طالبت الهيئة الإدارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بإحالة نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية أحمد الكبسي بسبب إيقافه للدكتور عبدالله الفقيه عن التدريس بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أثناء المحاضرات. وسبق وأصدر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الكبسي قرار إيقاف الدكتور الفقيه بذريعة سوء استخدامه أوقات المحاضرات وعدم التزامه بالمناهج المقررة، واستخدامه المحاضرات لأغراض شخصية والإساءة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الجامعة وأعضاء الحكومة وزملائه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم كثير حسب القرار التعسفي . وكان الدكتور عبد الله فارع العزعزي رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة قال في وقت سابق أن القرار الذي اصدره نائب رئيس الجامعة بحق الدكتور الفقيه غير قانوني كونه لم يلتزم بالاجراءات المتمثلة بلجان التحقيق والمجالس ذات العلاقة . واضاف العزعزي ل"الوحدوي نت" أن النقابة لم تستطع التواصل مع رئيس الجامعة لمعرفة أن كان القرار صادر عن مؤسسة أم انه توجه فردي خاص بنائب رئيس الجامعة . . مشيرا إلى أن النقابة سبق ورفضت لجنة التحقيق مع الدكاترة . وتعليقاً على قرار إيقافه، قال الدكتور عبدالله الفقيه في تصريح صحافي نشره موقع المصدر اويلاين"ان القرار لم يفاجئه وأن مستعد لتحمل كامل المسؤولية عن ما يقوله إذا كان هناك جدية في التهم وفي الإجراءات". وأضاف "إذا كان فضح الفساد السياسي والمالي والإداري والأكاديمي داخل الجامعة يعد إساءة فإن خياراته ستكون محدودة في مواجهة قرارات الجامعة". واعتبر الفقية ذلك جاء في سياق الإجراءات التي تقوم بها رئاسة الجامعة ضد الاساتذة الذين فضحوا الفساد في رئاسة الجامعة. مؤكداً "أنه سيواصل محاضراته إن لم يكن في قاعات الجامعة ففي الشارع العام". ودعا الفقيه الطلاب إلى "مواصلة الحضور في المواعيد المحدده لمحاضراته، وكأن قرار رئاسة الجامعة لم يكن". على صعيد متصل أقالت رئاسة جامعة صنعاء أمس الاول الأحد الدكتور خالد الفهد من رئاسته لقسم العلوم السياسية بالجامعة وعينت الدكتور جلال فقيرة خلفاً له . وعزا الدكتور الفهد في تصريح ل"المصدر أونلاين" سبب إقالته إلى وقوفه في وجه الفاسدين والمتنفذين داخل القسم، بالإضافة إلى رفضه تمرير قرارات وتعيينات مخالفة للقانون من ضمنها منح درجة وظيفية لشخص نافذ من خارج القسم، وحرمان معيد يعمل في التدريس منذ أربع سنوات. وأضاف "منذ تقلدت هذا المنصب وأنا أحمي القسم من تكريس الفساد الذي يصر بعض المتنفذين من الزملاء على ممارسته، وبالتالي كانت النتيجة إقالتي وتعيين غيري".
