نفذت كل من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، منتدى حوار،منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة التغييرلحقوق الإنسان فعالية بعنوان : (بعد وقف حرب صعدة ..ملفات المعتقلين والمخفيين قسرياً) ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19أغسطس 2008م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقرصحيفة يمن تايمز ، وقد تضمنت الفعالية شهادات من بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً على خلفيةحرب صعدة وتحدث في الندوة شخصيات قانونية وحقوقية وصحفية ، بحضور عدد من الحقوقيينوالإعلاميين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام ، وجاءت تواصلاً لعدة فعاليات نفذهاكل من أهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً و منظمات المجتمع المدني للمطالبة بإنهاءحالة الإخفاء القسري وإطلاق سراح المعتقلين . أولاً: المداخلات الرئيسية: - بدأت مديرة الفعالية الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي بالحديث عن حركة النساء اللواتي خرجن للبحث عن أزواجهن وأبنائهن المفقودين وقمن بطرق كل الأبواب معتبرة أن هذه الفعالية ليست إلا امتداد لحركتهن وليست المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلا واسطة للأعمال التي يقمن بها، وشكرتهن ابتداءً وختاماً للجرأة والشجاعة والبوح الذي لا بد منه من أجل الوصول إلى الحلول. - ومن ثم تحدثت أميرة ابنة العلامة المعتقل محمد مفتاح ( 13 عاماً) وكان نص كلمتها " الآباء والأمهات الحاضرون والحاضرات جميعاً .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا ابنة من هو صاحب الكلمة الحرة والضمير والمتكلم الفذ العلامة محمد أحمد مفتاح الذي نفخر به ، لقد تجرعنا الظلم وعشناه بأنواعه كلها لأن الدولة والرئيس لا يحبون من يتكلم بالصراحة والصدق ولم نكن نعلم أننا في بلد تملأها سياسة الفساد والظلم واللامبالاة وإهدار حقوق الإنسان بكل معناها فقد أضاعوا المرح والبشاشة من قلوبنا ، وها نحن مقبلون على شهر عظيم بعد أيام قلائل ، ولا أستطيع أن أتخيل كيف سنقضي ونعيش الأوقات الرمضانية ووالدنا الحبيب ليس معنا ، ولا يخفى عليكم أبائي وأمهاتي أن هذه هي المرة الرابعة التي نتعرض فيها للإرهاب النفسي وبالأخص أخي الأصغر أمير الدين الذي فقد النطق ليوم كامل بعد هذا الموقف البشع الذي يراه أمامهن قبل مجموعة الجنود المسلحين في الأمن السياسي وكان آخرها إطلاق الرصاص على سيارة والدنا وأخواي بداخلها متناسيين وجاهلين بأدنى حق من حقوقنا في المعاملة اللا إنسانية بطريقة لا تلاءم سننا ولا تأمن احترام حياتنا الخاصة وطفولتنا ، ولا تتفق مع درجة إحساسنا بالحرية والأمان في بلد الحكمة والإيمان ، نعم وقعنا ضحية.. ضحية الإساءات والعقوبات القاسية والمهينة واللا إنسانية حتى ونحن نزور والدنا تعرضنا للتعذيب النفسي من قبل هؤلاء الأفراد الذين يسمونهم حماة الوطن ، مرت علينا الكثير من الأعياد وبدل أن نشعر بالفرحة يسودنا الحزن والقلق على حياة والدنا الذي يقبع في السجن ، كما أننا أيضا كلما سمعنا رنة الهاتف أو دقة الباب فنقول هذا في أنفسنا هذا أبي ، هذا هو حالنا وبالتأكيد سيكون حال جميع أبناء المعتقلين كذلك فنتمنى منكم مساندتنا للمطالبة بالإفراج الفوري عن والدنا لأنه بريء وعن جميع المعتقلين كذلك ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " - ثم ألقت أميرة أيضاً رسالة إلى والدها عنها وعن أخوتها طه وأمير الدين جاء فيها : " أبي الحبيب :لقد اشتقنا إليكم كثيراً فنحن نحبكم ونتمنى أن نراكم دائماً ، سنمضي على نهجكم يا والدي فأنتم رمز التضحية ، ورمز الحرية ورمز الكرامة فوالله ما زادنا هذا إلا افتخاراً بكم ، وبشجاعتكم التي لم يستطع الكثيرون التفوه بها . نحن ندعو الله ليلاً ونهاراً للإفراج عنكم ، ودمتم في حفظ الرحمن ورعايته ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " - بعد ذلك تحدث الصحفي سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء بادئاً حديثه بالقول بأن اليمن بخير مشيراً أن التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الجولة الأخيرة من الحرب في صعدة في بعدها المدني والحقوقي مهمة جداً ، حيث أنه في العادة على "سبيل المثال" كانت زوجة أو والدة مختف قسرياً تستغرق عقود حتى تتمكن من البوح بقضيته ، ولكن في اليوم التالي للاختفاء القسري للعلامة محمد مفتاح كانت زوجته تشهر هذا الأمر، وهذه نقطة مهمة ولها دلالاتها من بينها وجود حركة حقوقية شابة متنامية قادرة على التفاعل مع قضايا هؤلاء الناس كما أن هناك جيل جديد في الإعلام و الحركة الحقوقية متخفف من الحمولات المناطقية والمذهبية والأيدلوجية وهم مجردون من هذه النقائص، وواصل قائلاً بأن هذه الأسر وهي تعيش هذا العذاب وهذه المرارة فإن اليمنيين يتقدمون في الجانب الحقوقي وهذا ينعكس على مواضيع أخرى بينها موضوع