قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إن المحطة التي تم فيها إطلاق مشروع الحوار الوطني الشامل كانت مزدحمة بمشاريع التمزق والصراع والحروب وكان لابد ان ينبثق من وسط هذا الازدحام مشروع آخر منقذ وهو المشروع الذي كان قد هيأ له ذلك المسار التراكمي جملة من الشروط التي جعلت إخراجه إلى حيز الوجود ممكناً. منوها إلى أن إطلاق مشروع الحوار الوطني كان تعبيراُ عن حاجة وطنية بعد ان دخلت البلاد مرحلة خطيرة من إنتاج الأزمات والمشكلات المعقدة لم تعد الحوارات بصيغتها القديمة لامن حيث موضوعاتها ولامكوناتها ولا أسلوبها مفيدة, ولم يكن تعبيرا عن حاجة سياسية آنية مؤكدا في ورقته (مدخل لفهم مشروع رؤية الإنقاذ الوطني) المقدمة الى ندوة سبل الخروج من الأزمة الوطنية" التي نظمتها اللجنة السياسية والدستورية في اللجنة العليا للحوار الوطني الخميس ان البلد الذي أخذ يتجه نحو إنهيارات كبيرة كان لابد أن تضطلع قواه الحية بمسئولية المبادرة بمشروع يوقف هذه الانهيارات ويضعه على طريق الإصلاحات الجذرية بدءاً بالإصلاح السياسي. متهماً النظام السياسي بإنتاج الأزمات السياسية والإقتصادية وبما آل إليه من مأزق حقيقي بسبب خياراته التي تتحكم فيها العصبوية الإجتماعية والسياسية في صورة"مركز"خذل الجميع باحتكاره الحكم والثروة موظفاً كل العوامل التي هيأته لهذه المكانة, وبسبب فشله في التعاطي مع الحقائق الموضوعية المعاصرة بشان الحكم الرشيد الذي من شأنه أن يبقى البلد موحداً ومستقراًبما يساعد على التنمية والتطور , فقد أخذ يحشد ويستنفر العوامل النقيضة ويعيد انتاجها في صور شتى لأدارة معارك الحكم على نفس القاعدة التاريخية ولكن بشعارات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. وزاد لقد اضطلعت هذه القوى بمسئوليتها الوطنية التاريخية بإطلاق مشروع الحوار الوطني وكان لابد أن تبدأ بمشاورات واسعة مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني,وأثناء هذه المشاورات جرت مناقشات وحوارات مثمرة مع مختلف القوى والفئات التي انخرطت في عملية التحضير , وأسفر التشاور عن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني اضطلعت بمهمة وضع هذه الرؤية بعد حوارات سياسية وفكرية جادة وعميقة , وبذلك فقد خلص ذلك المسار التراكمي عند محطته الأولى إلى توسيع قاعدة التحالفات السياسية والإجتماعية والوطنية في صيغة هذه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على قاعدة القواسم المشتركة في تشخيص الأزمة السياسية والوطنية بتجلياتها المختلفة مع تصورات بالمعالجات وأكد أمين عام الإشتراكي ان الوثيقة هي حوارية وليست برنامجاً سياسياُ,ولكنها إسهام مسئول في تشخيص الأزمة والحل, والبرنامج هو ماسيستقر عليه الجميع عند المرحلة الأخيرة وقراءة للحوار, مشيرا إلى أن هذه الكتلة الوطنية التي ضمت هذه الأحزاب والقوى والمنظمات والشخصيات السياسية والإجتماعية قد اختطت مساراً منسجماً مع الدوافع الإستراتيجية التي حملتها على خوض معركة التغيير والبناء وتأتي في مقدمة هذه الدوافع أن هذه العملية البنائية المركبة لابد ان تغادر الطابع النخبوي الذي حوصرت فيه طويلاً وان تتم على قاعدة سياسية واجتماعية واسعة وهذا يتطلب بالتأكيد مواصلة الحوار واستيعاب مختلف الاراء والرؤى والإعتراف بأن الإختلاف حق طبيعي وأن إحترام هذا الحق مقدمة ضرورية ليتمكن من إدارته على النحو الذي يحوله إلى قوة منتجة لحل المعضلات الوطنية. وواصل :لقد شكل إعلان الرؤية حدثاً نوعياً في الحياة السياسية اليمنية انتقل بها إلى داخل الهم الفعلي للوطن بعد ان ظلت تلامس هذا الهم من بعيد وتتحاشى الواقع الملغوم بصلف وكبرياء الإستبداد والنخب المتنفذة , فكان تشخيص الأزمة محقاً عندما طرق المعاقل الرئيسية لجذر الأزمة في صورتها السياسية والإجتماعية والبنيوية