وإجراءاً باطلاً يسعى من خلاله المؤتمر الشعبي للحفاظ على النتائج الحالية التي فصلت على مقاسها إجراءات اختيار المحافظين وبالتالي يضمن سيطرته مرة أخرى على مقاعد المحافظين في المرحلة القادمة وضمان سيطرته على مجلس الشورى الذي سينتخب من قبل أعضاء المجالس المحلية على ضوء ما يهدف له المؤتمر من تعديلات دستورية ينوي إجراءها ، وحرصاً منه على أن تجرى متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في 2013م مما يسهل عليه تأميم ومصادرة نتائجها على غرار مما حدث في 2006م . تثمن اللجنة المركزية الخطوات التي قطعها اللقاء المشترك في اتجاه عقد التشاور الوطني والخروج بتوافق وطني على حل المشاكل والأزمات الراهنة والمحدقة بالوطن ، وإذ تعبر عن إشادتها بالجهود المبذولة في هذا الإطار فإنها تشدد على ضرورة التعجيل الجدي في التشاور والتواصل مع مختلف الفعاليات وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني يخرج البلد من أزماته الراهنة . تعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لحملات الاعتقالات التعسفية أو المحاكمات السياسية التي تطال الناشطين السياسيين والمشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية ، وتدعو سلطة الحزب الحاكم إلى رفع يدها عن القضاء وتعزيز استقلاليته وحياديته حتى لا يظل سيفاً تسلطه على رؤوس خصومها السياسيين والصحفيين وأصحاب الحقوق المهضومة . تستنكر اللجنة المركزية تدخل الدولة في الشئون الداخلية للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالتفريخ أو الشق أو الاستنساخ ، كما تؤكد تضامنها مع حزب البعث العربي الاشتراكي في وجه الحملة الظالمة التي استهدفته لانضمامه لتحالف اللقاء المشترك . تؤكد اللجنة المركزية أن الأزمة التشريعية التي تمثلت بالتعديلات المتكررة للدستور وقانوني الانتخابات والسلطة المحلية تأتي بهدف الاستحواذ على السلطة – وتعطيل مبدأ التداول السلمي لها وتجاوز وثائق الإجماع الوطني وتجاوزا لدستور دولة الوحدة وكل ذلك أدى إلى عدم وجود استقرار تشريعي وسياسي واجتماعي ما نتج عنه العديد من الأزمات القائمة . تتابع اللجنة المركزية تطورات الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية منذ بدايتها، ووقفت أمامها بتمعن وخلصت إلى عدم جدية السلطة في معالجة القضايا الحقوقية التي سببتها ولجوءها للقمع وعسكرة المدن والاعتقالات والمحاكمات الظالمة ، وأن الحراك القائم في المحافظات الجنوبية نتاج تمادي سلطة الحزب الحاكم في ممارستها وتلاعبها بالقضايا الوطنية ودأب نافذيها على مواصلة أعمال السطو والنهب للأراضي والممتلكات بالإضافة إلى إقصائها الكوادر الكفؤة المدنية والعسكرية من الوظيفة العامة وانعدام الحرية والمشاركة والمواطنة المتساوية. تثمن اللجنة المركزية وقف الحرب في صعدة وعمران وان كان ذلك قد تم بنفس الطريقة التي ابتدأت بها الحرب ، وتدعو إلى إزالة ومعالجة أضرارها وآثارها بشكل يقطع الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من نشوبها مرة بعد أخرى ، كما تطالب السلطة بالكشف عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها وما تم تنفيذه على صعيد إعادة الإعمار ، معبرة عن رفضها استخدام القضية لتصفية الحسابات والخلافات القائمة داخل صفوف سلطة الحزب الحاكم . تحذر اللجنة المركزية من أي استخدام حزبي وسياسي للمعونات في محافظة حضرموت والمهرة والحديدة من قبل مسئولي الحزب الحاكم والسلطات المحلية هناك معتبرةً ذلك عملاً لا أخلاقيا ورقصاً على معاناة الجوعى والمشردين داعية السلطة لتوزيع المعونات بطريقة عادلة محذرة من مغبة التمادي في ذلك ، كما تعبر عن استهجانها لدعوة وزير الزراعة مزارعي المهرة للاقتراض من البنك الزراعي لإصلاح