انتقد قضاة محاولة الالتفاف على مطالبهم العادلة في تحقيق قضاء عادل مستقل وتصوير مطالبهم بتغيير اسماء جديدة بدلا عن اعضاء مجلس القضاء الاعلى فقط. ودعت الجمعية العمومية للسلطة القضائية بالامانة رئيس الجمهورية الى عدم التسرع في التعاطي مع التعينات الجديدة والتنقلات حتى يتم العودة الى سجلات التقييم القضائي وسمعة القضاة لدى الشارع وقناعته بنزاهتهم فهاك اوجه مستهلكة نامل ان لا يحبط الناس بهم والوطن ومصالح الناس. وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية لسلطة القضائية أنه التزاما منها بالمصداقية واحترام الارادة الشعبية يعلن أعضاء السلطة القضائية المتمثلين في الحراك القضائي واعضاء السلطة القضائية المتمثلين في عموم محافظات الجمهورية واستشعاراً للمسؤولية الوطنية تجاه ما يمر بالوطن من اوضاع غاية في الصعوبة تقتضي اعادة النظر في البُنيه الاساسية للدولة وعلى راسها السلطة القضائية اهم الركائز لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعُد ضامن من الضمانات للانتقال الى حكم القانون وكبح جماح الاستبداد تمهيدا لتأسيس الاعودة مرة اخرى للاستبداد السياسي. ودعا إلى العمل من اجل القضاء على كافة اشكال الاستبداد الاخرى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ،وضمان ممارسة الحريات ،على كافة الاصعدة . وأضاف إن اعادة الهيكلة للسلطة القضائية لا تعنى عمليا استبدال شخوص بشخوص ومع بقاء قوة التعطل الهيكلي كما هي ، فهذا ليس سوى ممارسات تجميلية لا مجدية لوجه تقادم عليه القبح الى درجة البشاعة. ودعا اعضاء السلطة القضائية المعنيين الى التريث في اعادة الهيكلة اولا والتنقل في السلك القضائي وبما يُفعل الدور الغاية من هذه السلطة كسلطة لا كإدارات تتبع الاخ الوزير والمجلس القضائي ،وفق آلية لها اهداف محددة وتخضع للتزمين في التنفيذ ولها سلم تقيمي، خاضع للقياس الدوري ويقبل العلاج لأشكلاته. واوضح ان ادوات الاكراه و التمكين لتنفيذ الاحكام القضائية وسلطة الضابطة القضائية والنيابة العامة وبقية اجهزة الداخلية المكلف بجمع الاستدلال يجب أن تكون لها قوة ارتباط مع سلطة القاضي اولا ، وتخضع للرقابة المحلية و ورقابة المنظمات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات المصداقية ، ان المعاير المحاسبية يجب ان لا تستثنى احدا ،مع ضرورة اعلان مكان الضعف والقوة في مفاصل السلطة ،وانشاء سلم معاير شغل المناصب القضائية لتصحيح قوى الشلل في هذا السلطة . وشدد على ضرورة اعادة الاعتبار في الوعى العام للشعب اليمنى نحو القضاء ،وتحديث الكادر الإداري في المحاكم كونه ايضا اهم المفاصل التي يتسلل منها الفساد الى هذا الجهاز مع ضرورة تنشيط مهنة المحاماة بدعم اعادة تنظيم هذه المهنة التي حاولت السلطة السابقة في سعيها الدؤوب لفرض اللا شرعية الى تدمرها . وآمل اعضاء السلطة القضائية ان لا تخضع السلطة القضاء الى قياسات الارتباطات التنظيمية لاتجاه فكرى او جماعة او ارتباط عرقي ،بل تتم فيها القياسات وفق معاير ثابت ومنطقية قابلة للقياس والاختبار ،مع العمل على تحرير هذه السلطة من هيمنة السلطة التنفيذية سوى في ما هو ذا مرجعية دستورية