المواطنة المتساوية. ثم تحدث سامي غالب أنه يتوجه بالنقد الشديد للنخبة السياسية في اليمن لأنها تتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان بحساسية متدنية إلى الغاية بدليل أنه حلال خلال الحوارات الأخيرة بين الرئيس علي عبد الله صالح و أحزاب اللقاء المشترك تصدرت قضية المعتقلين السياسيين أجندة هذا الحوار وهي قضية مهمة ولكن تعامى الجميع وهو أمر مستغرب تماماً عن انتهاك لا يقل خطورة وربما هو أخطر وهو قضية المخفيين قسرياً، بالرغم من وجود العشرات وربما المئات داخل غرف مغلقة في هذه البلد ، وهو ما اعتبره أمر خطير ويقلل من إمكانية الثقة بهذه النخب وبخاصة النخب المعارضة التي طالما تتدعي أنها مع حقوق الإنسان ومع المواطنة المتساوية، وتساءل لماذا هذه النخب السياسية أقل حساسية في التعامل مع قضايا الإخفاء القسري التي حدثت على خلفية حرب صعدة معللاً ذلك بثقافة بعض هذه النخب التي وصفها بثقافة شمولية تورط بعض رموزها في جرائم اختفاء قسري في السابق ولم يعتذروا عن هذه الجرائم كما لم يساهموا بأي جهد في كشف مصير المخفيين قسرياً ولذلك فربما هي أقل حساسية تجاه جرائم تحصل في الوقت الحالي. وأضاف نقطة أخرى أن المنابر الإعلامية في هذه البلد وبالذات الحزبية تمارس تعامل انتقائي خطير فعندما يكون المعتقل له بعد أيدلوجي أو مذهبي أو مناطقي تقلب الدنيا وتتصدر قصة هذا الشخص الصفحات الأولى للمنابر الحزبية، وعندما يكون من منطقة ما أو مذهب ما نراها متكتمة وربما متواطئة، وقال ساخراً بأن السلطة تصنع وحدة وطنية بطريقتها حيث تجلب مختفيين قسرياً من جميع المناطق وعلق بأننا نريد إعلام حزبي معارض يمارس وحدة وطنية حتى بهذا المعنى السلبي للوحدة الوطنية. ثم تطرق غالب إلى تجربة النداء في تغطية المختفيين قسرياً على خلفية حرب صعدة مقارنة مع ملف المختفيين قسرياً في السبعينات والثمانينات في شمال اليمن حيث كانت العقيدة الأمنية تعمل على محاربة الشيوعية واليسار وقد ارتبطت آنذاك مكافحة الشيوعية بمناطق معينة وأصبح أي شخص ينتمي إلى هذه المنطقة يعتبر مدان وقد اختفى العشرات من أبناء تلك المناطق قسرياً، قائلاً بأننا الآن نجد حالة مشابهة حيث توجد عقيدة أمنية عجيبة تتناقض مع ما تدعيه الدولة وما ينص عليه الدستور وما يرد على لسان كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس علي عبد الله صالح تجاه المواطنين اليمنيين وهذه العقيدة تقوم على معاداة أفكار معينة ومذهب معين، حيث أشار أنه لاحظ كصحفي أن هناك تعبئة عجيبة لدى الأجهزة الأمنية تجاه الناشطين من المذهب الزيدي أو ما يسمى بالهاشميين داخل الساحة الوطنية، وأضاف أن هناك شيء خطير داخل البلد ويحتاج إلى بحث وهي وجود عقيدة تقوم على العداء لفئات معينة من الشعب اليمني وهي العقيدة التي تبرر كل الانتهاكات التي تجري وصولاً حد الموت أو القتل كما حصل للشهيد هاشم حجر قبل تقريباً عام، وأضاف أنه يقول هذا الكلام متألماً ويتمنى أن لا يقوله ولكن هناك مواطنة غير متساوية في التعامل مع الناشطين السياسيين أو علماء الدين أو الدعاة أو الناشطين الحقوقيين وهناك في اللحظة الراهنة العشرات وربما المئات منسيين في أجهزة الأمن ويتم التعامل معهم بمنتهى القسوة لمجرد أنهم من مناطق معينة أو من عنصر معين وهذا يتنافى تماما مع ادعاءات كبار المسؤولين بالدفاع عن الوحدة الوطنية بل هم يقومون بتخريب الوحدة الوطنية، ومن يقوم بذلك هي أجهزة معنية أساساً بحماية الوحدة الوطنية. وأضاف أنه في المقابل لا بد أن يكون هناك حركة مضادة لهذا ، وكل ناشط حقوقي وصحفي وصاحب رأي يجب أن لا يسمح باستمرار هذا النهج، لأنه أمر خطير إذا سمحنا به سيمتد إلى آخرين والعقيدة الشاملة للأجهزة الأمنية هي قابلة للتحول من وقت لآخر، مؤكدا أن يجب أن لا نقبل أن يستمر التجاهل والإعراب عن هذا الموضوع ومشيداً بزيارة عائلات المخفيين قسرياً لقادة اللقاء المشترك وتقديم عريضة بهذا الشأن. وتحدث سامي غالب عن بعض النقائص قائلاً بأنه سأل ابنة الأستاذ الراحل عبد الوهاب المؤيد والد المخفي قسرياً لؤي المؤيد إن كان أحد من أصدقائه قد اتصل به وقد كان معروفاً بصداقاته الجيدة والواسعة ،ولكنها أجابت بألم شديد بالنفي ، واستنكر ذلك معللاً له بالخوف أو التعبئة أو تبلد الإحساس واعتبره شيء كارثي. وتمنى غالب أن لا يتم تجاهل العقيدة التي تتحرك على أساسها الأجهزة الأمنية وأن لا نكتفي بالإدانة وعقد الندوات ودعا لتخصيص ندوات لبحث المضامين التي تعمل عليها الأجهزة الأمنية، قائلاً بأنه عند تشكيل اللجان البرلمانية فإن الأحزاب المعارضة والكتل المستقلة تتسابق على لجان الحريات واللجان المالية والخدمات وتترك لجان الدفاع والأمن للمؤتمر الشعبي العام ، وهو ما اعتبره أمر خطير وانسحاب مبكر لأحزاب المعارضة من معركة الأمن والدفاع وترك هذا الموضوع ضمن اختصاصات المؤتمر الشعبي العام ودعا لمراجعته. وفي الأخير توجه غالب بالتحية لأسر الضحايا مثنياً على نشاطهم