ما خلفته السيول زاعماً عدم وجود دعم حكومي لذلك ، مطالبة الحكومة بالكشف عن مصير المعونات الدولية والمحلية لضحايا الكوارث وكيفية توزيعها كما تؤكد اللجنة المركزية على دور منظمات المجتمع المدني والسلطات المنتخبة للإشراف على توزيع المعونات. تدين اللجنة المركزية الموقف السلبي لحكومة المؤتمر الشعبي العام تجاه المعتقلين في جونتاناموا برفضها استلامهم أسوة بالدول الأخرى معتبرة مبررات السلطة لموقفها هذا تهرباً من مسئوليتها تجاه مواطنيها المكبلين بالأغلال خلف البحار والذين يسامون سوء العذاب . تدين اللجنة المركزية العجز الفاضح للسلطة في حماية السيادة الوطنية في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية من أعمال القرصنة التي تنتهك السيادة وتعمل على تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى مستعمرة بحرية أمريكية تحت المظلة الدولية ، وتطالبها بتوفير الإمكانيات والاهتمام بحماية السيادة الوطنية بدلاً من انشغالها بقمع الاعتصامات السلمية وضرب وقتل نشطاء النضال السلمي وأصحاب المطالب الحقوقية . تعبر اللجنة المركزية عن قلقها إزاء ما يجري من استيلاء وحجز لقوارب الصيادين اليمنيين من قبل النظام الاريتري بصورة متكررة دون أدنى تحرك من سلطة الحزب الحاكم في القيام بواجبها في حماية الصيادين وثروتنا السمكية التي أصبحت عرضة لنهب الشركات الأجنبية. تؤكد اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب عمال ميناء الحاويات بعدن في المطالبة بحقوقهم ، مؤكدةً على حقهم الدستوري في الإضراب والاعتصام كما تدين كل أشكال التعسف التي مورست ضدهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم ، كما تؤكد وقوفها إلى جانب المعلمين والمعلمات والموجهين الذين طالتهم قرارات وزير التربية الجائرة والمنتقصة من حقوقهم خلافاً للقانون . تدعو اللجنة المركزية سلطة الحزب الحاكم إلى إخراج الحرس الأمني من الجامعات اليمنية ووقف عسكرتها كما تطالبها برفع يدها عن النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني مؤكدةً على أحقية الأطباء والصحفيين في عقد مؤتمرات نقابتهم في مواعيدها المحددة دون تأجيل أو عرقلة أو تدخل من سلطة الحزب الحاكم ، مؤكدة ثقتها بوعي الأطباء والصحفيين في الانحياز للمهنة واختيار قياداتها النقابية القادرة على الدفاع عن حقوقهم المادية والمهنية والوقوف ضد الانتهاكات والقيود التي تحول دون قيامهم برسالتهم تجاه الوطن والمجتمع ، في الجانب الإعلامي : تدين اللجنة المركزية الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير والصحافة ممثلة بإغلاق الصحف والإذاعات المحلية وإيقاف منح تراخيص إصدار الصحف وتلفيق التهم الجاهزة لبعض الصحف والصحفيين وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة تحت مسميات مختلفة بالإضافة إلى حجب عدد من المواقع الالكترونية وتعرض مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لضغوطات ومضايقات واعتداءات معنوية وجسدية لمنعهم من نقل حقيقة ما يدور ففي الشأن اليمني لما لذلك من دور في الحيلولة دون تزييفها للوعي وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام . تستنكر اللجنة المركزية تحويل قضايا حرية الرأي والتعبير والنشر إلى محكمة أمن الدولة ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة . تدين اللجنة المركزية استخدام الحزب الحاكم للإعلام الرسمي الممول من المال العام في تزييف الوعي والتلفيق وإلقاء تهم التخوين والتحريض على أحزاب اللقاء المشترك واستهداف المعارضين والقوى السياسية الوطنية والنيل من الرافضيين لتوجهاته وممارسته الخاطئة ، مؤكدة على أحقية المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحقهم في الحصول