طالب اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب الحكومة اليمنية بتحقيق قضائي عاجل في مقتل خمسة صحفيين يمنيين قتلوا عمدا أثناء تغطيتهم لأحداث الثورة . وأكد اتحاد الصحفيين العرب في البيان الختامي لاجتماع أمانته العامة ومكتبه الدائم في العاصمة العراقية بغداد خلال يومي 18-19 من الشهر الجاري دعمه ومساندته لمواقف نقابة الصحفيين فى التصدي لعمليات العدوان الشرسة على الصحفيين اليمنيين .
وشارك في الاجتماع وفد من النقابة برأسة النقيب ياسين المسعودي ، وكلا من الأمين العام مروان دماج ورئيس لجنة النشاط فاطمة مطهر ، حضر النقيب الأسبق عبد الباري طاهر الاجتماع كضيف شرف. ومنح اتحاد الصحفيين العرب نقابة الصحفيين اليمنيين درع الحرية ، وستسلمه النقابة إلى أسر الشهداء من الصحفيين. وأقر الاجتماع عقد مؤتمر للصحفيين العرب الشبان، كما طالب إتحاد الصحفيين العرب كافة الحكومات العربية بسرعة رفع القيود عن حرية الصحافة وإسقاط عقوبات التوقيف والحبس في قضايا النشر وتعديل البنية القانونية لمهنة الصحافة التي لم تعد تواكب إصرار الشعوب العربية على حقها في ممارسة حرية التعبير، وتخفيف القيود على إصدار الصحف وإسقاط كل صور الرقابة على الصحف ومنع إغلاقها . وأكد رفضه الكامل لكل الممارسات البغيضة التي تحاصر حرية الصحفيين وتمس أمنهم وكرامتهم . كما طالب الحكومات بسرعة إصدار قوانين للمعلومات تتيح للصحفيين حق الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية في يسر ودون تعقيدات تهدف إلى إخفاء الحقائق ، وتعاقب كل الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات ما لم تمس الأمن القومي ، كما طالب اتحاد الصحفيين العرب كافة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين العرب برفض أية قيود على حرية التعبير وإعتبار ذلك خطا أحمر لا يجب تجاوزه ، يستدعى وقوفهم الشجاع رفضاً لهذه الإجراءات بالطرق السلمية من خلال التظاهر أو الاعتصام أو اللجوء إلى القضاء . وآمل الصحفيون العرب في أن تعزز ثورات الربيع العربي الحريات الشخصية والعامة، وتأكيد حقوق المواطنة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ، وتداول السلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة ، وإحترام نتائج الإنتخابات باعتبارها تعبيراً عن إرادة الأمة السياسية ، والإلتزام بحقوق الإنسان العربي وإعلاء كرامته ، والعمل على وأد الفتن الطائفية ومحاولات تمزيق الجبهات الداخلية ، واعتبار حرية التعبير خطا أحمر لا يجوز تجاوزه وإشراك كل فئات الشعب المختلفة في دول التحول الديمقراطي في كتابة دستور عصري يعكس الحد الأكبر من الإجماع الوطني، فان إتحاد الصحفيين العرب يحذر أيضا من سطوة بعض القوى التي تريد أن تفرض وصايتها على المجموع الوطني ، وتسعى للتفرد بالسلطة ، وتعطى لنفسها الحق في تكميم الأفواه أو المساس بالحريات العامة والشخصية ، أو تتجرأ على حرية التعبير بهدف تقييد حرية الرأي والصحافة ، كما حذر إتحاد الصحفيين العرب من تفشى ظاهرة التمويل الأجنبي. واكد إتحاد الصحفيين العرب مرة أخرى على التزامه الأكيد بوحدة العمل النقابي في كل بلد عربي ، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة ، حيث لا يزال الصحفيون العرب يناضلون من اجل الحصول على حرياتهم وحقوقهم ، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على وحدتهم تعزيزا لوحدة نضالهم . كما اكدت الأمانة العامة التزامها بقرارات المكتب الدائم بالموافقة على مشروع القانون الأساسي الجديد للاتحاد بعد ضبط صياغته القانونية على نحو محكم ، والالتزام بمعالجة الملاحظات التي أبداها الأعضاء ، خاصة ما يتعلق منها بتعديل الفقرة 2 من المادة 31 التي تشترط على من يرغب في الترشح لعضوية الأمانة العامة أن يقدم ما يثبت موافقة نقابته الوطنية أو تنظيمه المحلى العضو في الاتحاد ، وتعتبر هذه الموافقة سارية طوال فترة انتخابه