في البدء أتضامن مع الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة واوجه لهما سؤال واحد فقط.. هل كنتما تتوقعان العدالة في ظل دولة اللاعدالة ؟ في ظل قضاء مسيس وغير نزيه؟ مالذي فعله القضاء للاستاذ عبد الكريم الخيواني؟ باتصال هاتفي صدر ضده حكم بالسجن ست سنوات وباتصال خرج منه ومتى غضب الحاكم منه ربما باتصال سيعود الى السجن! فلاتتوقعان اذا العدالة ممن هو فاقد للارادة والحرية والضمير! في قضيتي مع منشور الدستور حقيقة أنا لم اترك حقي وبقيت أتابع ورغم ان هناك من حاول التدخل من اجل انهاء القضية وديا ومنهم من ارسل ايميل يهدد باني لاشك سأخسر القضية لان غريمي هو شخص نافذ ' لكن لم أبه لكل ذلك ومضيت في طريقي باحثة عن العدالة في دهاليز المحكمة وحصلت على جزء منها .. صحيح الحكم في قضيتي لم يكن بالمستوى الذي توقعته وممكن لأي شخص سب وقذف ب130 الف ريال هي مدفوعة اصلا من خزينة الدولة, لكن في ظل قضاء غير مستقل وغير نزيه لابأس به وكانت الادانة تكفى وهي مالم يكن يريدها رئيس تحرير ذلك المنشور الا انه وحتى اللحظة لم ينفذ الحكم.. ليس هذا فقط . بل تمادى وظل ينشر عن الطابور الخامس النسائي وانا واحدة منهم .. ومرة يكتب عن عملاء العدو الصهيوني وانا واحدة منهم وكأن فعلا هناك من يدفعه ويدفع له من اجل ذلك! حين وجدوا ان لافائدة مما ينشر بحثوا عن طريقة اخرى هي التهديد المباشر, منذ اربعة اشهر واتصال هاتفي ياتيني يهدد بخطفي وابلغت حينها وزارة الداخلية وذهبت الى البحث الجنائي وقدمت شكوى الى نقابة الصحفيين والى منظمة هود واسمعت يوما المحقق في البحث التهديد وسمعه وهو يقول" لديا عصابة وقادر على خطفك من أي مكان ومتى اردت" وقال انه ابن شيخ كبير وانه لايخشى احد والامن اصدقاءه.. منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة لم تتخذ الجهات الامنية أي اجراء! تخاذل الامن جعلني اصدق إما انه فعلا ابن شيخ وبما اننا في ظل دولة المشائخ لم يستطيعوا فعل شيء له , او انه مجند من قبل الامن وهو يؤدي واجبه القبيح ظنا منهم اني سأخشاهم ! اذاً مالذي سيخرج من مطابخ الامن غير كل ماهو رديء وبذيء وقبيح .. ولن نتوقع غير هذا بل واكثر من عبيد وخدام النظام , من الاقلام الرخيصة التي يلهث اصحابها وراء حفنة من الريالات حتى وان كان على حساب كرامتهم وسمعتهم! مقرات صحفنا تحتل .. والصحف نفسها تفرخ , مواقعنا تحجب وحين ننتقد رئيس الجمهورية او احد المقربين باعتبارهم موظفين.. نقد مهذب لاعمالهم كموظفين تقوم الدنيا ولاتقعد في حين اعراضنا في صحفهم مباحة بل قذفنا وسبنا وشتمنا مبارك من السلطة كيف لا وهي المتهم الاول بدعم هذا الاسفاف والانحطاط, هل علينا ان نطبل ونسبح بحمد الحاكم ونعدد منجزاته العملاقة حتى يرضون عنا؟ لا لن نفعل ولن نسكت مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما تعددت اساليب وطرق قمعهم..كما زادت الانتهاكات ضدنا فكلما ازدادوا غيا ازددنا قوة وعزيمة , ومؤمنين أكثر اننا في الطريق الصحيح ومادمنا اصحاب حق لن نخشاهم مهما فعلوا؟ ألم نقل ان خطاب الحاكم عن المرأة والدعوة الى المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ومشاركتها لاخيها الرجل مجرد شعارات لارضاء الخارج وكسب وده! والا فبما يفسرون ما يحدث؟ يدعوننا للمشاركة ومن ثم يخصصون صفحات لشتمنا وسبنا للعودة للمنازل.. انه تناقض لم ارى له مثيلا! لست مع احدى الزميلات التي ترى ان البذاءة حق .. من قال ان حقهم في شتم الاخرين وسبهم؟ سبنا وشتمنا بتمويل من مالنا.. من المال العام .. يدفع لهم لاسكاتنا. انه ارهاب تمارسه السلطة القمعية ضدنا نحن الصحفيات فشتمنا وقذفنا في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني هو نوع من الارهاب ,لم يجدوا طريقة لاسكاتنا الا طريق واحد هو السب والشتم والنيل من الاعراض. كل من قال لهم لا وكفى هو خائن وعميل,, وكل من صفق وطبل للسلطة وبارك لها انجازاتها هو وطنى ويوزعون صكوك الوطنية لمن ارادوا ومتى ارادوا. لكن لن نكون مثلهم ولن نكون منهم. والوطني الغيور على وطنه لايبعيه ولايسمح بانتهاك سيادته ولايرضى ان يذل مواطنيه في الخارج ولن ينهب ثروات الوطن والناس يعلمون من هو الخائن للوطن ومن هو الوطنى ولانحتاج لشهادة منهم. لكن سؤالي هنا لوزارة الاعلام رغم بذاءة ما نشر وينشر عن كثير من الزميلات والزملاء .. رغم ما ينشر في تلك الصحف ما يخلق الصراعات ويولد الكراهية .. ورغم الخطاب العنصري لما لم تتخذ وزارة الاعلام أي اجراء ضدهم؟ لما لم تسحب التراخيص منهم ؟! وزارة الاعلام تمنح التراخيص لكل من هب ودب منعتها ورفضت منح الزميل فكري قاسم والاستاذة رشيدة القيلي تراخيص لصحفهم.. وزارة الاعلام تمارس دور قبيح في اسكات الاصوات الحرة وكسر الاقلام الشريفة والجريئة , اصبحت الوزارة سيف مسلط على رقاب المعارضين فقط .. متخصصة فقط بالمعارضة ,وزارة الاعلام والسلطة القضائية هما اداتا قمع وتكميم للأفواه الا افواه المطبلين ومن والاهم!والغاء وزارة القمع اصبح مهما لافائدة من وجودها سوى لقمعنا ولانحتاج لادوات قمعية أكثر فالاجهزة الامنية والقضائية تقوم بالواجب. واقول لحافظ ورحمة لاتبحثا عن العدالة هنا العدالة مفقودة! ومتى ماكنا في ظل دولة المؤسسات دولة النظام والقانون.. متى ماكنا نعيش فعلا في بلد ديمقراطي حينها يمكن التحدث عن عدالة القضاء أما الان القضاء الذي ينتصر للظلم ويبرئ القاذف فهو داعم وشريك له ومعناه دعوة لتلك الصحف الصفراء والاقلام الرخيصة للاستمرار في النيل من اعراض الناس لارضاء النظام! لقد ادان القضاء حافظ ورحمة وبرأ منشور البلاد ربما كان حذاء رشيدة القيلي الذي انتقدناه اكثر عدلا وانصافا!