على المعلومات وتداولها . ج- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي : إن تدهور الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية ، وتردي المستوى المعيشي والاجتماعي لشعبنا بكل فئاته – باستثناء النخبة الحاكمة – ليسا وليدي اللحظة الراهنة أو العوامل الخارجية ، وإنما في الأساس نتيجة منطقية متراكمة للأداء السيئ والإجراءات المزاجية والممارسات الفاسدة التي تستمرئها حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة عبر سنوات طوال ، شكلت - ولا تزال تشكل – كابوساً رهيباً وثقيلاً على شعبنا ، أوصلته إلى أسوأ درجات البؤس والفقر المدقع على الرغم من حشو برامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابية سواءً الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ، وكذلك خطاباته الإعلامية بالوعود الكاذبة الزائفة ، الهادفة – فقط – إلى دغدغة مشاعر الجماهير وتسفيه أحلامها خلال مواسم الانتخابات المشوبة بالتزوير في كل مراحلها . وفي كل مرة لا يجني شعبنا بعد كل موسم انتخابي غير مزيد من الفقر والمعاناة ، ليبدأ دفع فواتير تكاليف الحملات الانتخابية المسفهة لأحلامه والمبددة لآماله ، ليغرق بعدها الاقتصاد في مستنقع التضخم ويزج بالشباب الحالم في خضم البطالة التي عمت 68% من الشباب والنساء والقادرين على العمل والباحثين عنه ، كما أخذ الفقر يطحن بين رحاه عظام 60% من السكان . وليت هذه المعاناة تخص الجيل الراهن ، وإنما ستمتد آثارها إلى الأجيال القادمة بسبب تزايد وتيرة نمو الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي . فعجز الموازنة يتصاعد سنوياً ، متجاوزاً الحد المسموح به ليصل في الموازنة المقبلة إلى 8.7% فيما وصل الدين العام الداخلي إلى ( 505 ) مليار ريال عام 2007م مشكلاً 15.2% من الناتج ، المحلي يضاف إليه فوائد هذا الدين المقدرة ب(87.3) مليار ريال ، وهذا يتعارض مع مضمون الخطة الخمسية الثالثة التي تهدف إلى ترشيد الاقتراض الداخلي . أما الدين الخارجي فقد تجاوز (5.82) مليار دولار عام 2007م والمصيبة هنا أنه لم يوظف في شراء أصول إنتاجية أو تنمية وتطوير البنية التحتية المتهالكة ، وإنما استغل هذا الدين في تنمية الاستهلاك الترفي للنخبة الحاكمة ، الذي سوف تتحمل أعباءه الأجيال القادمة التي تستنزف ثرواتها حكومات المؤتمر الشعبي العام. ولا يكفي الحزب الحاكم أن تعيش الأجيال القادمة عيشة ضنكا أكثر سوءاً من حياة آبائها ، وإنما نتيجة للسياسات الفاسدة التي ينتهجها الحزب الحاكم الآن سترث هذه الأجيال الأمراض الخبيثة والمزمنة عنا نحن الآباء - بسبب تحويل المؤتمر الشعبي العام هذا الوطن إلى مقلب قمامة يدفن العالم الصناعي في بطون أبنائه السلع الفاسدة والضارة ، لأن حكومة الحزب الحاكم لا تعير بالا إلى عدم مطابقة السلع المستوردة للمواصفات الصناعية والصحية ، فضلاً عن قبولها دفن النفايات السامة والخطيرة في باطن الأرض اليمنية المباركة مقابل دراهم معدودة ، وكذلك غض الطرف عن استيراد السموم والمبيدات الزراعية والخطيرة من مشارب عديدة مشبوهة لاسيما الكيان الصهيوني والسماح باستخدامها بشكل عشوائي في القطاع الزراعي مما يتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة في ظل تردي الخدمات الصحية . إن مؤشرات المستقبل المنظور والمتوسط الأجل تنذر بويلات وعظيم معاناة للشعب اليمني ، طالما ظلت السياسات الاقتصادية الفوضوية والعشوائية هي ديدن الحزب الحاكم ، وطالما ظل هذا الحزب متفرداً بعناد مقيت بسلطة اتخاذ القرار في الشؤون الاقتصادية مفتعلاً الأزمات تلو الأزمات ، مستنزفاً ثروات الوطن المحدودة ، خصوصاً بعد أن وجدت الحكومة ضالتها في الأزمة الاقتصادية العالمية لتجعلها شماعة تعلق