وأشارت الباشا إلى أن النظام السوداني أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وقالت: «لن يفيد النظام السوداني الآن بيانات ومواقف المدافعين عنه، وسيأتي اليوم الذي يسقط فيه هذا النظام دون أن يدافع عنه أحد». وأضافت: «ثمة جرائم ارتكبت على ذمة الحرب في محافظة صعده ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية والتي يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، وعلقت في تحذيرها دعوة إلى السلطة بأن "خلونا نعمل عدالة بأيدينا». مؤكدة أن المجتمع المدني في المنطقة حذر النظام السوداني كثيراً من مغبة الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها أهالي دارفور قبل أن يأتي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع هذا النظام الذي يعاني الآن من هذا القرار، والذي ستكون نتيجته سقوط رموزه. جاء ذلك في فعالية نظمها كل من: «المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في مقر صحيفة «يمني تايمز» صباح اليوم» للاستماع لشهادات أسر وعاءلات المعتقلين والمخفيين على ذمة حرب صعدة. وعن الجانب القانوني وصف المحامي «محمد المقطري» المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من عملية إخفاء قسري بالانتهاك المركب القائم على أساس تمييزي وأن الاعتقالات ليست لها علاقة بحرب صعدة وإنما بسبب المعتقد والفكر والانتماء الزيدي. وأضاف المقطري بأن ذلك يجعلنا نعيش في حالة الخطر وعدم الاستقرار لأن الحقوق لا تتجزأ ولا تمارس على أساس مناطقي وتمييزي، كما أكد أن جميع الاعتقالات والإخفاءات القسرية التي تمت هي مخالفة للدستور والقانون والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها اليمن. ووصف المقطري سجون الأمن القومي والسياسي بسجون غير قانونية لأنها لا تخضع لسلطة القضاء، وقال أن جهازي الأمن السياسي والقومي ليس له الحق في أن يكون له سجون خاصة حسب الدستور والقانون لذلك لا يحق لها الاعتقال وإنما مهمتها تنحصر في مهام لجان القبض القضائي بإشراف النائب العام. وأرجع المقطري أسباب ما يحدث أن الدستور في حالة انتهاك مستمر ولا يوجد ما يضبط هذه الانتهاكات ويحاسبها، لذلك تظهر في كل يوم سلوك جديد وأسلوب مختلف من هذه الانتهاكات.مشيراً إلى أن المنظمات ستظل تسعى وتطالب بإظهار المخفيين والإفراج عن المعتقلين بكل الوسائل القانونية والتي يتم انتهاكها،لكنه أكد على ضرورة التمسك بها. وطالب جميع المنظمات المحلية بحشد المناصرين من المنظمات الدولية من أجل الضغط على الدولة ونشر قضايا المعتقلين في وسائل الإعلام وتعريف الرأي العام بها حتى تظلحية، لأن الدولة تراهن دائما على النسيان وضرب نموذجا حول ذلك ما كان يحدث في السبعينات من حالات إخفاء كان عامل الوقت كفيل بنسيان ضحاياها. وانتقد رئيس تحرير النداء الممارسات الإعلامية الحزبية التي تقوم بالانتقائية في تعاطيها مع ملف المعتقلين والمخفيين، حيث يتصدر المعتقلون المنتمون إلى أحزابها أو إيديولوجياتها صفحاتها الأولى، ويستثنى من ذلك بقية المعتقلين، مطالباً بالعمل على إعطاء هذا الموضوع حقه من الأهمية في البحث. وتحدث «سامي غالب» عن الأجهزة الأمنية وعقيدة العداء التي شهدتها فترة سبعينات وثمانينات شمال اليمن التي شهدت فيها بعض من مناطقه من أحداث وحروب خاصة منها المناطق الوسطى، حيث كانت العقيدة الأمنية قائمة على مكافحة الشيوعية والتي راح ضحيتها فيما بعد عدد كبير من مواطني تلك المناطق في عداد المخفيين قسريا تحت مبرر الشيوعية. وقال: «في اللحظة الراهنة يوجد عشرات بل المئات من المخفيين لدى الأجهزة الأمينة لمجرد أنهم من مناطق معينة.» كما انتقد رئيس صحيفة النداء «سامي غالب» النخب السياسية وأحزاب المعارضة لتعاطيها البطئ والضعيف مع ملف المعتقلين والمخفيين، واصفا ذلك بالخطير والدليل على تقليل الثقة في تلك النخب وخاصة منها نخب المعارضة. و اقترح المحامي «أحمد الوادعي» توثيق كل الرسائل والبيانات والخطابات والفعاليات المتعلقة بملف المعتقلين والمخفيين، وشهد اللقاء جلسة استماع إلى شهادات عدد من زوجات وأمهات وأقارب المعتقلين عن الكيفية التي تم بها الاعتقال ووضعهم الصحي والإنساني، كان في مقدمتهم زوجة العلامة «محمد مفتاح» ووالدة «لؤي المؤيد». ومن المقرر أن يقوم أهالي المعتقلين صباح غد الأربعاء وبمعية أعضاء من مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني بزيارة إلى سجن الأمن السياسي وتنفيذ اعتصام السبت المقبل أمام مكتب النائب العام.