جددت احزاب اللقاء المشترك موقفها الرافض لاستخدام القوة والعنف لحل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون، سواء من السلطة أو المواطنين في صعده، داعية الى ضرورة تفعيل كل الوسائل السلمية والديمقراطية في معالجة مثل هذه القضايا، كما دعت أحزاب اللقاء المشترك في بيان صادر عنها بشأن الأحداث والتطورات في محافظة صعدة"حصلت " الوحدوي نت " على نيخة منه إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل السلميةمبدية استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي اطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية. ووقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعات استثنائية كرسها لمناقشة الأحداث والتطورات المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة خلال الفترة من 13-19/2/2007م وقف على مستجداتها المأساوية والمؤسفة مستعرضاً بقلق بالغ تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة عنها من سفك للدماء والتزايد في أعداد الضحايا من قتلى وجرحى من أبناء الوطن (عسكريين و مدنيين) وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية والدولية. وعبرت أحزاب اللقاء المشترك ازاء ذلك عن إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية بشكل مفاجئ وفي أوضاع تتعمد فيها السلطة حجب حقائق ما يجري عن المجتمع، لاسيما بعد الإعلان عن حل المشكلة في إبريل 2006م والوصول إلى اتفاق ثنائي عُقد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة والذي أحيط بتكتم شديد وبعيداً عن المؤسسات الدستورية والرأي العام والقوى السياسية بما في ذلك اللقاء المشترك، وأُعلن على إثره عفواً عاماً واتخذت عدداً من الإجراءات والمعالجات في هذا الصدد إلا ان تجدد المواجهات المسلحة بالصورة الراهنة يؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن الأسلوب الخاطئ في التعاطي مع ما حدث ويحدث في محافظة صعدة منذ البداية وعلى النحو المشار إليه آنفاً هو ماحذرت منه ونبهت إلى مغباته أحزاب اللقاء المشترك منذ بداية المواجهات التي اندلعت في يونيو 2004م. وجدد المشترك تأكيد مواقفه السابقة المتمثلة بدعوة الجميع إلى احترام الدستور والقانون بمعالجة أي خلاف انطلاقاً مما هو مفروض على الجميع من حقوق وواجبات ودعوته لمجلس النواب -في حينه- إلى القيام بواجبه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي يتوصل إليها على الرأي العام، وكذا دعوته للحكومة والأجهزة المختصة إلى استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها للقضايا الأمنية، وقال البيان: وهو إذ يعيد التأكيد على موقفه الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة لتحقيق أهداف سياسية يدعو إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك." وأعتبر اللقاء المشترك أن السلطة لو تعاطت بمسؤولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ماوصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة. وعبرت احزاب المشترك عن رفضها لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، مجددة التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار وتدعو الجميع إلى مواصلة النضال من أجل تكريس هذا الخيار في الحياة السياسية، كونه الطريق الصحيح إلى يمن جديد ومستقبل أفضل!! وعبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى ورفضه للنكوص والتراجع عن الإلتزامات والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام وصيانة الحقوق والحريات وإجراء الإصلاحات الشاملة، كما أنه يحذّر من مخاطر التداعيات الناجمة عن استمرار أحداث صعدة والأوضاع الوطنية الراهنة معبراً عن رفضه لأية تدخلات خارجية ولكل المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع الإقليمي على مجرياتها أو محاولة التعاطي معها خارج سياقها الطبيعي كقضية وطنية عامة تعنى جميع اليمنيين الوحدوي نت تنشر نص البيان: بيان صادر عن اللقاء المشترك بشأن الأحداث والتطورات في محافظة صعدة" وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعات استثنائية كرسها لمناقشة الأحداث والتطورات المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة خلال الفترة من 13-19/2/2007م وقف على مستجداتها المأساوية والمؤسفة مستعرضاً بقلق بالغ تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة عنها من سفك للدماء والتزايد في أعداد الضحايا من قتلى وجرحى من أبناء الوطن (عسكريين و مدنيين) وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية والدولية. وإزاء كل ذلك فإن أحزاب اللقاء المشترك ببالغ الأسى لتعبّر عن إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية بشكل مفاجئ وفي أوضاع تتعمد فيها السلطة حجب حقائق ما يجري عن المجتمع، لاسيما بعد الإعلان عن حل المشكلة في إبريل 2006م والوصول إلى اتفاق ثنائي عُقد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة والذي أحيط بتكتم شديد وبعيداً عن المؤسسات الدستورية والرأي العام والقوى السياسية بما في ذلك اللقاء المشترك، وأُعلن على إثره عفواً عاماً واتخذت عدداً من الإجراءات والمعالجات في هذا الصدد إلا ان تجدد المواجهات المسلحة بالصورة الراهنة يؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن الأسلوب الخاطئ في التعاطي مع ما حدث ويحدث في محافظة صعدة منذ البداية وعلى النحو المشار إليه آنفاً هو ماحذرت منه ونبهت إلى مغباته أحزاب اللقاء المشترك منذ بداية المواجهات التي اندلعت في يونيو 2004م. إن اللقاء المشترك وهو يعيد تأكيد مواقفه السابقة المتمثلة بدعوة الجميع إلى احترام الدستور والقانون بمعالجة أي خلاف انطلاقاً مما هو مفروض علينا من حقوق وواجبات ودعوته لمجلس النواب -في حينه- إلى القيام بواجبه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي يتوصل إليها على الرأي العام، وكذا دعوته للحكومة والأجهزة المختصة إلى استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها للقضايا الأمنية، وهو إذ يعيد التأكيد على موقفه الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة لتحقيق أهداف سياسية يدعو إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك. إن اللقاء المشترك يعلن أن السلطة لو أنها قد تعاطت بمسؤولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ماوصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة. إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعبر عن رفضها لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، تجدد التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار وتدعو الجميع إلى مواصلة النضال من أجل تكريس هذا الخيار في الحياة السياسية، كونه الطريق الصحيح إلى يمن جديد ومستقبل أفضل!! وفي نفس هذا السياق يعبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى ورفضه للنكوص والتراجع عن الإلتزامات والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام وصيانة الحقوق والحريات وإجراء الإصلاحات الشاملة، كما أنه يحذّر من مخاطر التداعيات الناجمة عن استمرار أحداث صعدة والأوضاع الوطنية الراهنة معبراً عن رفضه لأية تدخلات خارجية ولكل المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع الإقليمي على مجرياتها أو محاولة التعاطي معها خارج سياقها الطبيعي كقضية وطنية عامة تعنى جميع اليمنيين، وأن موقف اللقاء المشترك متمسكاً برفضه لاستخدام القوة والعنف لحل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون، سواء من السلطة أو المواطنين، وهو يدعو إلى ضرورة بل وأهمية تفعيل كل الوسائل السلمية والديمقراطية في معالجة مثل هذه القضايا، كما تدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل السلمية وتبدي استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي اطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية.. والله ولي الهداية والتوفيق.. صادر عن أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ الإثنين 19/2/2007م