ونشاطهن بشكل خاص وكذلك توجه بالتحية للزميل هلال الجمرة الذي تولى ملف المخفيين قسرياً في صحيفة النداء وطلب من باقي الأسر الاتصال بالصحيفة لتسليط الضوء على قضاياهم. - ثم تحدثت الأخت رضية أبو طالب والدة المخفي قسرياً لؤي المؤيد وسردت قصة اعتقال لؤي حيث تم يوم الاثنين 30 / 6/ 2008م اعتراض طريق أخيه نزار من قبل أطقم عسكرية وأجبروه على استدعاء لؤي الذي كان يستعد لدخول اختبار المادة قبل الأخيرة في كلية الشريعة والقانون، وقاموا بأخذ لؤي إلى مكان مازال مجهول إلى حد الآن رغم أنهم وعدوا الأخ الذي أكد على رجال الأمن أن لؤي مريض بفيروس الكبد بي نشط وهو في حالة صحية خطرة بإعادته بعد تحقيق لن يدوم أكثر من يومين. وقالت والدة لؤي أنها الآن لا تعرف إن كان ولدها الناشط الحقوقي لؤي ( عضو منظمة التغيير وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) حياً أم ميتاً وإن كان يعذب أم لا وإن كان في زنزانة انفرادية أم لا. ومن ثم تحدثت عن تحركها هي وزميلاتها في البحث عن أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن والتي بدأت بالاعتصام أمام مجلس النواب مروراً بجميع المنظمات الحقوقية وزيارات فاقت الخمسين مرة للنائب العام وخمس مرات لدار الرئاسة ومرتين لوزارة حقوق الإنسان التي استنكرت والدة لؤي طريقة تعامل الوزيرة مع شكواهن حيث أرسلت رسالة لوزير الداخلية تثني فيها على عمله وتكلفه بعمل ما يراه مناسباً، و تحدثت أيضاً عن زيارتهن لوزير الداخلية الذي قال لهن بأنه لا يتم القبض على أحد إلا بالطرق الشريعة وأنه لا يتم ظلم أحد. وأضافت رضية أبو طالب أنهن كن يتعلقن بأي كلمة من كل هؤلاء ( الرئيس، النائب العام، وزير حقوق الإنسان، وزير الداخلية ) لكن أحداً لم يقف معهن سوى منظمات حقوق الإنسان وصحف المعارضة التي نشرت قضيتهن، وتحدث عن خوف حتى الأقارب والأصحاب من السؤال عنهن ومساندتهن مؤكدة أنها وزميلاتها لن يتركن جهد حتى يعثرن على أبنائهن وأزواجهن وإخوانهن. - وقد تحدثت الأخت هناء العلوي زوجة المعتقل عبد القادر المهدي وقالت كلمة نصها : " أنا هناء علي العلوي .. زوجة الأستاذ عبد القادر عباس المهدي الذي يبلغ من العمر 38 عاماً ، ويعمل مدرساً في التربية والتعليم بتخصص رياضيات . اعتقل زوجي من باب البيت في يوم الاثنين الساعة الرابعة عصراً الموافق 19 / 2 / 2007م. سنة ونصف إلى الآن وليست عليه أي تهمة ولم يحاكم بل هو من ضمن المنسيون تحت سقوف الأمن السياسي . خرج لشراء حليب لطفله محمد الذي يبلغ عمره ستة أشهر ، لكنه فوجيء بأن هناك خمسة أشخاص مدنياً أربعة أخذوه ورجوا به في السيارة والخامس أغلق باب البيت ، هكذا الحال ، خرج الأب ولم يعد ومنذ سنة والنصف والطفل ينتظر الحليب . بعد ذلك مرت علينا ثلاثة أشهر وهو ممنوع من الزيارة مع العلم أنني كنت أذهب طول هذه الثلاثة الاشهر إلى الأمن السياسي لكي أستفسر عن زيارته لكن إجابتهم كانت معروفة ممنوع ممنوع وهكذا مر بي الحال يوماً يليه الآخر ، نفسيتي تزداد سوءاً محبطه خائبة الأمل أتساءل في نفسي ماذا يحل بهم في تلك الزنازين؟ ماذا يأكلون ؟ ماذا يشربون ؟ هل يعذبونهم ؟ ولكن بعد هذه الدوامة الكبيرة بعد الوساطة سمحوا لنا بزيارته وأخذت أطفالي الثلاثة تملأ عيونهم الفرحة والبسمة والشوق لحضن أبيهم ، لكن للأسف الشديد انقلبت هذه الفرحة بعد لحظات إلى حزن ، وازداد حالي وحال أطفالي سوءاً لأنه ليست عندي أي خلفية بالسجون ما يدور داخلها ، فعندما دخلنا غرفة الزيارة مسافتها 3 م × 6 م ممتلئة بالضجيج والزحمة كأنني دخلت سوق باب اليمن ، وأيضاً هناك ما هو أفضع يوجد في الغرفة شبك حديدي سميك من جهتنا والشبك الثاني من جهة المسجونين وبين الشبكين حوالي متر ونصف ، وبجانب كل معتقل عسكري يوزع نظراته لما يدور حول المعتقل والزوار من كلام ، وفترة الزيارة من 7 إلى 10 دقائق ، والزيارة يوم واحد في الأسبوع ، وإعطائهم الأكل الذي نحمله في مشمعات بلاستيكية لا تخالطه فاكهة أو حلوى أو عصير لأنه ممنوع ، ودخول الأطفال إليه ممنوع إلا إذا كان مزاجهم رائق وعمر الطفل لا يزيد عن ثلاث سنوات . هكذا الحال عندنا وعند أطفالنا ، كسرهم اليتم وآباءهم في الوجود ، تغلغلت في نفوسهم العقد النفسية ، كثير من الأسر ساءت حالتهم المادية مما أدى إلى تخلف أبناؤهم عن الدراسة لكي يتحمل مسؤلية أباه ، ومن الأطفال أيضا من اعتقل أباهم وهم في مرحلة الشهور الأولى من الحمل ، وهاهم اليوم يمشون على الأرض فبالله عليكم ما ذنب تلك الطفولة التي ما زالت ملائكة الرحمة تحفها وتداعبها ، ولا تتحمل أن تدفع ثمن اختلافات سياسية ، فإذا سيطر الظلم والجور على آبائهم فإن أطفالنا يصرخون بأعلى صوت ، يكفي إلى هنا ، أفرجوا عن أبائنا . نناشد المنظمات أن تقوم بواجبها لدى الجهات الرسمية للإفراج عن جميع المعتقلين سياسياً والذي بلغ عددهم ما يزيد عن ست مائة معتقل وما خفي كان أعظم . وأخيراً أقدم شكري لكل المنظمات الحقوقية التي تعاونت معنا " . - ومن بعدها تحدثت الأخت جميلة زايد زوجة العلامة محمد مفتاح وكان نص كلمتها: " أنا جميلة علي زيد زوجة العلامة محمد أحمد مفتاح رئيس شورى حزب الحق وعضو مؤسس منظمة التغيير وناشط حقوقي وكاتب . العلامة محمد مفتاح من مواليد 1967 في قرية بيت مفتاح مديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء درس العلم الشريف منذ صغره وحصل على الإجازات العلمية التي هي بمثابة الشهادة العلمية . أكرمه الله بأن يكون خطيباً منذ صغره ، فقد بدأ الخطابة وعمره 14 سنة في مسجد قريته ، ثم تنقل في مساجد كثيرة خاصة في العاصمة صنعاء ، إضافة إلى تدريس العلوم الشرعية والقرآن الكريم وعلومه . أما الشهادات العلمية فلديه إجازات علمية متعددة من الآباء العلماء في العلوم الشرعية والقرآن وعلومه ، كما أنه خريج بكالوريوس تربية قسم دراسات إسلامية وعربية لعام 1993م . أنعم الله عليه بثلاثة أبناء هم طه 15 سنة وأميرة 13 سنة وأمير الدين 12سنة أُعتقل العلامة محمد مفتاح للمرة الأولى في 15/ 7/ 2004 على خلفية خطبة جمعة أكد فيها على ضرورة الاستفادة من الوسائل السلمية قبل استخدام القوة في حل أي إشكال داخل البلد وأوضح بأن المواطن ينتظر من الدولة مشروع الماء والطريق والمدرسة والمستشفى وغيرها من الخدمات وليس المدفع والدبابة والصاروخ ، وبقي معتقلاً حوالي أسبوعين مُنعت عنه الزيارة بشكل نهائي ، ثم توسط عدد كبير من الشخصيات لدى الرئيس للإفراج عنه ، وفعلاً أفرج عنه الرئيس وتم توقيفه عن الخطابة لمدة شهر كامل . وبعد الشهر رجع إلى منبره وتناول في جمعتين متواليتين نتائج الاقتتال بمحافظة صعدة ومما قال : إن المآسي كانت كبيرة ، وأن الضحايا من المدنيين والعسكريين كان يمكن الحفاظ على عليهم لو أنه تم بذل الجهد الكافي لتحاشي القتال وحل الموضوع بشكل سلمي . وطالب بوقف القتال وتفعيل دور الوساطة ثم استنكر اعتقال المعارضين معارضة سلمية فلحق بهم في 16/9/2004م حيث أُختطف من أمام منزله أمام طفليه الذين كانا معه أثناء الاعتقال ، وبسبب همجية الاعتقال تعرض ابنه أميرا لدين لصدمه عصبية شديدة فقد على إثرها النطق ليوم كامل ، واُخفي هذه المرة لمدة شهرين دون أن نعرف عنه أي شيء ؟ أو من هي الجهة التي قامت باختطافه ، وتبين فيما بعد أنه في الأمن السياسي ، وبعد الكشف عن مكان احتجازه والجهة التي اختطفته تعرضنا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإنسانية والقانونية حيث قامت قوات من الأمن السياسي بانتهاك حرمة مسكننا وحياتنا الخاصة ونهبوا مقتنياتنا الشخصية جداً مثل الصور العائلية الخاصة بي وكذلك أفلام الفيديو العائلية مع علمهم بذلك ، وكذلك نهبوا بعض الكتب والرسائل الخاصة وأشرطة الكاسيت . وكذلك نهبوا مكتبة العلامة محمد مفتاح التجارية بقوة السلاح والتي كانت تحتوي على كتب متنوعة ومصاحف وتفاسير وغيرها تساوي قيمتها 20 مليون ريال . وفي منتصف شهر نوفمبر 2004 أُحيل العلامة مفتاح إلى النيابة ولكن لم تقم النيابة بما هو لازم عليها إزاء الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها رغم تقدم المحامين بدعاوى أمام مكتب النائب العام يطالبونه فيها الإنصاف ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقه ، كما أن النيابة فيما اتخذته لم توفر أي معيار من المعايير الدولية فلم تتح له أية فرصة للدفاع وتعمدت المراوغة و الإغفال للدفاع والتعتيم عليه ، ثم قامت النيابة بتقديم اللائحة المنسوبة إلى العلامة مفتاح أمام محكمة إستئنافية وهي ما تسمى "بالمحكمة الجزائية المتخصصة " وهي محكمة غير دستورية أنشأت عام 1999 بقرار من رئيس الجمهورية وهو ما لايسمح به دستور البلاد ، وهي محكمة غير عادلة والإدانة فيها مسبقة ، وكانت المحاكمة فيها صورية وهزلية أستخدم القضاء فيها كأداة لمحاكمة الفكر الزيدي ، ومصادرة الحقوق الإنسانية والشرعية التي كفلها الإسلام الحنيف والدستور والقانون اليمني والأعراف الدولية وانتهت المحاكمة بالحكم على العلامة محمد مفتاح 8سنوات ، وبعد ضغط كبير من المنظمات المحلية والعربية والدولية على السلطات اليمنية صدر عفو رئاسي عنه في 21/ 5/ 2006م أُعتقل للمرة الثالثة في في 27 / 12/ 2007م وكان سبب الاعتقال في هذه المرة كلمة ألقاها في منطقة بني حشيش حث فيها الناس هناك على ترك المظاهر المسلحة بكافة أشكالها ، وأنواعها ، ( " وسيتم توزيع نسخة عليكم للإطلاع عليها " ) وكانت هذه الكلمة بمناسبة عيد الغدير التي يحتفل بها المسلمون منذ قرون ، كان الاعتقال بشعاً حيث استهدف حياة العلامة محمد مفتاح وذلك عندما أوقفت 3 أطقم عسكرية سيارته في نقطة الحتارش العسكرية عندما كان عائداً من بني حشيش وقاموا بإطلاق الرصاص على سيارته وهو برفقة أولاده طه وأمير الدين ومن ثم اقتيادهم جميعاً إلى امن محافظة صنعاء بقوة السلاح ، وهناك اعتقلوه وحاولوا اعتقال أولاده لكن ألطاف الله حالت دون ذلك ، استمر الاعتقال هناك لمدة أسبوعين مُنعت منه الزيارة بشكل