أعلنت دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين اليمنيين ضد مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري وغيرها من مشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة تمريرها مستهدفة بذلك حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً للأفراد والأحزاب السياسية. وأكد رئيس دائرة النقابات بأمانة الإصلاح "أمين علي أمين" على ضرورة الوقوف بحزم إلى جانب نقابة الصحفيين لإسقاط هذه المشاريع التي وصفها ب"الشمولية". وقال أمين في تصريح ل"الصحوة نت" إن هذه المشاريع القانونية تعبر عن نزعة ديكتاتورية لدى قيادات السلطة التي اتجهت مؤخراً لتعزيز بقائها في السلطة من خلال التفرغ لإعداد هذه المشاريع التي تنم عن تخلف وجهل وغباء سياسي، متجاوزة بذلك الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير للشعب اليمني وقواه السياسية. واستغرب رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية في الإصلاح من تصريحات وزارة الإعلام وهجومها غير المبرر تجاه نقابة الصحفيين بعد إعلانها الرفض الكامل لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي تقدمت به ودعوتها لإسقاط المشروع. واعتبر مثل تلك التصريحات تكشف عن مدى ضيق وزارة الإعلام والحكومة بشكل عام بالعمل النقابي وبحرية الرأي والتعبير الذي يتصادم مع رغباتها وأمنياتها. وأكد أنه سبق القول منذ الإعلان عن برنامج حكومة مجور وعرضه على مجلس النواب الذي أعلن نيته تأميم حرية العمل النقابي والجماهيري وتوحيد جميع المنظمات والاتحادات تحت مظلة واحدة. ورغم نفي نائب ريس الوزراء حينها – يضيف أمين - إلا أن مضي الحكومة في مصادر الحقوق والحريات واضح ومؤكد، وهو ما يفرض على جميع أبناء الشعب اليمني أن يهبوا لأخذ حقوقهم التي تُسلب وإرادتهم التي تصادر وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية التي تنتهك. داعياً في السياق ذاته كافة أبناء الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة نقابة الصحفيين في معركتها القادمة ضد أعداء الحريات الصحفية وخصوم الديمقراطية، وعدم الاستسلام لمثل هذه الممارسات العاجزة والضعيفة التي تريد إعادة الشعب إلى عهود الشمولية.