وما فجرته من تناقضات خطيرة عجز"مركزها" من السيطرة عليها بأدواته التقليدية العتيقة, وبدلاً من أن يدرك هذه الحقيقة ويتدارك تداعياتها الخطيرة أخذ ينزلق بالبلاد نحو العنف والحروب, وكلما اتجه بالحل لأي مظهر من مظاهر الأزمة بالعنف والقوة كلما أخذ يضعف المشروع السلمي الديمقراطي ويحاصره بمزاج الحروب والصراع. معتبرا التناقض بين الطابع السلمي للوحدة ووسائل فرضها بالقوة بعد الفشل في بناء دولتها المعبرة عن روحها ومضمونها القائم على الشراكة في الحكم والثروةواحدة من التناقضات الرئيسية التي أنتجت هذه الأزمة الوطنية الخطيرة. وقال لقد شخصت الوثيقة هذا التناقض الرئيسي كمظهر من مظاهر الأزمة الراهنة واعتبرت حله مقدمة لحل وطني شامل وكانت بذلك محقة عندما نظرت إلى الأزمة في مظهرها الوطني كأساس للبحث عن الحل,إن الدولة اللامركزية القائمة على الشراكة الوطنية في صورتها الفيدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات تفتح أفاقاً رحبة لمواجهة تجليات الأزمة السياسية بما في ذلك ضمان عدم تجدد الحرب العبثية في صعده لأن الحل الوطني هنا يلجم كل المزاعم والبواعث التي تبقي أبواب الحروب مفتوحة. مشددا على أن القوى التي ستحمل هذا البرنامج كمشروع وطني للإنقاذ ليس لديها من أدوات غير النضال السلمي الديمقرطي بأشكاله المختلفة والمتنوعة,وأضاف لابد أن يكون الرهان هنا على الشعب باعتباره صاحب المصلحة الأولى في التغيير ومن الطبيعي ان يكون حاضراً في هذه العملية ولن يكون ذلك ممكناً إلا باحترام إرادته. واعتبر الأوضاع التي وصفها بالمختلة والمقلقة التي تتبلور في واقع الحياه السياسية ومايتمخض عنها من مكشلات معقده وخطيرة على الصعيد الإقتصادي والأمني هي محصلة طبيعية للأزمة في مظهرها الوطني وهذا الأمر الذي يضع اليمنيين أمام مسئولية تاريخية في ترتيب أولويات الحوار والحل لمعضلات البلاد المختلفة, وتقدم وثيقة الإنقاذ أفكارا هامة على هذا الصعيد من الممكن أن تشكل أساساً لحواراتجادة ومثمرة. وقال:لن يكون مفيدا تفريغ الأزمة بإصلاحات جزئية لاتمس جذر المشكلة لأن هذا لن يعني أكثر من مجرد ترحيل لهذه الأزمة وتواطؤ مع مخرجاتها المخيفة التي أخذت تنقل المشكلة من أيدي اليمنيين لتضعها في إطار مختلف عن الحاجة الفعلية لمعالجة الأزمة ومظاهرها الأساسية, ودعا الجميع في ختام ورقته بتشديد النضال السلمي مع الجماهير ومواصلة العمل بصورة موازية لإنجاح مشروع الحوار الوطنى ومحاصرة نزعات الإنزلاق نحو العنف والإقصاء والاستبعاد وترسيخ قيم التعايش والتسامح والديمقراطية والتغيير والبناء كمنهج لإنقاذ وطننا من الإنهيار والتمزق.وكان ياسين قد تحدث في بداية ورقته عن اهم المحطات التاريخية التي مرت باللقاء المشترك ومشروع رؤية الإنقاذ الوطني الذي صدر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وقال عندما نسترجع اليوم هذه المحطات باعتبارها جزءاً من الذاكرة الوطنية يحق لنا نفخر بما قطعناه من اشواط هامة على طريق ردم الفجوات التي ظل الجهد الوطني يتعثر فيها وينزلق اليها ملحقاً بنضال شعبنا وكفاحه وتضحياته أبلغ الضرر. لقد كان الصراع بين أطراف الحركة الوطنية اليمنية سبباً جوهريا في إخماد التفاعلات الثورية وتعطيل مساراتها وتشتيت الجهد الوطني في استقطابات " دوغمائية" وإحداث تلك الشروخ العميقة التي تسلل منها اليأس والإحباط إلى النخب والقوى التي حملت رسالة التغيير ومنها إلى الجماهيرالعريضة التي غرقت هي الأخرى في هموم تضاءلت معها مساحة الاستعداد للكفاح والتضحية بعد أن رأت حلمها في النهوض ينكسر ونضالها يصادر وحقوقها تقمع بتوظيف نفس الشعارات التي ناضلت تحت لوائها ولكن بمضامين وأهداف تكرس هيمنة القوى التي خطفت حلمها وصادرت نضالها. لقد كان من الأهمية بمكان على هذه القوى ان تستعيد شتات الجهد الوطني من الزوايا والفجوات