نهائي وسُلبت سيارته ولم تعاد إلا بعد الإفراج عنه بعد مراجعة طويلة . وفي 12/ 1/ 2008م أفرج عنه بأوامر من رئيس النيابة المتخصصة سعيد العاقل . والاعتقال الرابع كان في يوم الأربعاء 21/ 5 / 2008 م لكن هذه المرة طريقة الاعتقال تهدف إلى التخلص من حياته وحياة أولاده ، فقد خرج ذلك اليوم من منزله ومعه أولاده الساعة السادسة والنصف قبل المغرب لأداء صلاة المغرب في أحد المساجد وفي الطريق وتحديداً أمام الكلية الحربية في الروضة اعترضت سيارته سيارتين الأولى صالون والثانية هيلوكس غمارتين بدون أرقام ، نزل منهما 15 مسلح جميعهم ملثمين ويرتدون النظارات السوداء والملابس السوداء ، أوقفوا السيارة وقاموا بإطلاق الرصاص الحي والمباشر على سيارته وهو لا يزال بداخلها هو وأولاده ، وبعد الانتهاء من إطلاق الرصاص سحبوه من داخل سيارته بكل عنف ووحشية وتركوا أولاده في الشارع في حالة انهيار كامل وصدمة شديدة وعدم استيعاب لما حدث وبعد خمس دقائق أتت قوة عسكرية كبيرة سحبت السيارة التي أصبحت كالمنخل من كثرة الرصاص الذي أطلق عليها وقد قيل لي أنهم وجدوا فيها ما يقارب 45 طلقة ، وإلى هذه اللحظة وهي مختطفة ولا نعلم أي شيء عنها ، وبعد هذا الاختطاف الإرهابي البشع راجعنا جميع الجهات المختصة بشكل يومي وبالأخص الأمن السياسي فكان ردهم الجاهز دائماً ( مش موجود عندنا ) واستمر الإخفاء 78يوماً لا نعلم عنه أي شيء قاسينا خلال هذه الفترة العصيبة كل أنواع الضغوط النفسية بسبب قلقنا وخوفنا على صحة وسلامة الأستاذ محمد مفتاح ، وكذلك تعرضنا للطرد من البيت الذي كنا نسكن فيه ، وفي أثناء مراجعتنا لمعرفة مكان احتجازه خاصة في مكتب الرئاسة للشكاوي قال لي مدير المكتب : ليش الشيخ محمد ما يبطل الكتابة في الصحف ويهجع له ؟ ومن قال له يسير بني حشيش ؟ فقلت له : اليمن كلها بلادنا وبني حشيش جزء من اليمن وإذا كان الذهاب إليها ممنوع أو محرم فلماذا لم يخبروه بذلك ؟ وفي يوم الأربعاء 6/8/2008 م وبالصدفة تمكنت من زيارة الأستاذ محمد مفتاح أنا وابنته حيث ذهبت ذلك اليوم كالعادة إلى الاستعلامات لأسأل عنه ، فقالوا لي انتظري نصف ساعة حتى يعطونا الكشف بأسماء المعتقلين هنا فلم انتظر في الاستعلامات بل توجهت إلى مسؤل الزيارة أنا وابنتي ووالدتي وأختي ، قلت له : أريد أن أزور محمد مفتاح ، فطلب بطاقتي الشخصية وأخذها إلى داخل مبنى الأمن السياسي ثم عاد بعد نصف ساعة وقال لي : ادخلي الزيارة مسموحة فطلبت منه أن أدخل أنا ووالدتي وأختي لكنه رفض بشده وقال أدخلي أنتي فقط وإلا سأمنع الزيارة فتوكلت على الله ودخلت أنا وابنتي وبعد تفتيش دقيق وصلنا إلى شبك الزيارة حتى قام العسكر بإخراج جميع الزوار المنتظرين هناك بالقوة ودخل بدلاً عنهم 3 عساكر مما أشعرني بالخوف الشديد والقلق وبعد دقيقة واحدة أحضروا الأستاذ محمد ولم أعرفه في البداية لأنه كان هزيلاً جداً وشاحب وكان مسنوداً على 2 عساكر وحوله 5 آخرين فكانت هذه هي الصدمة الأولى عندما رأيته كذلك ولا يستطيع المشي أو الوقوف ، فكان بيني وبينه فاصل متر وشبك من جهته وشبك آخر من جهتي ، وعندما بدأت بالحديث معه لم يسمعني أو يرد عليَّ فكانت هذه هي الصدمة الثانية وبعد فترة صمت سأل الأستاذ محمد الكتيبة العسكرية التي كانت حوله عمن نكون ؟ فتجمد الدم في عروقي من هول هذه المفاجأة ؟ لم يعد يعرفني أو يعرف ابنته ؟ فخيم على المكان صمت رهيب من هول هذه الصدمة وبعد فترة صمت طويلة من هول المفاجأة صاح العساكر له : " هذه عائلتك وظلوا يرددون هذه الكلمة أكثر من ثلاث مرات ، فتمكن أخيراً من معرفة ابنته وقال : إنه مضرب عن الطعام منذ فترة طويلة احتجاجا على المعاملة اللا إنسانية التي يعانيها داخل معتقله السياسي ، وعلى هدر حقوقه القانونية وانتهت الزيارة على هذا الحال . وفي الزيارة الثانية التي كانت بتأريخ 13/ 8/2008 م كانت الصدمة أكبر حيث لم يسمحوا لنا بزيارته سوى دقيقة واحدة لم نسمع خلالها له أي حرف واحد ولم يسمح لنا بإدخال الملابس أو الأكل ، وكانت حالته الصحية أسوأ من الزيارة السابقة بكثر . شكراً للحضور الإنساني الممتلئ بحب السلام وحب العدل وحب الحرية وأقدر لكم هذا أتضامن وأتمنى من كل المهتمين بحقوق الإنسان ومنظما ت المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وناشطين بالتحرك لدى الجهات الرسمية في الدولة لإيقاف الممارسات التعسفية والإرهابية السافرة لحقوق زوجي وحقوق جميع المعتقلين . وأجدد المطالبة لرئيس الجمهورية بالإفراج عن زوجي لأنه معتقل رأي ومعتقد والسلام عليكم " - ثم تحدثت الأخت إيمان الغرباني زوجة المعتقل علي بن علي العماد ، والذي اختفى قسرياً في 1 / 7 / 2008م ولا تملك عائلته أي معلومات عنه حتى الآن ، وقد استنكرت نفي كل الجهات الرسمية وجوده وزملائه لديهم وطالبت بالحد الأدنى معرفة أماكنهم وتهمتهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم داخل المعتقل. - ومن ثم تحدث الأخ أحمد شرف الدين الذين تناول