دانت الهيئة الإدارية وهيئة تحرير موقع "يمن حر الاخباري" استمرار احتجاز المدير التنفيذي للموقع لؤي عبدالوهاب المؤيد منذ مايقارب الشهر . وقالت في بيان صادر عنها حصلت "الوحدوي نت " على نسخة منه ان قوات أمنية أقدمت على اعتقال المؤيد يوم 30 / 6 الماضي من أمام منزله الكائن جوار وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل غير قانوني وبدون أوامر نيابية أو قضائية، وبعد التواصل مع بعض الجهات الأمنية تعهدت تلك الجهات بالإفراج عنه خلال أيام . واضافت أنه ولرغبة أهله في عدم الحديث عن حادثة اختطافه بانتظار وفاء تلك الجهات بالتزاماتها، لم ينشر موقع " يمن حر " أي بيان حول ذلك ، ولكن استمرار اعتقاله أكد على أن الجهات المسئولة عن اختطافه لا تلتزم بأي نصوص قانونية أو دستورية فضلاً عن التعهدات والالتزامات الأخلاقية، وتصر على انتهاك حقوقه المكفولة في القانون . ويعاني المؤيد من ظروف صحية صعبة، وهو بحاجة للعناية والمتابعة الطبية المستمرة، خصوصاً أنه مريض بفيروس الكبد (بي) في حالة نشطة. وحملت الهيئة الادارية ليمن حر الجهات التي قامت باختطافه وتستمر في احتجازه في مكان مجهول كامل المسؤولية عن أي تدهور لحالته الصحية ، محتفظة بحق مقاضاة تلك الجهات على كل الانتهاكات التي تعرض لها لؤي المؤيد. ونوه البيان إلى ان الدكتور عبدالله العلفي النائب العام تفاعل مع شكوى المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات بخصوص اعتقال لؤي وخطورة وضعه الصحي وقام بإرسال توجيه بالإفراج عن الأستاذ المؤيد أو إحالته للنيابة لكلٍ من وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ، مؤكداً في رسالته حرج الحالة الصحية للمؤيد مطالباً بسرعة توفير الرعاية الصحية له . وطالب وزير الداخلية والجهات المختصة بالإفراج الفوري عن المؤيد وتوضيح ملابسات اختطافه، وإحالة المسئولين عن ذلك إلى القضاء ، لأن ما قاموا به يعد جريمة يعاقب عليها القانون . وناشدت هيئة تحرير يمن حر الزملاء في الهيئات الإعلامية الحكومية والخاصة وكذا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية المحلية والدولية القيام بواجبها نحو الناشط الحقوقي والإعلامي لؤي المؤيد، وما يتعرض له من انتهاك سافر لكافة حقوقة المكفولة في القانون ، بالإضافة إلى الخطر الحقيقي على حياته بسبب حالته الصحية.