قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الحوار الوطني محمد الصبري: أن البلد بحاجة إلى مشروع قانون يقيد تصرفات وأفعال المسئولين في السلطة والحكومة الذين يسيئون يومياً للوحدة الوطنية ويعتدون على الحريات العامة ويخرقون الدستور والقانون وينهبون المال العام". واعتبر الصبري في تصريح ل"الصحوة نت" مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان الأسابيع المقبلة لإقراره بإنه " يأتي ضمن حملة السلطة ضد حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وسلسلة اختراقاتها المتواصلة للدستور والقانون والتنكر لحقوق المجتمع ومحاولة مفضوحة للتستر على فشلها في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وذلك من خلال محاصرة الإعلام والتضييق على حرية الكلمة وحجب الحقيقة والمعلومة عن الناس". واستبعد القيادي في التنظيم الناصري "إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية قائلاً:"لا أعتقد أن أي عاقل يوافق على مثل هذا المستوى من الهبوط التشريعي الذي ينم عن تخلف وجهل وغباء سياسي" ، معتبرا ذلك نوع من إستمرارالسلطة في الإخلال بواجباتها تجاه حقوق المواطنة ورغبة في تكميم الأفواه وخرق لكل الأعراف والتقاليد والتشريعات والمواثيق المحلية والدولية إضافة إلى كون مثل هذا المشروع يمثل إساءة للشعب اليمني وديمقراطيته وحريته". ومضى المسئول الإعلامي للجنة الحوار الوطني : إن هذا المشروع تعبير عن حالة من الرغبة والأمنيات التي تراود البعض في هذه السلطة بالعودة بالشعب إلى الوراء أما أنه سيطبق فهذا أمر أبعد من عين الشمس لأن السلطة اليوم أعجز من أن تطبق القوانين الموجودة حتى المعوج منها". مشيرا إلى حالة الانفلات الأمني والفوضى وأعمال القتل العشوائي والتقطع والنهب التي تمارس بشكل شبه يومي في أنحاء متفرقة من البلاد بسبب غياب الدولة . وبخصوص الرسوم الخيالية التي اقترحها المشروع لإنشاء وإمتلاك مثل هذه الوسائل الإعلامية "السمعية والبصرية الالكترونية" عد الصبري ذلك مؤشرا عن حالة من الجشع والطمع بالمال الخاص والرغبة في الجباية بعد أن فرغوا من المال العام". وتابع الصبري: نحن اليوم في عصر السماوات المفتوحة ولا أحد يستطيع تقييد حرية الرأي والكلمة ودول العالم كلها تسعى اليوم لإفساح المجال أمام الحريات الإعلامية كأقل واجب تعمله نحو شعوبها". واستدرك بقوله: "نحن مع حرية ملتزمة ومسئولة تمارس العمل بشكل وطني ولسنا مع الإنفلات لكن هذه الحرية والمسئولية لا تفرضها أجهزة الأمن ولا تقننها وزارة الإعلام التي هي أبعد ما تكون عن الحرية والمسئولية والتي ستترشد تلقائياً من خلال الممارسة". وأردف الصبري قائلا "سبق وان حذرنا من أن هناك مجرم محترف يريد باستمرار أن يقتل الشهود"الممثلين هنا بوسائل الإعلام" لكي يعبث بالضحية"ويقصد به الشعب" كيفما شاء بعيداً عن أعين وسائل الإعلام التي توثق وتكشف جرائمهم". ودعا الصبري كافة أبناء الشعب وعلى رأسهم الإعلاميين والصحفيين الذين قال - أنهم مستهدفين بدرجة رئيسية من هذا المشروع بغرض إرهابهم - إلى التمسك بحقوقهم وعدم الاستسلام لمثل هذه الممارسات العاجزة والضعيفة التي تريد إعادة الشعب إلى عهود الشمولية والكهنوتية مؤكداً"صعوبة العودة بالناس إلى هذا الزمن ووضعهم في قماقم لآن المارد قد انطلق والشعب قد شب عن الطوق ويتصرف ويدير شؤونه وحياته بعيدا عن وصاية هؤلاء الفاشلين والعاجزين".