موضوع ما يسمى بالخلية الأولى والثانية على ذمة قضية الحوثي وعددهم 27 فرد منهم المهندس والطبيب والطالب الجامعي، وذكر أن اعتقال الخلية الأولى تم في مايو 2005م وصدرت بحقهم أحكام ، وكذلك صدرت أحكام في حق الخلية الثانية قبل أشهر ، وتم وضعهم جميعاً في السجن المركزي، وأضاف مستنكراً عدم معرفة رجال الأمن لواجبهم بداية من الخطف والإخفاء إلى أن تصل إلى أكثر من هذا مشيراً لما حدث للخليتين في السجن المركزي حيث دخل عليهم عدد كبير من العساكر مسلحين بالهروات بعد منتصف الليل وجميعهم نائمون وانهالوا عليهم ضرباً دونما تبرير وبدون سبب، وكأن هذه الفئة من الناس يستحقون هذه المعاملة، وقال أن الخليتين يتم معاملتهم معاملة سيئة داخل السجن ويتم استفزازهم يومياً، وشكر الرئيس على إيقاف الحرب داعياً أن لا تتم إعادة الحرب من خلال هذه الممارسات. - ومن ثم بدأت الأخت مريم المطري والدة المعتقل عبد الملك المطري حديثها بأن ثلاث سيارات مونيكا جاءت لولدها وهو يلعب الدمنة مع أصحابه والذي واجههم قائلاً ( بزوني..بطني نظيفة)، وقالت والدة عبد الملك أن ابنها عسكري في الحرس الخاص وتساءلت لو كان على ابنها قضية أو كان مشاغباً فلماذا لا يتم إبلاغ الحرس الخاص؟ ولماذا يتم أخذه من أمام البيت وإخفاءه لمدة 46 يوماً؟ وتساءلت أيضاً هل يصح أن تفعل الدولة بأولادها هكذا؟ وهل يصح أن يفعلون بأبناء المذهب الزيدي هكذا؟ قائلة بأن ابنها ذهب قبل أربعة أعوام لدراسة العلم في صعدة، مستنكرة إن يكون هدف الدولة هو إنهاء المذهب الزيدي. - وبعد مداخلات الأهالي تحدث الأستاذ محمد المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، قائلاً بأنه منه من خلال متابعتهم ومن خلال ما تم سماعه من أهالي المعتقلين فإن ما يحدث هو انتهاك مركب ليس قائم على حرب صعدة بشكل أساسي وإنما قائم على أساس تمييزي، فقد تمت اعتقالات لأطفال في صنعاء لأنهم يوزعون منشورات بمناسبة يوم الغدير واعتقالات تمت في عدن لبيت لاجي لأنهم أثنى عشرية، وعندما يتم الاعتقال بشكل غير مشروع فإن الانتهاك يكون مركب من ناحية مخالفته للقانون ومن ناحية كونه تمييزي بسبب الفكر والمعتقد، وهو ما اعتبره أمر خطير يجعل البلد يعيش في وضع استثنائي وفي حالة طوارئ مستمرة. وتحدث المقطري عن عتاب تم توجيهه للمرصد اليمني بكونه يهتم بقضايا المعتقلين والمخفيين قسرياً في المحافظات الجنوبية بينما لا يهتم بقضايا المعتقلين والمخفيين قسرياً على خلفية حرب صعدة مؤكداً أن الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن أن يمارسها المرصد اليمني على مستوى مناطقي لكن مساحة العمل بالنسبة للمرصد كانت متاحة أكثر في المحافظات الجنوبية بينما كانت ضيقة في صعدة وبني حشيش وصعدة وصنعاء ولم يتمكن المرصد من رصد الانتهاكات فيها. وأضاف أن كل الاعتقالات التي تمت مخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ، وبأن السجون غير قانونية لأنها لا تخضع لسلطة القضاء مؤكداً بالأمن القومي والأمن السياسي ليس لديهم الحق قانوناً أن يكون لهم سجون خاصة بل يجب أن تخضع كل السجون لإشراف القضاء وأن توجد سجلات تقيد فيها أوضاع هؤلاء المساجين وسبب اعتقالهم وان يسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي وبمحامي وبعائلاتهم، وواصل حديثه قائلاً بأن الدستور والقانون في حالة انتهاك مستمر ولا ضوابط تضبط هذه الجهات ، لا محاكم ، لا نائب عام ، لا وزير داخلية ، لا مجلس نواب، فلم نسمع جهة تحاكم هؤلاء الذين ينتهكون الدستور الذي يجرم اعتقال الأشخاص بطرق غير قانونية ، يجرم وجود سجون خاصة، يجرم القبض بدون أوامر القضاء ، يجعل هذه جرائم لا تسقط للتقادم، يجعل هؤلاء معرضين للمسائلة، ولكن نحن في حالة استثنائية وكل يوم يظهر لنا سلوك جديد يجسد دكتاتورية السلطة والعقلية الأمنية التي تمارس فيها ، وأضاف أن اليمن موقعة على الاتفاقيات الدولية ولكنها أيضاً لا تلتزم بها، مؤكداً أنه في 2006م أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية الاختفاء القسري. وفي الإجابة على سؤال ما العمل؟ قال المقطري أن لا وزير الداخلية ولا المحاكم ولا الأمن السياسي بيدهم شيء وأننا ندرك أنه شخص واحد يستطيع أن يفرج عن هؤلاء هو رئيس الجمهورية، واستدرك أنه عند العجز فإن هناك منظمات دولية وأنه يمكن إرسال ملفات الاختفاء القسري إلى مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بجنيف للجنة متابعة حالات الاختفاء القسري، وهذه اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية وتحافظ على سرية الأطراف التي قامت بالتبليغ ، وقد أكد أن المنظمات ستظل تعمل على إظهار المعتقلين والإفراج عنهم وفق جميع السبل القانونية المتاحة محلياً داعياً كل الناشطين والمنظمات وأسر الضحايا التواصل والحشد من أجل الضغط على الحكومة اليمنية للإفراج عن هؤلاء ومعرفة مصير المخفيين قسرياً، مضيفاً أن الحكومة تراهن على عامل الوقت ولا بد من العمل