انتقد سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري طريقة تعامل الحكومة مع المعلمين والتي وصفها بالدونية. وقال العتواني في كلمة أمام اعتصام نفذه اليوم الآلاف من المعلمين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتصحيح الاختلالات في هيكل الأجور- أن الحكومة لا تتعامل مع المعلم كمربي للأجيال وصانعها ولا تتعامل معها على أساس ذلك وإنما بنظرة دونية تهمش المعلم ولا تعطيه حقوقه كما يجب أن تكون. وأشاد العتواني خلال كلمته في الاعتصام الذي دعت إليه نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية - بنضال المعلمين السلمي ومطالبهم الحقوقية , مؤكدا وقوف المشترك مع المطالب المشروعة للمعلم في الحياة الكريمة وتحسين وضعه المعيشي بما يليق بمربي أجيال البلد, لافتا إلى أن المعلم يجب أن يكون في مقدمة الفئات التي يجب الاهتمام بها, وهو ما تتبعه مختلف بلدان العالم التي تدرك دور المعلم وأثره في تعزيز التنمية والتطور. وفي الاعتصام الذي حضره عدد من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين القى عيدروس النقيب القيادي -رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني -, والبرلماني فؤاد دحابه ونقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي, وآخرين كلمات أكدت جميعها على ضرورة الاهتمام بالمعلم كوريث للأنبياء ومشاهل لتنوير الأجيال وتحصينهم بالعلم والمعرفة. ووجه المعلمون رسالة إلى رئيس الوزراء طالبوه فيها بسرعة صرف الفوارق المقتطعة من قبل وزارة المالية عن الفترة سبتمبر 2006م حتى أغسطس 2007م لعدد 34 ألف معلم، وضم البدل المقر فورا مع صرف فوارقه في يناير الماضي، ومنح بقية المستحقين من موجهين وإداريين عاملين في مدارس تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين وغيرهم بدل طبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة. كما طالبت الرسالة بإلغاء قرار وزير التربية رقم 527 لعام 2003م بشأن الموجهين وعدم تطبيقه بأثر رجعي لمخالفته للقانون والحقوق المكتسبة وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ عام 2005م. و تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى ستة أضعاف الحد الأدنى واعتمادها ابتداءا من يناير 2009م وتزمين تنفيذ بقية مراحل القانون، مؤكدا على ضرورة إلغاء ووقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في الحقل التربوي والتعليمي تحت مسميات عدة وإعادة ما تم خصمه لمخالفته للقانون,ومنح بدل مناطق نائية ورفعها إلى 50- 75- 100% لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها، وشمولية البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية،.
