سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يرفض لجنة الانتخابات ويصف ممارسات الحزب الحاكم بالانقلاب على التحول الديمقراطي في اليمن العتواني:المؤتمر خدع الأوروبيين لغرض استجلاب دعم الخارج
قال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب الآسي إن المشترك لن يخوض الانتخابات القادمة بشروط الحزب الحاكم، وان اللجنة العليا للانتخابات مطعون في قانونيتها. وأكد في مؤتمر صحفي عقده مجلس المشترك الأعلى صباح اليوم في مقر اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي بصنعاء، مضى المشترك في التحضير لمؤتمر وطني عام وجاد لإخراج البلاد مما تعانيه من أزمات صنعتها السلطة وحزبها الحاكم في مختلف الجوانب. المشترك عقد مؤتمره صباح اليوم للرد على اتهامات السلطة وحزبها الحاكم للمشترك بالسعي لعرقلة الانتخابات والوقوف وراء ما أسموه بتمرد صعدة واحتجاجات الجنوب. رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الذي لم يستغرب مثل هذه الاتهامات التي أصبحت ديدن السياسية التي يقوم عليها الحزب الحاكم، اعتبر مثل هذه السياسة غير مسئولة ولا تستهدف حل المشاكل وإنما إضافة المزيد منها. وقال الأمين العام للتنظيم الناصري الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني إن المؤتمر كان يخادع حتى الأوروبيين كما هي عادته في مخادعته المعارضة بتوقيعه على توصيات البعثة الأوربية لغرض استجلاب دعم الخارج وهو ما اعترف به باجمال الأمين العام السابق للمؤتمر. وتطرق العتواني إلى نكث المؤتمر لكافة الاتفاقات الموقعة معه على مدار عامين. واتهم عضو مجلس المشترك الأعلى الأمين المساعد للإشتراكي، يحيى منصور أبو أصبع، ما ذهب إليه الآنسي، متهما القائمين في السلطة بإدارة البلاد بالعنف والأزمات وعسكرة الحياة المدنية كون هذا الأمر أفضل وسيلة بالنسبة لهم للبقاء والحيلولة دون وجود تداول سلمي للسلطة - حد قوله. وقال الأمين العام لإتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي إن السلطة تريد أن تظل الأمور كما هي بكل تعقيداتها ومشاكلها، محملاً إياها مسئولية معالجة هذه الأمور التي هي من صنعها. وأكد الرباعي أن المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك كانت حريصة أن تصل الأمور إلى مرفأ السلامة منذ البداية، معرباً عن أسفه لكون السلطة دفعت بالأمور نحو التعقيد والتأزيم. ودعا الرباعي رجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة إلى كشف خروقات السلطة وحزبها الحاكم للدستور والقانون فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وبخصوص اتهامات المؤتمر للمشترك بالسعي لعرقلة الانتخابات قال الآنسي:" الانتخابات بالنسبة لنا أصل ونرى أنه لا معنى للتعددية وللديمقراطية بدون انتخابات ولا يوجد عمل للأحزاب بدون وجود انتخابات، معتبراً الإنتخابات هي البوابة للتحول الديمقراطي في البلد وهي مفتاح التنمية والإستقرار والولوج إلى مستقبل أفضل. وتابع الآنسي الذي يشغل أيضا موقع الأمين العام لحزب الإصلاح "نحن المعنيون أكثر بالانتخابات لأننا ننظر إليها كمدخل آني وحضاري للولوج إلى مستقبل أفضل. واستطرد الآنسي" اليمن ليس لها من بوابة للوصول إلى الإصلاح الشامل إلا بوابة الانتخابات وهذا ما قلناه بشكل واضح قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، مؤكداً "سنبذل كل جهودنا للوصول إلى انتخابات يتوفر لها ولو الحد الأدنى من النزاهة والحرية والتكافؤ بإعتبار ذلك خطوة ولو متواضعة إلى الأمام، ولن نخوض الانتخابات بشروط الحزب الحاكم كما أننا لن نقاطع استجابة له "متهما السلطة باستخدام الانتخابات كوسيلة لإعادة أنتاج نفسها. وأطلع الآنسي الإعلاميين على مراحل وتفاصيل