على أن تكون هذه الحالات معلن عنها دائماً ، واقترح تصميم لوحة كبيرة تضم صور الضحايا وأسماءهم ليتم توزيعها على المنظمات والجهات المدافعة عن حقوق الإنسان. - ومن ثم تحدثت الأخت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وبدأت حديثها بالقول بأنه عندما تم تأسيس منتدى الشقائق لم يكن متوقعاً أن القضايا ستكبر إلى هذه الدرجة، وأضافت أننا في زمن العصابات حيث لا اعتبار لدستور ولا قانون ولا حتى مشاعر إنسانية ، وقالت أن هناك خطين متصاعدين خط حركة مدنية وشعبية متصاعدة باتجاه حماية الحقوق و تأسيس يمن جديد ويمن عصري وخط آخر عبارة عن قمع وتربص وسجون وتنكيل إن على مستوى الأجهزة الأمنية أو الصحف الصفراء وممارسات تشعرنا بالإحباط، قائلة بأنه حتى مجلس النواب المعني بالرقابة هو نفسه ضحية. واستنكرت الباشا أن يتم التعامل مع جريمة بهذا الشكل بهذه اللامبالاة وتساءلت من يمكن أن يردع من يقومون بالانتهاكات؟ فلم يعد هناك ردع لا ردع داخلي ولا ردع الدين ولا ردع الضمير مستدركة بأن هناك الآن ردع آخر، مضيفة " أقول كيمنية ..انتبهوا ..انتبهوا ..ما حدث للبشير سيحدث لقادة هنا ..لأن مثل هذه الجريمة تصنف الآن بأنها جريمة ضد الإنسانية ونظام روما يحدد أن الجريمة الإنسانية يدخل فيها اضطهاد فئة من الفئات ، وإذا ما قمنا الآن برصد حالات الاعتقال والاختفاء وتم تكييفها في إطار المحكمة بأنها اضطهاد ، صدقوني لن ينفع بعدها لا الجامعة العربية ولا المؤتمر الإسلامي ولا البرلمان العربي وكل هذا الحشد الذي يحاول الآن إخراج البشير من ورطته". وأضافت الباشا أن هذا الوطن يتجه نحو الإخفاء القسري وعلينا كمنظمات وأحزاب وسياسيين وكل من يخاف على أمنه الشخصي أن يتكلم ، وقالت " قد يفتحون لنا ملفات فيما بعد ولكن هذه قناعتنا ولا بد من دفع الثمن و إن كنا نحن الضحايا مستقبلاً فليكن ولكن فلتبقى اليمن" ثانياً: المشاركات والتعقيبات: ·سلطان السامعي – عضو مجلس النواب- : بدأ بملاحظة قال فيها أن معظم المعتقلين ينتمون إلى شريحة معينة أمر الله بودهم بقوله تعالى " قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى" صدق الله العظيم ، ومن ثم توجه بحديثه إلى عائلات المعتقلين قائلاً لهن صبراً فإن عقاب السماء قريب إن شاء الله، بعدها اقترح على الحاضرين جميعاً بزيارة تضامنية مع المعتقلين في الأمن السياسي. ·علي الديلمي – المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية- : تحدث عن مشاكل المحاكم الاستثنائية والسجون السرية وأيضاً السجون العادية غير المطابقة لمعايير العدالة الدولية مطالباً القانونيين والمنظمات لتبني عمل جاد حول هذه القضايا، وأن تطالب بالدخول إلى هذه السجون والالتقاء بالمعتقلين مؤكدا أن هذه مطالب ضرورية لنعيش في ظل دولة النظام والقانون وليس في ظل عصابة. ·د. إسماعيل الوزير: بدأ بالحديث عن معاناة الأهالي معلقاً بأنه تاريخياً أن تكون الدولة هي من يطالب الناس بتطبيق القانون والدستور بينما المسألة في اليمن عكسية حيث يطالب المواطنين الدولة الالتزام بالدستور، ثم تساءل عن مدى وجود المشاعر الإنسانية في أقل معاييرها مطالباً بوقفه أمام الضمير الإنساني، وهنا أكد الوزير أن كل الأمور هي في يد شخص مقترحاً أن يتوجه هذا اللقاء بخطاب لرئيس الجمهورية بقضية المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ محمد مفتاح وكذلك لؤي المؤيد لحساسية وضعهم الصحي. ·يوسف...: بدأ قائلاً " كنا بحاجة إلى هذه الصدمة " وفي حديثه عن نفسه قال أنه كان بعيد عن هذه القضايا ولكنه الآن يتخيل نفسه في مكان هؤلاء الأخوات، وأضاف أنه حين يتأخر أبنه ساعات في المدرسة يساوره القلق متسائلاً فما بال من لا تدري أين ولدها؟ فمجرد الجهل بمكانهم هي معاناة وانتهاك، مضيفاً أنه لا يجب أن نعيش معاناة هؤلاء الناس وإنما أيضاً التفاعل معها من خلال توفير المعلومة ونشرها داخلياً وخارجياً، وقال أنه إن كان للمأساة جانب إيجابي فهو خروج حفيدات بلقيس وأروى اللواتي نحسد أبنائهن وأزواجهن وآبائهن عليهن، وأضاف بأن يوم الحساب ليس ببعيد متمنياً أن يأتي اليوم وتستغني القوى العظمى عن بعض أبناء هذه المنطقة وتخضعهم للحساب. ·إيمان المنصور زوجة المعتقل عبد الله المؤيد: تحدثت عن مخاوفها وزميلاتها من أن يكونوا أقاربهن المعتقلين يعذبون وأنه لا بد من اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك. ·أمة الملك زيد: قالت أن هناك شعوري داخلي بأننا في سجن كبير وأن الناس محاصرون حتى في كلامهم، وطلبت أن لا نكتفي بالدعاء لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ·يحيى المهدي – معتقل سابق: وقد حكى تجربته في المعتقل حيث تم اعتقاله وولده البالغ من العمر 16 عاماً لمدة عام وشهرين بدون أي تهمة، وقد أكد أن كل الذين كانوا معتقلين معه لم يكن لهم علاقة بالحوثية وإنما تم أخذهم من الشوارع دون تفريق بين كبير وصغير مستشهداً باعتقال عبد الكريم إسحاق الذي تجاوز