عليها فشلها . فليس ثمة شك في أن للازمة الاقتصادية العالمية آثارها في كل اقتصادات دول العالم نتيجة لتحول هذا العالم إلى قرية صغيرة بفعل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلوماتية ، بيد أن تأثر أي دولة من دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية يعتمد على حجم معدل التبادل الدولي بين هذه الدولة المعنية ودول الموطن الرئيس للأزمة العالمية ، فضلاً عن مستوى تبعية هذه الدولة لدول المركز . وهذا يفضي إلى تأكيد رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأن استفحال الأزمة الاقتصادية اليمنية ليس ناجماً عن تأثير الأزمة العالمية ، مع التسليم بوجود علاقة ولكنها ليست الأساس وإنما الأساس هو السياسات العشوائية غير العلمية ، والرؤى المتخلفة والأدوات المعطوبة التي يدير بها الحزب الحاكم دفة الاقتصاد . صحيح إن تدهور أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض حصيلة الدولة المصدرة للنفط من العملات الأجنبية ، ولكن بالنسبة لليمن فإن كميات النفط المصدر ليست بذلك الحجم الضخم الذي يؤدي إلى خسائر فادحة، فضلاً عن أن سلطة الحزب الحاكم قصرت في التزامها بالبحث عن موارد مالية غير نفطية مع إن هذا الالتزام كان سابقاً في توقيته لزمن تفاقم الأزمة العالمية والأهم من ذلك أن خطط وموازنات الحكومة كانت قد صممت على أساس تسعير النفط عند مستوى 50 – 55 دولاراً للبرميل في الوقت الذي كان سعر النفط قد واصل ارتفاعاته إلى أن وصل إلى 147 دولاراً للبرميل ، مما يعني إن الحكومة قد حصلت على أموال فائضة ، ثم يعاود سعر البرميل إلى الانخفاض المتدرج ولكن لم يهبط إلى ما دون الخمسين دولاراً وهذا دليل على أن الضرر محدود ، ومن جانب آخر إن الركود الاقتصادي الذي ساد العالم اليوم يعني هبوطاً ذريعاً في أسعار السلع بشكل عام والحبوب بشكل خاص وهو ما حدث فعلاً ولكن خارج حدود اليمن، فالأردن مثلاً أعلنت حتى الآن عن تخفيض أسعار البنزين والمشتقات النفطية منذ سبتمبر الماضي 15 مرة . بينما مازالت أسعار هذه المواد على حالها في اليمن والحبوب أيضاً انخفضت أسعارها بما يزيد عن 60% بينما في اليمن لم يتعد التخفيض 10% بل إن سعر ووزن رغيف الخبز على حاله الآن منذ أرتفع سعر كيس القمح إلى (8.000) ريال . وعلى الرغم من تدهور أسعار العملات الرئيسة ( الدولار ، واليورو ، والإسترليني ) لم يطرأ تحسن يذكر في سعر الريال اليمني مقابل أسعار تلك العملات بل على العكس ، إن السياسات النقدية الخاطئة أدت إلى تدهور سعر صرف الريال بنسب أكبر من انخفاضات أسعار العملات الأخرى ، وهو ما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد بتفاقم التضخم الذي يأكل مدا خيل المواطنين ويزيد مستوى معيشتهم سوءاً . إن مرور بلادنا في هذه الدروب الاقتصادية الصعبة ، دون أن تعمل الحكومة على استكمال إنشاء شبكة الضمان الاجتماعي ، وعدم إيجاد بيئة استثمارية سليمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، وقبل ذلك تشجيع الاستثمار الحقيقي في المشروعات الاقتصادية القادرة على خلق القيمة المضافة ومنع تسربه إلى الخارج ، سوف يؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء وهذا بدوره يدعم ويوسع البيئة المناسبة لنمو وتطور الجريمة بكافة أشكالها ، ولمزيد من إثارة للنعرات القبلية والمذهبية والطائفية وتذكية الخلافات العقائدية التي تحتكم عادة إلى قوة السلاح وإزهاق أرواح الأبرياء ، ومزيد من خطف وتهريب الأطفال والمتاجرة بأعضائهم . إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية يتم في الوقت الذي تنهمك فيه الحكومة والأجهزة الأمنية في مصادرة ومسخ منظمات المجتمع المدني ممثلة بالنقابات والاتحادات العمالية والمهنية وتحويلها إلى