الحوار والتواصل مع قياداته بما فيهم رئيس الجمهورية على مدى عامين وكيف أن قيادات الحزب الحاكم كانت تتهرب وتتنصل عن الإتفاقات وتعود كل مرة بالحوار إلى مرحلة الصفر، معتبرا ما حدث لتعديلات قانون الانتخابات في مجلس النواب من قبل أغلبية الحاكم إنقلاباً على التحول الديمقراطي وعلى الهامش الموجود وكشف ذلك التصرف بوضوح السياسة التي تنتهجها السلطة في هذا البلد وحزبها الحاكم. وأضاف الآنسي "الكل تابع وعرف ما الذي حدث في الفترة الأخيرة وكيف إنقلب المؤتمر على كل الجهود التي بذلت حول القضايا التي تهم البلد والتي كنا نهدف من خلال هذه الجهود والتواصل للوصول إلى أي شيء يخفف عن هذا البلد التوترات والأزمات والمشاكل التي صنعتها السلطة وحزبها. ولكن الذي حدث يضيف الآنسي وكما شاهدتم جميعاً "في إشارة إلى إسقاط التعديلات وتشكيل اللجنة من طرف المؤتمر" والذي لم يكن بالنسبة لنا مفاجئا لأننا تعودنا على مثل هذه التصرفات وإنتهاج مثل هذه السياسات من قبل السلطة وحزبها الحاكم والتي أنتجت هذه الأزمة المتعددة الأطراف التي نعيشها والتي ما تركت شيء جميل في هذا البلد إلا وشوهته. وبخصوص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، أكد الآنسي أن اللجنة مطعون في قانونيتها من مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون يشترط في تزكية أعضاء اللجنة تصويت ثلثي المجلس وليس الحاضرين، وأن يتم التأكد من ذلك نداء بالإسم وهو ما لم يحدث وتم تجاوز كل تلك الخطوات القانونية واللائحية. مضيفا : إن المشهد الذي كان عليه مجلس النواب ممثلا بالأغلبية يثير الإشفاق على هذا المجلس الذي وصل إلى هذا الحد من أن يصبح أداة من أدوات السياسات المعوجة للسلطة في هذا البلد. وبخصوص قبول المشترك بالتعديلات قبل إسقاطها من قبل الحاكم رغم أنها لا تمثل الحد الأدنى لمطالب المشترك، أوضح الآنسي ب"أننا كنا نأمل الوصول إلى انتخابات يتوفر لها ولو الحد الأدنى من النزاهة بإعتبار ذلك يمثل خطوة ولو متواضعة للأمام وحتى لا نكون سبباً لفتح أزمة جديدة في البلد ولكن يبدو والكلام للآنسي أن الحزب الحاكم وسلطته لا تعيش إلا بالأزمات وأصبحت مصنعا لإنتاج الأزمات، مؤكدا في الوقت ذاته مضي أحزاب المشترك في السير بإتجاه التشاور الوطني وصولا لحوار وطني جاد تتحمل كافة الأطراف المشاركة في نتائجه للخروج بالبلد مما تعيشه من أزمات. وتطرق الآنسي في حديثه للصحفيين إلى موقف المشترك إزاء حرب صعدة واحتجاجات المحافظات الجنوبية التي قال أنها كانت مواقف ايجابية ولو تم الاستماع إليها والإصغاء لها لما حدث ما حدث ولجنبنا البلاد الكثير من الخسائر وإزهاق الأرواح، ملفتا إلى أن السلطة أفسدت كل جهود المشترك في هذا الاتجاه ونسفت ذلك وبدم بارد كل ما حدث من إسقاط التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن السلطة كانت تريد من حزب الإصلاح ومعه المشترك أن يواجهوا نيابة عنها ما تسميه بتمرد صعدة واحتجاج الجنوب لكي تصبح هي الوسيط بين المشترك والحوثيين ومن تصفهم بالانفصاليين. واتهم الأمين المساعد للإشتراكي أبو أصبع السلطة بالتخطيط للشغب الذي حصل في الأيام الماضية في الجنوب لاتخاذ مبرر لاعتقال نشطاء المعارضة والنضال السلمي. وأعرب أبو اصبع عن أسفه لتعامل الحزب الحاكم مع قضية المعتقلين السياسيين كقضية إنسانية وأخلاقية وتحويلها إلى ورقة للمساومة والابتزاز. وأكد في السياق ذاته أن مواقف المشترك موحدة ومعلنة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وقال إنها قضية حقوقية وسياسية ليست عصية على الفهم والحل، داعيا السلطة سرعة الاعتراف بها وحلها ملفتاً إلى اعتراف السلطة بقضية المعتقلين العسكريين بعد أن ظلت مرارا وتكراراً تنكرها في وقت سابق.