أكدت الامانة العامة للتنظ يم الوحدوي الشعبي الناصري على ضرورة تهيئة المناخ السياسي والإجتماعي من خلال انجاز اصلاحات سياسية حقيقية يأتي في مقدمتها متطلبات ضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين من خلال تعديلات قانون الإنتخابات. وقال بلاغ صحافي صادر عن الاجتماع الدوري للامانة العامة امس الاحد برئاسة الاخ سلطان العتواني الامين العام أن تلك التعديلات تتمثل بالقائمة النسبية وتحديد الموطن الانتخابي بموطن المولد والإقامة الدائمة وتصحيح السجل الانتخابي وغير ذلك مما تضمنته توصيات الاتحاد الاوربي الموقع عليها من قبل الحزب الحاكم واحزاب المشترك في سبتمبر 2006م. واضاف البلاغ أن تطبيع الحياة السياسية يجب ان يحتل الصدارة في هذه المرحلة , وأن المدخل الطبيعي لهذا المطلب الوطني يتمثل بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وقادة الرأي , ومعالجة الحقوق المطلبية , وإرساء سيادة القانون وإنهاء عسكرة المدن والمديريات , ووقف المطارادات والاعتقالات والمحاكمات التعسفية. واشادت الامانة العامة للتنظيم بما تحقق من وقف للحرب ونزيف الدم في صعدة , مطالبة بتحقيق الاجراءات السريعة لمعالجة اثار الحرب وما تسببت فيه وبشكل عاجل , واشراك كافة اطراف المنظومة السياسية بما يضمن انهاء تجددها وتكرارها. كما اشادت بنتائج الخطوات المنجزة على طريق الدعوة للتشاور الوطني وصولا إلى الحوار الوطني الشامل تعزيزا للديمقراطية وحماية الوحدة. وباركت الامانة العامة انضمام حزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللقاء المشترك , مداينة ما تعرض له الحزب ومقره من اقتحام من قبل مجهولين مسلحين ليل السبت الماضي وما سبق ذلك من ممارسات تستهدف وحدة الحزب وتماسكه. وطالبت السلطة بالكف عن التدخل في شئون الحزب الداخلية , معتبرة أن تلك الممارسات تضر بالتعددية السياسية وتنتهك الحريات العامة والديمقراطية. ووقفت الامانة العامة أمام التقارير المقدمة إليها واتخذت القرارات بخصوصها.