بؤر استقطابية لأغراض سياسية تخدم الحزب الحاكم وبالتالي حرفها عن أهدافها الأساسية ممثلة بالدفاع عن حقوق منتسبيها التي تصادرها وتنتقص منها الحكومة وحزبها . ولم يكتف الحزب الحاكم بذلك ، وإنما امتدت يده التخريبية إلى المؤسسات التعليمية والبحثية بدءاً بجعل الانتماء إلى المؤتمر الشعبي العام الشرط الأساسي في الانتساب إليها وبالتالي أصبحت موطناً للانتهازيين وضعفاء النفوس والفاشلين علمياً . فضلاً من أن هناك سلوكاً تدميرياً مقصوداً للمناهج التدريسية ، تؤدي إلى رداءة مخرجات المؤسسات التعليمية سواءً التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي ، أو وزارة التعليم الفني . وليس انتهاءابإجبار طلاب المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة على ترك فصولهم وقاعاتهم الدراسية والخروج في مسيرات مؤيدة لجرائم سلطة الحزب الحاكم سواءً في المجال الاقتصادي،أو في المجال السياسي. تعبر اللجنة المركزية عن قلقها من تنامي ظواهر غريبة على شعبنا ومجتمعنا كظاهرتي الانتحار واستخدام المساجد مسرحاً للقتل الجماعي لأسباب لها علاقة بتردي الحياة المعيشية وغياب العدالة وضياع الحقوق الأمر الذي يدفع أصحابها لارتكاب جرائم بشعة كهذه ، محملةً السياسات الخاطئة لحكومة المؤتمر الشعبي العام المسئولية عن تردي الأوضاع بهذا الشكل الذي جعلها تفرز مثل هذه الظواهر الخطيرة والغريبة على شعبنا .. -تطالب اللجنة المركزية الحكومة بالكشف عن مصير المعونة الإماراتية للشعب اليمني والمتمثلة بعشرة مليون كيس قمح متسائلةً عن أسباب عدم وصولها للمواطنين بعد فترة طويلة من الإعلان عنها ثانياً : على الصعيد العربي والقومي : تدعو اللجنة المركزية كافة الفصائل الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة الحوار ، دون الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية والعمل على توحيد الجهود بما يعزز استمرار المقاومة وضرب المخططات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى تمزيق الجبهة الوطنية الفلسطينية خدمة للأهداف التوسعية الصهيونية ، محذرة من فقدان منظمة التحرير لوظيفتها الأساسية وتحويلها إلى غطاء لتمرير المواقف التي تتعارض مع الغاية من إنشائها من خلال جعلها هيكلاً أجوف بعيد الصلة عن الحقائق السياسية الجديدة على الأرض . إن اللجنة المركزية إذ تحيي صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة تجاه الحصار الغاشم والاعتداءات الصهيونية الآثمة ,تحذر من الارتهان للولايات المتحدة والأنظمة العربية التابعة لها للضغط على الكيان الصهيوني للحصول على مكاسب سياسية في الوقت الذي لم تحصد فيه سوى الوهم والسراب وتآكل رصيدها النضالي ,كما تعبر عن أسفها لمواقف الأنظمة العربية وصمتها المشين إزاء محاصرة شعب عانى ويعاني من الاحتلال والتدمير وكل أصناف التعذيب والمهانة وتكرر الدعوة للأنظمة العربية لاسيما الأقطار المجاورة التي تشارك في تشديد الحصار وإغلاق كل المنافذ داعية كل الأنظمة العربية والإسلامية لفك الحصار وإدخال المساعدات لأهلنا في غزة اقتداءاً بالمبادرات التي تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني الغربية, وفي هذا الصدد خصت اللجنة المركزية النظام المصري داعية إياه إلى تحكيم العقل ، وإعادة مصر إلى القيام بدورها القومي العربي ، الذي أختطه القائد المعلم جمال عبد الناصر ، بدلاً من تشويه صورة مصر ومصادرة دورها النضالي العربي، وفي ذات الوقت حيت اللجنة المركزية الشعب العربي في مصر على خروجه عن طاعة السلطة من خلال محاولاته الدؤوبه في كسر الحصار عن أشقائه في غزة على الرغم من إجهاض تلك المحاولات من قبل السلطة . وعلى ذكر مصر تثمن اللجنة المركزية الشجاعة النادرة التي تحلى بها