أجمع عدد من خبراء الاقتصاد السعوديين على رفض زيادة مرتبات الموظفين السعوديين لأنها ستسهم بشكل كبير في زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فضلا عن أن المستفيدين منها شريحة لا تتجاوز نسبة 20 في المائة من سكان البلاد. وشاعت أنباء مؤخرا أن الحكومة السعودية قد تعمد إلى رفع مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين عند عودة الملك عبد الله بن عبد العزيز من المغرب حيث يقضي هناك فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في نيويورك نتيجة انزلاق غضروفي. وقال الخبير الاقتصادي عادل سعيد ليونايتد برس انترناشونال ا"ن على الحكومة بدلا من رفع المرتبات أن تعمد إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وأسعار الكهرباء والمياه والاتصالات كي يعم نفعها الجميع وبالذات قطاعي الغذاء والبناء". وأضاف" سعر كيس الأرز عبوة 45 كيلو غرام وهو الطبق الرئيس لجميع سكان السعودية كان منذ نحو عامين 120 ريالا "32 دولارا أمريكيا " أما الآن فسعره بلغ 260 ريالا " 70 دولارا " وكانت حجة الدولة أن هذه الأسعار نتيجة ارتفاع السعر العالمي بينما يمكن للدولة أن تدفع الفرق للتجار للإبقاء على سعره السابق وهو أمر لن يكلف الدولة مبالغ طائلة مقارنة بما تقدمه من مساعدات للخارج". ومن المعروف أن الغذاء يمثل نحو ربع إنفاق الأسر السعودية المعيشية. ونصح وزير في الحكومة السعودية،باستخدام طريقة "المقاطعة" كأسلوب للتعبير عن حالة عدم الرضا من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والزراعية. وقال الدكتور فهد بلغنيم وزير الزراعة السعودي،للصحافيين الأربعاء الفائت ان ارتفاع الأسعار"أمر يتعلق بالمنتجين والمستهلكين، وهو موضوع يخضع للعرض والطلب،وأن الدولة لا يمكن أن تتدخل لضبطه". ودعا المستهلكين بممارسة سلطتهم لضبط الأسعار،حيث بيدهم الامتناع عن الشراء، والمقاطعة. من ناحيته قال تاجر تجزئة سعودي طلب عدم الكشف عن هويته"كل شئ ارتفع سعره من الأرز إلى الحليب إلى السكر..حتى البصل تضاعف سعره والثمن يدفعه المواطن والمقيم" وأضاف" ان الكويت تعهدت لمواطنيها بتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية مجانا لمدة عام ومنحهم فوق ذلك ما يعادل 12000 ريال"3200 دولار" كهبة..لا نريد ذلك فقط خفضوا الأسعار ". وقال جون ساكياناكيس، رئيس الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "يعتبر الدعم حلا في الأجل القصير لكن يجب عليهم جميعا أن يفكروا كيف يمكن أن يستثمروا بفاعلية في الخارج في الكثير من الدول الزراعية". وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" محمد الجاسر أعرب في وقت سابق عن قلق بلاده إزاء تضخم أسعار الغذاء العالمية، وأكد من جانب آخر التزام الرياض بربط عملتها بالدولار. وتعد معدلات التضخم الحالية في المملكة مرتفعة ومقلقة إذا استمرت لمدة طويلة فوق مستوى 5%. وسجل التضخم في السعودية أعلى مستوى خلال 18 شهرا عند 6.1% في أغسطس/آب الماضي،وتباطأ إلى 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويقدر مراقبون أن الأسر السعودية فقدت سنويا نحو 26.5% من دخولها الحقيقية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2007 إلى ديسمبر/كانون الأول 2010. وأعيد ذلك إلى ارتفاع معدل أسعار العديد من الخدمات منها السكن وتوابعه بنسبة 53%،والأطعمة بنسبة فاقت 31% والرعاية الطبية بنسبة تجاوزت 10%. ومن شأن زيادة أسعار الغذاء العالمية حسب اقتصاديين أن تزيد ضغوط الأسعار بالمملكة التي تعتمد على الواردات لتلبية حاجات السكان وعلى رأسها المواد الغذائية. ولتجنب آثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الآخذين في التزايد مع قدوم المزيد من العمالة الأجنبية،قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام بدلا من ستة أشهر. ورجح الجاسر أن يحقق اقتصاد المملكة نموا بنحو 4.5% خلال العام الجاري، وجدد التزام بلاده بربط عملتها بالدولار قائلا إنه يخدم المصلحة السعودية. وتسعى دول المنطقة لإيجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء على كاهل مواطنيها بعد أجراس الإنذار التي قرعتها الاحتجاجات على الحكام من الجزائر إلى اليمن. واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء المنطقة العربية أذكتها الأحداث التي شهدتها تونس الشهر الماضي حيث أجبر متظاهرون ضاقوا ذرعا بارتفاع معدل البطالة وأسعار الغذاء التي تفوق طاقتهم الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار إلى المملكة العربية السعودية كما تبع ذلك احتجاجات مماثلة لاتزال مستمرة في مصر. وينصب اهتمام العالم العربي على مصر إذ تواصل أسعار القمح التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص الإمدادات جراء الجفاف في روسيا والفيضانات في أستراليا ارتفاعها في أسواق العقود الآجلة التي تراقب عن كثب الاضطرابات في المنطقة. وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الأسبوع الماضي حذر زعماء العالم من أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يفجر المزيد من الاضطرابات وربما يشعل حربا. وترددت في الشارع السعودي مؤخرا أنباء عن نية الدولة تخصيص رواتب للعاطلين عن العمل في محاولة لتقليص نسبة معدل البطالة في البلاد التي تتسارع وتيرة نموها ما أدى إلى ازدياد السخط الشعبي وتزايد حالات السرقة.إلا أن شيئا رسميا لم يصدر بعد. وتقول عائشة سابافالا الاقتصادية في وحدة "ايكونوميست انتليجنس" للمعلومات "في 2011 نتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية والمشروبات بصورة كبيرة بنحو 20 في المائة وأتوقع بعض المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء في صورة غضب من الحكومات في البحرين والسعودية".
