أقامت منظمات المجتمع المدني (14منظمة حقوقية) بمشاركة أهالي المعتقلين على خلفية صعدة اعتصاما كبيرا أمام مجلس النواب صباح امس الثلاثاء للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين دون أي مسوغ قانوني مؤكدين في اعتصامهم بضرورة ايجاد حل لهذه الاجراءات حيث امتد اعتقال البعض إلى ما يقارب الثلاث سنوات. وانضم إلى الاعتصام الذي بدأ الساعة التاسعة والنصف عدد من أعضاء مجلس النواب: الشيخ سلطان السامعي، د.عيدروس النقيب وعلي حسين العنسي وعبدالرزاق الهجزي وزكريا الزكري الذين تفاعلوا مع الاعتصام معبرين أيضا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات الغير قانونية وطالب البعض منهم بمحاكمة مثل هذه الاجراءات المنتهكة لحقوق المواطن وحقوق الإنسان، وقد رفعت لافتات من قبل المعتصمين وخاصة الأهالي احتوت على صور أغلب المعتقلين في الأمن السياسي والقومي وكذلك المخفيين قسريا حيث عبرت عن مدى المعاناة التي يعانيها الاهالي من اعتقال ابنائهم أو أزواجهم وحتى آبائهم. وقد شكلت لجنة من المعتصمين للدخول للمجلس ضمت: العلامة يحيى الديلمي والاستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ود.محمد مهيوب -نقابة الأطباء والصيادية- وأحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين ومحمد الأحمدي -منظمة الكرامة- وعلي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قامت بايصال رسالة المعتصمين التي استفسرت عن اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر لمتابعة أوامر الافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والتي لم يتم البت فيها منذ الاعتصام السابق أمام مجلس النواب، وطالبوا مجددا بسرعة الافراج ومحاسبة من تسبب باعتقالهم. وأكدت الرسالة على أن عدم البت في مثل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية تضع اليمن في دائرة الدول المنتهكة لهذه الحقوق كما نوهت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية بضرورة تبني تشريعات قانونية تجرم الإخفاء والاعتقال خارج إطار القانون. وطالبت الرسالة ب: 1. متابعة سرعة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة من تسبب باعتقالهم. 2. إطلاع الرأي العام عن تقرير اللجنة التي قام المجلس بتشكيلها والذي وعد بالنزول إلى زنازين الأمن السياسي والأمن القومي.