حذر برنامج الأغذية العالمي مجدداً، من التراجع الاقتصادي السريع المثير للقلق في اليمن، وقال إن ذلك يهدد بتفاقم أزمة الجوع، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي في معاناة الملايين، وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء، مؤكداً أن السلام وحده القادر على وقف التدهور الاقتصادي ومنع المجاعة. ومع تأكيد البرنامج على أن المساعدات الإنسانية الغذائية هي أفضل خط دفاع أول ضد الخسائر الفادحة في الأرواح في اليمن، وأنها حيوية في منع المجاعة، فإنه جزم بأنها لا تستطيع حل الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي، وأن السلام فقط يمكنه تحقيق ذلك. ودعا البرنامج الأممي إلى حل مستدام للأزمة في اليمن، وقال إنه مع تزايد التكلفة الاقتصادية للحرب، ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد. ونقل مركز إعلام الأممالمتحدة عن توبياس فلايميغ، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قوله إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية -بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)- أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، حيث ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على 25 في المائة في 12 محافظة منذ بداية عام 2021. وسجلت محافظات الضالع ولحج وصعدة وإب وعدن وأبين أعلى زيادة، لكن مأرب -مركز الصراع الحالي- ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 44 في المائة منذ بداية العام الحالي. المسؤول الأممي أشار كذلك إلى أن الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في جنوب البلاد، حيث وصل إلى ألف ريال يمني مقابل الدولار للمرة الأولى في أواخر شهر يوليو (تموز)، وهو مستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة التي تفرضها الجماعة، لكن واردات الوقود في تلك المناطق انخفضت بنسبة 74 في المائة، وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة، على أساس سنوي. ووفق ما قاله برنامج الأغذية العالمي، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء، وهو أحد مقاييس الجوع، يزداد كل يوم مدفوعاً إلى حد كبير بهذا الانكماش الاقتصادي. وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة «عالية جداً» (40 في المائة)، وفقاً لبيانات بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها. وأشار البرنامج إلى أن العائلات تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة، إذ إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان سكان اليمن إلى حافة الهاوية. وبيَّن أن تقليل كمية الوجبات، وعدم تناول البالغين الطعام من أجل إطعام أطفالهم، وتقليل تنوع النظام الغذائي، والاعتماد على أغذية أرخص أو أقل جودة، كلها «استراتيجيات شائعة في اليمن من أجل التكيف. كما تستدين العائلات لدفع ثمن الطعام». لكنه مع ذلك قال إنه لم يتم الإعلان عن مجاعة في اليمن لأن الإعلان لتصنيف المجاعة يتطلب «أدلة محددة على الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، وهي بيانات يصعب جمعها في منطقة صراع»، فالاتصالات صعبة والوصول إليها محدود في بعض الأحيان، والنزوح واسع الانتشار. وبحسب البرنامج، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، من بينهم 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، 400 ألف من هؤلاء معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج. وتعاني نحو 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد، في حين يؤدي الجوع إلى تعريض الناس بشدة لمختلف مخاطر الصحة العامة التي تواجه البلاد، بما في ذلك جائحة «كوفيد - 19» والكوليرا وحمى الضنك والملاريا، كما يقول البرنامج. وقد أعلن البرنامج عن زيادة مساعداته الغذائية في جميع المناطق المعرضة لخطر المجاعة منذ بداية العام الحالي مع توفر أموال إضافية، لكنه ذكر أن نحو 3 ملايين، من 13 مليون شخص يدعمهم برنامج الأغذية العالمي بالمساعدات الغذائية، لا يزالون يتلقون مساعدات غذائية في أشهر بالتناوب، حيث لا يزال التمويل غير مؤكد. وزاد مبلغ المساعدة النقدية، وفق البرنامج، بدءاً من يوليو (تموز)، لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أنه يدعم 3.3 مليون طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه. وتوفر التغذية المدرسية من برنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة مغذية يومية إلى 1.55 مليون طالب، وهي زيادة حيوية في التغذية تساعد أيضاً على زيادة الحضور إلى المدرسة.