عمره الخمسة والثمانون عاماً، كما أن ولده وهو أصغر المعتقلين مازال معتقلاً إلى الآن، وأكد المهدي أن الفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، كما اقترح بعدم تضييع الوقت في مناشدات مختلفة وأن يتم اختصار الوقت بمناشدة المسؤول الأول. ·عبد الرحمن الذارحي: وقد تحدث عن المعتقلين الذين قد انتهت فترة حبسهم وقد صدر أمر بالإفراج عنهم ومع هذا لم يفرج عنهم، منوهاً أن هاشم حجر كان قد قتل ببطئ في السجن المركزي بعد رفض سعيد العاقل الإفراج عنه وقد انتقد غياب القضاء العادل والمستقل محذراً من تكرار نفس المأساة مع خمسة سجناء هم " علي محرش ، أحمد صالح عثمان، حميد اللكومي ، عباس شرف الدين ، محمد الذارحي، " وهم الذين أنهوا المدة المحكوم عليهم وقد صدرت أوامر بالإفراج عنهم منذ ثلاثة أشهر، مؤكداً أنهم قد تهجم عليهم داخل السجن مناشداً كل المنظمات والأحزاب بعدم ترك هؤلاء السجناء عرضة للموت قائلاً بأنهم قد أعلنوا الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهم. ·محمد البخيتي- حزب الحق - : طالب أن يكون هناك قائمة بأسماء المعتقلين قائلاً بأنه لا بد من الاهتمام بالمساجين لكن هناك فئات أخرى تستحق الاهتمام وهم الذين هدمت المنازل فوق رؤوسهم وقتلوا في حرب صعدة مطالباً بأن يأخذوا حقهم في الاهتمام، وفي نهاية حديثة عاتب المنظمات الحقوقية التي يتم إبلاغها بوجود معتقلين وتقوم بتجاهل البلاغ متسائلاً أن كان هناك شروط يجيب أن تتوفر في المعتقلين حتى تهتم بهم المنظمات.! ·عبد الباري طاهر – ناشط حقوقي وسياسي-: قال أن هجاء الدولة أو السلطة هجاء يبدأ وينتهي مؤكداً أن العقل السياسي الحاكم يمكن وصفه بالعرقية والعنصرية بالقبيلة والطائفية وأي وصف آخر إلا وصف الدولة مؤكداً أنه لا يجيب أن نقف عند تخوم الهجاء متسائلاً ما العمل؟ مضيفاً أن هذه مأساة تشكو منها كل مناطق اليمن والمستبدون موحدون في الطغيان والظلم وممارسة القمع قائلاً بأنه لا بد أن تفكر مؤسسات المجتمع المدني وأسر الضحايا في مخرج منوهاً أن الاحتجاجات مجزئة وذات طابع طائفي ومناطقي وليست موحدة بمستوى حجم الظلم الشامل لليمن، وأضاف بأن المنطقة التي تركت السلاح لا بد أن تنتقل الآن للاحتجاجات المدني وأن هذا الاحتجاج المدني لا بد أن ينتقل إلى مناطق مختلفة من اليمن تعاني وقد عانت من القهر ومن الاختفاء القسري، وقال أن الرهان على الخارج هو أمر طيب لكن الخارج لا يمكن أن يستجيب إلا عندما يصل الاحتجاج إلى مستوى كبير يهدد ويصبح بمستوى الفعل، داعياً إلى التفكير بأنه لا بد من توسيع حجم الاحتجاج لأن المستبد لا يتخلى عن ضحاياه إلا عندما يصبح عاجز عن ممارسة القمع. ·أحمد الوادعي – محامي - : دعا المنظمات إلى توثيق انتهاكات ووقائع الإخفاء القسري الممنهج في حق طائفة أو عرق أو جنس ، مؤكداً أن هذه من الجرائم الإنسانية التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية، كما نصح بتعمد مراجعات إلى النائب العام كي يتم حفظها مقترحاً أن يكون التوثيق من عمل المنظمات وليس الأسر. ·عبد الرشيد الفقيه – المشرف العام لمنتدى حوار- : بدأ بتوجيه تحية لأمهات وأخوات وزوجات المعتقلين اللواتي قال بأنهن لم يتركن باب حتى طرقنه ( من المنظمات إلى الأمن السياسي إلى وزيرة الداخلية إلى النائب العام إلى مجلس النواب....) مؤكداً أنها كانت حركة تلقائية جميلة تستحق التقدير والإكبار. واقترح الفقيه أن ترفع المنظمات والمحامين والناشطين والأهالي دعوة قضائية ضد الأمن القومي والسياسي لما يمارسوه من انتهاكات. · أمل الباشا – رئيسة منتدى الشقائق-: أكدت أن الجرائم عندما تتحول إلى جرائم ممنهجة وممؤسسة من قبل إلى جهة فإنها تنتقل إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية وهنا يكون دور المحكمة الجنائية الدولية، ولمن يقول أن اليمن ليست مصادقة قالت الباشا أن مجلس الأمن بالطرزانات سوف يسيس المحكمة ويحيل أي شخص إليها وبهذا نكون كدولة قد خسرنا حقوقنا في المحكمة ولكن لن تحمينا عدم المصادقة مما قد يصيبنا، وأكدت رجاءها بأن لا نرى صورة أي يمنى منشورة عبر الانترنت ومطلوب للعدالة قائلة دعونا نحقق العدالة بأيدينا مشيدة بذكاء الرئيس حين أمر بإيقاف حرب صعدة مؤكدة أن هذا القرار لا يكفي بدون معالجة كل آثار حرب صعدة ومنها ملفات المعتقلين والمخفيين قسرياً، مؤكدة أيضاً بأن أي مسؤول في الدولة سيكون مساءل عن هذه الملفات، وختمت الباشا كلامها بأنه هنا لن يحاسب الضباط الصغار وإنما من يوجه أو يحرك أو يكون في موقع المسؤولية في أي جهاز ويصمت عن مثل هذه الانتهاكات. ·وفي الختام حصرت مديرة الفعالية بلقيس اللهبي المقترحات في الفعالية كالتالي : أولاً: القيام بزيارة تضامنية للمعتقلين في الأمن السياسي. ثانياً: تعميم مناشدة جماعية خاصة للأستاذ محمد مفتاح ولؤي المؤيد لخصوصية حالتهم الصحية. ثالثاً: رفع قضايا ضد الأمن القومي والأمن السياسي. رابعاً: الاعتصام أمام النائب العام.