القضاء المصري عندما قرر إلغاء الحرس الأمني في الجامعات المصرية . وفي الشأن العراقي دانت اللجنة المركزية إقدام النظام العراقي المصطنع على توقيع الاتفاقية الأمنية مع الاستعمار الأمريكي، معتبرة ذلك التوقيع إقراراً بعبودية الشعب العربي في العراق للاستعمار ومصادره نضاله في سبيل تحرير إرادته وثرواته من الهيمنة الاستعمارية وتحويل العراق إلى ساحة تنطلق منها المنظومة العسكرية الأمريكية لضرب الأنظمة الخارجة عن الطاعة لأمريكا وللعدو الصهيوني. وترى اللجنة المركزية أن مثل هذه الاتفاقية المذلة لا تعني الشعب العربي بشي ، وتدعو المقاومة العراقية الباسلة إلى مواصلة جهادها ونضالها بكافة السبل لإخراج المحتل مهزوماً لان الاحتلال لا يمكن أن يتخلى عما أقدم عليه وما بدده من أموال وأرواح لن يخرج من العراق بإرادته، فقد جاء إلى العراق ليبقى، وعلى العراقيين أن يجبروه على الخروج بمنطق القوة التي يفهمها، وبالتالي فإن الاتفاقية المقيتة تعني تلك السلطة الطائفية المصطنعة الشاذة عن فسيفساء التكوين العراقي المنسجم مع مبادئ وقيم الأمة العربية. وتحيي اللجنة المركزية صمود المقاومة الباسلة في وجه الاحتلال الأمريكي معبرة عن استنكارها لزيادة عدد القوات الغازية وعمالة ما يسمى بمجالس الصحوات للحد من عمليات المقاومة التي جعلت الاحتلال في مأزق حقيقي حاصداَ الفشل الذريع لمشروعه الذي على أساسه كان الغزو والاحتلال ، وفي نفس الوقت تدعو اللجنة المركزية كافة قطاعات الشعب العراقي بكل تكويناته إلى النضال من أجل إعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت القومية والوطنية . تشيد اللجنة المركزية بنجاح سوريا الشقيقة في كسر الحصار المضروب عليها أمريكياً وأوربياً وعربياً رسمياً والخروج من عزلتها لتطلب دوراً محورياً على الصعيد الإقليمي والدولي وذلك من خلال استخدامها سياسة دبلوماسية هادئة استطاعت من خلالها توظيف قدراتها وفقاً َللمتغيرات الإقليمية والدولية رغم الضغوط الأمريكية والصهيونية الرامية لعزلها عن محيطها العربي والإقليمي. وحيت تمسك سوريا بمواقفها الداعم للمقاومة رغم الضغوط للتخلي عن مواقفها الداعمة لقضايا الأمة العربية ولقوى المقاومة في كل من فلسطين ولبنان . كما تدين العدوان الأمريكي على منطقة (البوكمال). وفي الشأن اللبناني تحيي اللجنة المركزية صمود المقاومة الوطنية اللبنانية أمام الصلف الصهيوني والحفاظ على انتصاراتها في تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية ، وفي مقدمتها إجبار العدو الصهيوني على تحرير الأسرى من لبنانيين وعرب وعلى رأسهم عميد الأسرى البطل سمير القنطار – قائد عملية جمال عبد الناصر . وفي الوقت الذي تثمن فيه استمرار القوى الوطنية اللبنانية في تنفيذ اتفاقية الدوحة ، وما ترتب عليه من انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للدولة ، وتشكيل حكومة وفاق وطني ، تدعو اللجنة المركزية كافة القوى الوطنية اللبنانية إلى دعم المقاومة الوطنية والجيش اللبناني لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاستعمار الصهيوني ، وعدم الرضوخ للضغوط الإقليمية الدولية الهادفة إلى القضاء على المقاومة الوطنية . وفي الشأن السوداني تدين اللجنة المركزية تدخل القوى الاستعمارية تحت غطاء محكمة الجنايات الدولية في شؤون السودان، داعية إلى إحلال الدور العربي محل الأدوار الأجنبية في المساهمة الفاعلة في حل المشكلة السودانية بمشاركة كل اطيافه السياسية بما يضمن وحدة السودان وإرساء دعائم الديمقراطية والمجتمع المدني. أعربت اللجنة المركزية عن أسفها للتخاذل والصمت العربي إزاء الأزمة في الصومال التي زاد تفاقمها الاحتلال الإثيوبي نيابة عن الولاياتالمتحدة، التي تسعى إلى السيطرة على الصومال نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام، فضلاً عن إحلال الفوضى وتدمير القيم، ليتحول الصومال إلى بؤرة تهديد للملاحة الدولية بعد أن تفاقمت ظاهرة القرصنة في خليج عدن،مستنكرةً الصمت والتخاذل اللذين تتعامل بها الأنظمة العربية عموماً والدول العربية المطلة على البحر الأحمر بشكل خاص. كما تحذر اللجنة المركزية من مغبة السير وراء الدعوات المشبوهة تحت شعارات وعناوين مشبوهة ، مثل ما سمي بحوار الأديان الذي عقد في الولاياتالمتحدة ، والذي لا علاقة له بالأديان بقدر ما هو محفل سياسي مشبوه يهدف إلى التطبيع مع العدو الصهيوني وإخضاع الشعب العربي للإرادة الاستعمارية . ثالثاً : على الصعيد الدولي : على الرغم من مظاهر الارتياح الواسع في العالم العربي والإسلامي لفوز المرشح الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، الذي كسر القاعدة العرقية السائدة في الولاياتالمتحدة منذ تأسيسها على أنقاض التطهير العرقي للسكان الأصليين ، فإن اللجنة المركزية لا تعول كثيراً على القادم الجديد إلى البيت الأبيض ، نظراً للهيمنة الصهيونية وأنصار الإمبراطورية الأمريكية على مراكز القرار السياسي الأمريكي في الشأن الخارجي وتحديداً في القضايا المصيرية العربية . تدين اللجنة المركزية الحرب النفسية التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران وخلقها مناخات معادية لها كمقدمة لمساهمات أنظمة الخليج الرسمية في أي حرب قادمة قد تشنها أمريكا ضد إيران ، وقيامها بالتضليل لتحرف الأنظار عن الأعداء الحقيقيين للأمة العربية خدمة للمصالح الأمريكية وهدراً للإمكانات العربية في معركة هي ليست معركتها ، داعية إيران إلى تعزيز أواصر الثقة ومد جسورها إلى مختلف البلدان العربية وبما يعزز المصلحة المشتركة بين الطرفين العربي والإسلامي ، وأن تعيد الجزر العربية المحتلة إلى أهلها حتى لا تكون ذريعة أمريكية للعدوان عليها . وفي الشأن الهندي تدين اللجنة المركزية العمليات الإرهابية في بومباي التي راح ضحيتها الميئات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح ، معتبرة تلك العمليات إساءة بالغة للإسلام ومدخلاً لتأجيج وخلق حقدٍ غير مسبوق ضد الطائفة الإسلامية في الهند ، داعية الأنظمة العربية لمساعدة الهند على استعادة موقفها المناصر لقضايا الأمة العربية التي رسمها حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو إبان الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كشريك لمصر عبد الناصر وتيتو يوغسلافيا في تأسيس حركة عدم الانحياز . *- وفي ختام أعمال دورتها السابعة الاعتيادية حيت اللجنة المركزية للتنظيم أعضاء وكوادر التنظيم والمشترك الذين رفضوا العمل في لجان العبث والتزوير بالسجل الانتخابي كما حيت كافة أبناء شعبنا اليمني الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة داعيةً أعضاء وكوادر وأنصار التنظيم والمشترك وكافة المواطنين إلى مواصلة نضالهم السلمي والديمقراطي بما يحقق أهداف التنظيم والمشترك في الانتصار للشرعية الدستورية ضد الممارسات الانقلابية على الديمقراطية والوحدة و بما يحقق تطلعات شعبنا في بناء دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة والقضاء على الفساد ورفع المعاناة عن كاهل الشعب . كما توجهت بأحر التهاني والتبريكات لأعضاء وكوادر التنظيم والمشترك وكافة أبناء شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك سائلة الله أن يمن فيه على الجميع بالخير والبركات وان يعيده على شعبنا ووطننا وقد انكشفت الغمة وحل الأمن والاستقرار وعم الرخاء. عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . صادر عن الدورة الاعتيادية السابعة للجنة المركزية صنعاء 30/11/2008م .
