طلبت رئاسة الجمهورية من نقابة المحامين مهلة زمنية للتمكن من حل الإشكال القائم ووضع الحلول المناسبة تقديرا لظروف البلد ، جاء ذلك عقب لقاء مدير مكتب الرئاسة ونقيب المحامين ، حيث استجاب الأخير لذلك على آلا تتجاوز المهلة الإجازة القضائية . وكان الرئيس هادي كلف مدير مكتبه نصر طه مصطفى للقاء بالمحامين المحتجين ومعرفة مطالبهم أثناء تنفيذهم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر تواجد هادي في الستين الغربي بأمانة العاصمة . ونفذ العشرات من المحامين اليمنيين صباح أمس في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر تواجد رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي للمطالبة بإقالة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني على خلفية إنكاره قانون المحاماة وسخريته من الشكاوي المقدمة إليه بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها بين حين وأخر عدد من المحامين من قبل بعض العاملين في سلك القضاء . ورفع المحامون لافتات جددت المطالبة بإقالة الوزير " من العدل إقالة وزير العدل " لتجاوزه الأصول القانونية المتبعة ، وأكدت على تمسكهم بمطلبهم الذي يصفوه ب "العادل والمشروع ". وسلم المحامون المحتجون عبر نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تضمنت التأكيد على ذات المطلب ومطالب اخرى . وكان اتحاد المحامون العرب اعلن تضامنه الكامل مع مطلب المحامين اليمنيين في مواجهة ما يتعرضون له من قبل وزير العدل ،داعياً الى تنحي الوزير او تنحيته . وتمنى الاتحاد في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية " باعتباره المحامي الأول الساهر على تطبيق الدستور ان يتفضل بتوجيه وزير العدل لتصحيح الموقف بما يتماشى مع سيادة حكم القانون واحترام مهنة المحاماة والزملاء المحامين، أو تنحيه أو تنحيته في حال عدم قدرته على تنفيذ ذلك " . وطالبت الرسالة رئيس الجهورية بالتوجيه بتفعيل قانون المحاماة من الجهات المختصة ليحصل المحامي على مزيد من الحصانة التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأعراف المهنة وتراثها في العالم باعتبار أن المحاماة هي أحد جناحي العدالة . وأضافت رسالة اتحاد المحامين العرب لرئيس الجمهورية :نطلب التفضل بإعطاء توجيهاتكم إلى النائب العام بأن يتعاطى مع بلاغات النقابة وشكاوي المحاميين بالاهتمام والبت السريع، لا بالتهاون والإهمال لأن ذلك يعقد العلاقة ويفاقم الأزمة الناشئة عن تصرفات معالي وزير العدل مع الزملاء المحامين. وكان المحامون في اليمن نفذوا مطلع الشهر الجاري مسيرة احتجاجية رفعت فيها الشعارات المطالبة بإقالة وزير العدل ومساءلة ومحاسبة كل من أقدم على الاعتداء على المحامين أو انتهك حصانتهم وغيرها من المطالب الأخرى.
