حذرت نقابة الصحفيين القائمين على إدارة التلفزيون اليمني من أي خطوة تتخذها بفصل الزملاء الإعلاميين العاملين في التلفزيون والذين أيدوا الثورة الشعبية، وتدين كل الإجراءات المتخذة بحقهم من منعهم من دخول التلفزيون وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وترى النقابة في توجه إدارة التلفزيون بأنها مذبحة وحركة تصفية إجرامية تكشف العقلية التي تحكم أداء القائمين على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. ودانت النقابة هذا التوجه التصفوي، معلنة تضامنها المطلق مع الزملاء العاملين في الفضائية اليمنية، وستحشد كل ما أوتيت من إمكانات للتصدي لهذا التوجه الذي يطال زملاء ذي كفاءة وخبرة ومهارة عالية يفخر بهم اليمنيون جميعا. وقال البيان إن النقابة بدأت بفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في الفضائية اليمنية والوسائل الإعلامية الرسمية، داعية جميع الإعلاميين إلى الوقوف على حقيقة تلك الممارسات وأبعادها.وستبدأ فورا بالاتصال بالاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإيقاف هذه التعسفات بحق الزملاء الإعلاميين في الفضائية اليمنية، وتهيب النقابة بجميع الزملاء إلى التضامن والوقوف مع الزملاء والاحتشاد لمواجهة هذه المذبحة بحق زملائنا..
وكانت قناة اليمن قد رفعت مذكرة لمدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بأسماء موظفين ومذيعين وفنيين مؤيدين للثورة الشعبية لاستصدار قرارات بفصلهم ووقف درجاتهم الوظيفية وتوقيف كل مستحقاتهم ابتداء من يونيو الجاري. وقد حملت المذكرة توقيع وختم المكلف بإدارة قطاع التلفزيون عبدالله الحرازي والذي لم يعين حتى الآن بشكل رسمي، ما يعني وفقا للمذيعين عدم شرعية القرار لعدم شرعية الحرازي. يذكر أن عددا من الإعلاميين والعاملين بقناة اليمن والقنوات الرسمية الأخرى امتنعوا عن العمل في القناة منذ بداية انطلاق الثورة السلمية احتجاجاً على السياسة الإعلامية لهذه القنوات وغياب المهنية وانحيازها التام لنظام صالح على حساب إرادة الشعب وخياراته. وفيما يلي قائمة لبعض الأسماء المحتواه في المذكرة التي تم الحصول عليها:
