قدمت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية مصفوفة التهيئة لمشاركة شباب الثورة في الحوار الوطني.وطرحت اللجنة التنظيمية 20 مطلبا عاجلا لشباب الثورة قبل الخوض في أي حوار يناقش مستقبل اليمن أبرزها تنحية جميع أقارب علي صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وبما يفضي لتحريرها من السيطرة العائلية ،ومحاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والإختطاف والإعتداء على شباب الثورة وأسرهم ، وإطلاق المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة وعلى ذمةِ الحراك الجنوبي وأحداث صعدة وجميع سجناء الرأي من عسكريين ومدنيين . كما طالبت بانشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية أسر الشهداء وتعويضهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع تضحياتهم الكبيرة ومنح منزل لأسرة كل شهيد، و التكفل بعلاج جرحى الثورة وإستكمال علاج من يتطلب علاجهم داخل اليمن أو خارجها وتعويض الجرحى تعويضاً عادلاً ، و إيقاف كافة الملاحقات بحق الثوار ومؤيدي الثورة وإعادة الإعتبار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر . ومن ضمن مطالب شباب الثورة حل مجلسي النواب والشورى فور عقد أول إجتماع لمؤتمر الحوار الوطني ، وإعادة المبعدين من وظائفهم على ذمة التحاقهم وتأييدهم للثورة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي ، وإلغاء جميع التعيينات والتنقلات المخالفة لمعايير شغل الوظيفة العامة التي قام المخلوع علي صالح بها منذ بداية الثورة ،إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى الوضع السابق قبل رفعها ، وإزالة الحواجز والمتاريس المستحدثة في الطرق الرئسية داخل المدن وبين المحافظات . واشترطت اللجنة بعودة وحدات القوات المسلحة إلى ثكناتها وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات والمسلحين وإنهاء عسكرة المدن ، وفرض هيبة الدولة وبسط سلطتها على جميع المحافظات والقضاء على الانفلات الأمني لتطبيع الحياة ورعاية مصالح المواطنين ، وتحديد آلية واضحة للاستجابة لثورة المؤسسات وفقاً لمعايير وأسس مهنية . كما طالبت بتجميد الأرصدة والأموال التي نهبتها العائلة والفاسدين وإعادتها إلى الخزينة العامة ، وتكريم كل من انضم وأيد الثورة من عسكريين وشخصيات اجتماعية وعدم معاقبتهم أومساواتهم بمن قامت الثورة للمطالبة بتغييرهم من القتلة والفاسدين . وأكدت تنظيمية الثورة على حل جهازي الأمن القومي والسياسي وإنشاء جهاز أمن وطني موحد يتبع وزارة الداخلية مباشرة ، ومحاكمة ومحاسبة كل من سلم المدن والمعسكرات والاسلحة للجماعات الارهابية المسلحة او شارك في دعمها باعتبار ذلك تهديدا للامن والسلم المحلي والعالمي ، واعادة كل ما نهب من مؤسسات الدولة ومعاقبة كل من تورط بعمليات النهب ، وتعويض كل المتضرريين أثناء الثورة وفق آلية واضحة ومحددة. وقال بيان تنظيمه الثورة أنه إنطلاقاً من تمسكنا بأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وبعد مرور عام كامل على إعلانها فأن شباب الثورة يدركون بأن غايات الثورات السلمية في أي مجتمع هو التحول الديمقراطي بإنهاء منظومة الاستبداد وبداية البناء المنظم للنظام الديمقراطي وبما يحول دون إحتمالية عودة الاستبداد من خلال تفكيك بنيته وادواته . واضاف ان شباب الثورة يدركون المصاعب والتحديات الكبيرة التي واجهت الشعب اليمني للإنتقال إلى الدولة المؤسسية ويدركون في الوقت ذاته أن الفعل الثوري هو فعل تراكمي لنقاط متجمعة لا تأتي دفعةً واحدة لكنها تبدأ بفعل ثوري كبير لتعلن حالةً من الوجود والمفاصلة مع الماضي الاستبدادي الذي ثاروا عليه . واشار إلى أنه رغم ما حققته الثورة من انتصاراتٍ كبيرة فلا زال أمامنا تحديات كبيرة إن لم يتم التعامل معها وفق رؤيةٍ ناضجة فأنها ستشكل تهديداً كبيراً على مسارِ ثورتنا المباركة . وأكدت أن الحوار كقيمة إنسانيةٍ حضارية ينبغي على الجميع إعمالها في كل مناحي حياتنا من أجل مشاركةٍ فاعلة وبناءة لشباب الثورة في أي حوارٍ وطنيٍ قادم سيترتب عليه صياغة مستقبل الوطن.