أعلن رئيس الجمهورية عن إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية, الذي كان قد علق منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وعلى الرغم من أن الرئيس لم يفصح عن مبررات إعادة تفعيل القانون في خطابه الذي ألقاه امس بمناسبة تخرج أفواج من منتسبي الكليات والمعاهد العسكرية, إلا أن مصادر مطلعة أكدت ل"الوحدوي نت" أن المبرر المتداول لإنهاء تعليق قانون خدمة الدفاع الوطني بين الأوساط العسكرية هو سد العجز الحاصل بين صفوف القوات المسلحة جراء التسرب المستمر للجنود من مؤسسة الجيش نتيجة لتردي ظروفهم المعيشية, فضلا عن الزج بهم في المعارك التي كانت دائرة في مناطق صعدة بدون تدريب أو تجهيز جيدين, في الوقت الذي تعج كشوفات مرتبات القوات المسلحة بالأسماء الوهمية والمكررة, تذهب مستحقاتها المالية إلى جيوب مراكز القوى. وقال مصدر مطلع أن السلطة تعمل على ترويج مبرر غير منطقي لإعادة تفعيل القانون المذكور مفاده العمل على امتصاص البطالة المتفشية بين الشباب من خلال فتح المجال أمامهم لأداء خدمة الدفاع الوطني. وقلل المصدر من قدرة هذا القرار على تحقيق هدف امتصاص البطالة, كون مدة الخدمة التي نص عليها القانون قصيرة لا تتعدى السنة بالنسبة لخريجي الثانوية العامة والجامعات, وسنتين للمكلفين الآخرين. وهو ما سيعمل على تفاقم البطالة بمجرد تسريح الدفعات التي استوفت مدة خدمتها الإلزامية, فضلا عن أن المرتبات المرصودة للمجندين الإلزاميين ضئيلة جدا بحيث لا يمكن أن تخرج مستحقيها من رقعة الفقر, وبالتالي لا تكون ثمة اختلاف بين أن يظل الشاب عاطلا عن العمل أو أن ينخرط في خدمة الدفاع الوطني.