قالت اللجنة النقابية في صحيفة الثورة أنه في تعد سافر للدستور والقوانين وحكومة الوفاق ،استولى بلاطجة ومسلحون على مؤسسة الثورة للصحافة. وفي بيان صادر عن اللجنة قالت إنها اللجنة تربأ بجميع الزملاء الصحفيين المحترمين أن يعملوا تحت حراب البلطجية وتعتبر أن ما صدر عن المؤسسة اليوم من اصدار لصحيفة الثورة في العدد رقم 17249 يعتبر مولودا سفاحا وحالة اغتصاب للشرعية بحراب البلاطجة والمرتزقة الذين إلى هذه اللحظات يسيطرون على مؤسسة صحفية عريقة يتجاوز عدد عامليها ألف وخمسمائة موظف . ودانت اللجنة هذا العمل الجبان والحقير وغير الشرعي مطالبة حكومة الوفاق الوطني إلى ايقاف هذه المهزلة ،او الاستقا لة الفورية. وحملت حكومة الوفاق تلك المسؤولية ،من بوابة التواطؤ الامني وتسهيل سيطرة بضعة من البلطجية على مؤسسة صحفية بهذا الحجم،هي الناطق الاول باسم الدولة ، مع انها لا تبعد عن وزارة الداخلية أكثر من 1000 متر. واشارت إلى أن الاجهزة الأمنية أثبتت تواطؤها مع البلاطجة والمرتزقة من العاملين داخل هذه المؤسسة ،الذين استدعوا واستعانوا بهؤلاء البلاطجة للنيل من شرف وقدسية الأمانة الصحفية والعمل المهني. واعتبرت هذا العمل المشين سيظل في سفر التأريخ لعنة على كل مرتزق استأجر بلاطجة لإحتلال مؤسسة عامة ، والنيل من شرفها. إن صحفيي وموظفيي مؤسسة الثورة يرون في هذا الاعتداء الجبان، مخططا مبيتا حيث كانت قيادة المؤسسة قد ألتزمت بإعادة أهداف الثورة والصحيفة إلى سابق عهدها ، ولذلك فهم يبرأون إلى الله وإلى الشعب مما صدر هذا اليوم الجمعة ويحملون مسؤولية ذلك حكومة الوفاق الوطني . واكدت إن موظفيي مؤسسة الثورة لن يسكتوا عن هذه الجريمة الشنعاء ويطالبون نقابة الصحفيين اليمنيين بتشكيل مجلس تأديبي فورا لمعاقبة وفصل المتورطين من الصحفيين الذين استدعوا البلاطجة للسيطرة على مؤسستهم والعمل في ظل حراب البنادق