التي توزع فيها, وتعيد بناءه بروحٍ وثابةٍ وبتطلعاتٍ منسجمة مع نضالات شعبنا وأهداف ثورتيه (سبتمبر وأكتوبر),مشيرا الى ان تحقيق ذلك لم يكن ممكناً إلا بتهيئة العقل لإطلاق مبادرة تاريخية يتخطى فيها حواجز الأحداث والمحطات التي رسمت الفعل الوطني داخل خيارات ايديولوجية دوغمائية استبعادية فرضت حصاراً على هذا العقل ومنعته من التعاطي مع وقائع الحياه المتنوعة والمتجددة على النحو الذي يحرر الحقيقة من الاحتكار, وهذا ماتحقق عبر حوارات طويلة , وشفافة وصريحة كانت حاجة الوطن فيها حاضرة قبل حاجة الأيديولوجيا, كان الوطن مساحة أوسع لمثل هذه الحوارات من رقعة الوقائع والأحداث ومحطات الفرز في صورتها التي جعلت المتارس والخنادق أمكنة لتفريخ الوهم بامتلاك الحقيقة التي طالما قادت إلى رفض الآخر وإقصائه . ومثَل الخروج إلى هذه المساحة الأوسع نقلة جوهرية في العمل السياسي- الوطني وأدواته, ويمكن اعتبارها أهم حدث على الصعيدين السياسي والفكري, وكان لابد منه لاستيعاب الصدمة الهائلة التي أفضى اليها انهيار تجربة الوحدة اليمنية على النحو الذي آلت إليه الامور. مؤكداعلى صمود اللقاء المشترك أمام كل التحديات التي واجهها وبصورة أثبتت أنه مثل حاجة وطنية وفي لحظة تاريخية استطاع منتسبوه أن يلتقطوها بمهارةٍ وجرأة ومسئولية , والصمود هنا لايقصد به الإرادوية المفرطة في تجاهل التحديات دون الإستناد إلى القدرة على إنتاج الأسباب المساعدة على الصمود, والتعاطي مع الوقائع والأحداث باستلهام الحاجة الوطنية للتنوع والتجديد ومعها إنضاج شروط العمل السياسي للإنتقال من مرحلةٍ إلى أخرى. وزاد لقد أدركت أحزاب اللقاء المشترك منذ الأيام الأول أن رسالتها الوطنية تكمن في تجديد الفكر السياسي اليمني وتقديم البرهان من خلال العقل الفعَال لا العقل المنفعل على إمكانية تحقيق ذلك بشروط الحاجة إلى نبذ الفكر السياسي الإقصائي الذي كبد اليمن الخسائر الضخمة بما فيها خسارة الفرص القليلة التي كان يمكن أن تضعه على طريق التقدم ومنها فرصة الوحدة السلمية التي تحققت يوم 22مايو 1990م من جهته حث الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في ورقته "الدولة اليمنية الحديثة ماذا تعني؟" احزاب المعارضة على الحضور وأن تكون قادرة على تحمل كلفة مواجهة الحكم الفردي المشخصن ولديها القابلية لدفع مهر وكلفة قيام الدولة اليمنية الحديثة المختطفة أو الغائبة في اليمن حسب تعبيره داعيا إياها لتحمل مسؤوليتها وترجم رؤية الانقاذ الوطني الى فعل. وقال لقد جاءت هذه الرؤية وحاملها في مرحلة ضعف الدولة وضعف النخبة الحاكمة فقد تكاثرت الأزمات حروب واحتجاجات , وثمة أصحاب رأي ومناضلون أحرار في سجون الدولة المشخصنة الفاسدة المستبدة كالدكتور حسين العاقل ومحمد المقالح وغيرهم, والحاكم يتهرب من أزماته الداخلية باتجاه الخارج. واكد الظاهري على ضرورة فك الإرتباط بين السلطة والثروة او السعي لإحداث"طلاق سياسي" بين زواج السلطة من الثروة الدولة الحديثة شخصية معنوية لا تختزل في شخص الحاكم وإنما تؤسس لتداول سلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وفق قواعد سياسية واضحة. وقال لتأسيس دولة حديثة يجب فصل الدولة عن شخوص حكامها , والفصل بين السلطات ومنع الاستبداد ', واستقلال القضاء ان المعارضة القوية تمثل بديلا محتملا للحكومة القائمة اذا حصلت على الأغلبية , وتقوم بمراقبة الحكومة ونقدها. للخروج من الازمات يجب الانتقال من الحكم الفردي المشخصن والمركز السياسي العصبوي , تفكيك العصبية المصطنعة. مشيرا إلى أهمية تفعيل الفريضة الغائبة في حياتنا السياسية اليمنية المتمثلة في الحوار الصادق والجاد وغير التكتيكي وغير الموجه لإرضاء الخارج واستجدائه. واختتم يجب ايضاً إعادة الإعتبار للقدسية بحيث تكون مرتبطة بالدين والسعي لإعادة بشرية الحاكم لقدسيته.
