في ال20 من سبتمبر 2006م، أنهى الرئيس علي عبدالله صالح وفريق عمله في الحزب الحاكم، ما بجعبتهم من الوعود والأماني التي ظلوا يوزعونها على المواطنين في أرجاء الوطن لإقناعهم بضرورة وحتمية اختيار صالح رئيساً للبلاد، مسخرين لذلك كل إمكانات الدولة وقدراتها الإعلامية والمالية والعسكرية. وفي ال20 من سبتمبر 2007م، لم يجد صالح وفريقه ما يبررون به نكوثهم بالوعود التي قطعوها، والرد على مظاهرات المواطنين احتجاجاً على تدهور أوضاع البلاد على كافة الأصعدة، غير التهديد والوعيد. وبين هاذين التاريخين، عاشت اليمن واحداً من أسوأ الأعوام التي شهدتها منذ قيام الثورة اليمنية المباركة. على النقيض تماماً من الوعود الرئاسية بالقضاء على الجرعة السعرية، شهدت معظم السلع والمواد الغذائية والخدمية، خلال العام الماضي، ارتفاعات متتالية بشكل جنوني، وصلت نسبة الزيادة في عدد منها الى أكثر من 200%، مثلما هو الحال بالوعود الرئاسية بالقضاء على البطالة التي تفاقمت خلال العام الماضي، بشكل مخيف للغاية، ومعها نسب الفقر والجهل، وهو ما انعكس على أعداد الشباب الذين أقدموا على الانتحار جراء تردي الأوضاع المعيشية بشكل لم يستطع الكثير تحمله. وإن كانت الأوضاع الأمنية أحد المرتكزات التي اعتمد عليها الرئيس وحزبه الحاكم في إقناع المواطنين بحتمية اختيار صالح رئيساً للبلاد؛ تارة بالتهديد بتحويل البلاد الى صومال أو عراق ثانٍ، وأخرى بالتلويح برفض تسليم السلطة واللجوء للعنف إن فاز المشترك، وثالثة بافتعال حوادث إرهابية وإلصاقها بمرشح المعارضة، وهو ما حصل في محاولة تفجير آبار النفط المفتعلة.. فإن ما شهدته البلاد خلال العام الماضي، من حوادث إرهابية حقيقية، وحروب طاحنة، واختلالات أمنية، واضح للعيان، يؤكد حقيقة ما ذهب إليه عديد سياسيين ومحللين من أن نظام الحكم في اليمن يقود البلاد بالأزمات، وهي الآلية المثلى في نظر الحاكم، التي استخدمها منذ تسلمه مقاليد الحكم قبل نحو ثلاثة عقود، حتى اليوم. ورغم مرور السنين وتغيرات العصر، إلا أن النظام لايزال يحكم بنفس العقلية التي سار عليها في الماضي، رغم عدم قابليتها للتطبيق اليوم. ولعل ما حدث في محافظة صعدة، وما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من إزهاق لأرواح عشرات المواطنين مدنيين وجنود، وجرح آخرين في حروب من صنع النظام، دليل على حقيقة ما ذهبنا إليه. كل ذلك، الى جانب ضحايا الثأرات القبلية، التي يفتعلها النظام لإلهاء الثعابين التي يعتقد أنه يحكم على رؤوسها، وما تخلفه صراعات الأراضي جراء غياب العدل وتفشي الفساد والمحسوبية. ولئن كان الرئيس صالح أعلن مراراً، قبيل انتخابات سبتمبر، أنه لن يرشح نفسه للرئاسة كي لايكون مظلة للفساد و«تاكسي» لإيصال الفاسدين الى مواقع عليا، بعد أن عرف سر إصرار عديد مسؤولين وتجار ومشائخ على ترشحه للرئاسة، الا انه عاد ليقبل استمراره في كرسي الحكم، وإكمال مشواره الذي بدأه قبل ثلاثة عقود من الزمان. صالح الذي أفرط كثيراً في الحديث عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها كمنجز حاول الانفراد به وتسخيره كورقة هامة لكسب التأييد والتعاطف، فشل في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، وتجسيد معاني المواطنة المتساوية التي تحدث عنها أيضاً في خطاباته. وإذا كان فساد نظام الحاكم ليس مبرراً للأصوات التي تنادي بالانفصال، كون الوحدة اليمنية ليست قراراً بيد أحد، كائناً من كان، بل خيار شعب ونهج أمة لا تراجع عنها، شاء من شاء وأبى من أبى، إلا أن أحداً لايستطيع نكران حقيقة أن نظام الحكم، وما يمارسه من محسوبية وأسرية مقيتة، وعمليات الفيد والاستئثار بالثروة ، ونهب الأراضي، وإقصاء الآخر، وراء الأخطاء التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الوحدة الوطنية ونسيجها الاجتماعي. وبعد أن كانت اليمن قبل 1990م بشطريها، تعيش حالة من الوحدة الوطنية المتجسدة في قلوب المواطنين شمالاً وجنوباً، قبل أن تتوج بوحدة الأرض، باتت المخاوف اليوم من أن تتحول الوحدة اليمنية الى وحدة على الأرض لا الإنسان، بادية. وهو ما يجب على الرئيس علي عبدالله صالح التنبه له قبل أن يتحول من أحد المشاركين في صنع الوحدة المباركة، الى خطر حقيقي يحدق بها، إذا ما استمر النظام الحاكم على هذا النهج. ويبدو واضحاً أن أحلام اليمنيين برئيس يعمل من أجل اليمن، ينتصر للبسطاء من أبنائها، ويوظف ثرواتها لنهضة البلد وخدمة مواطنيه، لاتزال بعيدة المنال، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق. غير أن البلد سيظل لسنوات قادمة مستمراً بكل ثرواته وأبنائه، لخدمة الرئيس، وإلى جانبه شلة من المتنفذين.