تعرضت أكثر من عشرة منازل للغرق عصر يوم السبت في مدينة إب مديرية المشنة في منطقة الشعاب حيث تفاجئ أصحاب المنازل بدخول السيول إلى منازلهم بصورة لم يكونوا يتوقعوها محدثة أضرار في محتويات المنازل ومقتنياتهم. وحسب مصادر مطلعة فأن الأسباب ترجع إلى انحراف السيول عن ممراتها التي خصصت لها بسبب المخلفات وعدم التهيئة السابقة من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى انسداد العبارات الواقعة في عرض جبل بعدان جراء قيام احد الأشخاص المتنفذين بعملية دك لجزء من الجبل بقصد تهيئته أرضية للبناء وعدم رفعه للمخلفات التي ظلت في عرض الطريق حتى جاءت الأمطار وجرفتها نحو العبارات مما تسبب في انسدادها وتحول مسار السيول عن طريقها لتغرق أكثر من عشرة منازل وتشرد ساكنيها بالإضافة إلى تهديد عدد آخر من المنازل للانهيار جراء بنائها على حواف السوائل ,حيث تعرضت لنحت السيول للكتل الترابية التي بنيت عليها المنازل فأصبحت معلقة وعلى وشك الانهيار. الأمر الذي يستغربه البعض هو السماح لهؤلاء الأشخاص بالبناء بدون ترخيص من قبل الأشغال وعدم منعهم في الوقت الذي يتعرض له المرخصين للمنع والتوقيف أكثر من مره من قبل مفتشي الأشغال ناهيك عن جهل المسؤلين للخاصية التي تميز إب بأمطارها السنوية والتي تحتم على مكتب الأشغال العامة وصندوق تحسين المدينة القيام بأعمال تهيئة للعبارات وممرات السيول قبل قدوم الأمطار بفترة قصيرة حتى لا تتكرر حوادث الغرق للمنازل مثلما حدث العام الماضي في منطقة شعب المنيل وتكررت هذا العام في منطقة الشعاب . ويتساءل المواطنون عن مصير المبالغ المالية التي يتم آخذها تحت مسمى تامين رفع مخلفات البناء من الأشخاص الذين يقومون بالبناء ولا تعاد لهم المبالغ رغم قيامهم برفع مخلفاتهم وعن إيرادات صندوق النظافة والتحسين الذي تصل إيراداته الشهرية أكثر من خمسين مليون ولم يلمس منه أي أعمال ترتبط بالسوائل التي أصبحت في قلب مدينة إب . محافظ إب الجديد زار ألاماكن المتضررة والمساعدات لم تتعدى فرش نوم وبطانيات لم يلقي لها المتضررون بالا ويطالبون بتقدير الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها كما يطالب المتضررون من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايتهم وعدم تكرار ماحدث . المحافظ الذي زار المواقع أكثر من مرة قال للمواطنين بان الأمطار هي السبب ووعد بمساعدة المتضررين .. كما قام بتكليف الأشغال والكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تواجه الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وكذلك رفع المخلفات التي تسببت في تحويل مجرى السيول ذلك التحرك الذي قام به المحافظ الحجري تحركا محمودا ولكن الأيام القادمة ستؤكد حصول المتضررين على التعويضات من عدمه .
