سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المخلافي يدعو الحكومة إلى التحرك العاجل لتنبيه الرياض من خطورة تسريح العمالة اليمنية على المنطقة بشكل عام دعا السعودية إلى مراعاة حق الجوار والالتزام بمعاهدة الطائف
دعا القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالملك المخلافي الى «التحرك العاجل والسريع لدى المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات لإبلاغها بخطورة تسريح العمالة اليمنية على المنطقة بشكل عام» . وقال المخلافي لموقع «الخبر» أن «على الحكومة اليمنية تبني وطنا يستطيع أن يجبر الآخرين على احترامنا، وأن نلزم الآخرين بالمعاهدات، والاتفاقات البينية، وأن تتخلي عن سياسة الاسترضاء والشحت ممن لا يراعي حسابا لشعبنا وبلادنا ولمعاني الاخوة والجوار». وأضاف: «يجب علي الحكومة اليمنية أن تقوم بالاتصالات اللازمة مع الحكومة السعودية علي أعلى المستويات، وإبلاغها بخطورة هذا القرار، على أمن واستقرار المنطقة، وألا تقف كالمتفرج، أو أن تخضع الأمر لمزاجية المسئولين وظروفهم الشخصية، التي تؤدي الي إهمال قضية تتفاقم يوما بعد آخر وتجري خلالها إهانة للمغترب اليمني ونهب حقوقه والاساءة اليه». كما دعا المخلافي وهو عضو مؤتمر الحوار الوطني المملكة العربية السعودية إلى «إدراك معاني الجوار والأخوة والاسلام والانسانية، وان عليهم أن يلتزموا بمعاهدة الطائف التي لازالت ملزمة لهم حتي الان». واعتبر أن «قرار المملكة الأخير الخاص بالعمالة يأتي كتأكيد مجددا أن السعودية لا تنظر إلي اليمن كشقيق وجار، ولا تراعي معنى الجوار والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة». وقال: «المرسوم في الذهنية اليمنية أن ما يأتي من السعودية لا يمثل الخير المرجو من شقيق، وانما الإيذاء وخاصة في مراحل تحول فاصلة في تاريخ اليمن». وأشار المخلافي إلى أنه «كان منتظرا من الأخوة في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة بالذات أن تراعي الأوضاع، والظروف التي تمر بها اليمن، وتعلم أن عودة المغتربين اليمنيين سيزيد اليمن أعباءً أخرى». ويقضي قانون العمل السعودي الجديد بإلزام أي عامل أجنبي بالعمل فقط لدى الكفيل الذي استقدمه للعمل وعدم العمل الحر او العمل لدى كفيل اخر. وقامت السلطات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بترحيل عدد كبير من اليمنيين بعد سريان القانون الجديد الامر الذي كبد العمال اليمنيين في السعودية أموالا طائلة كون بعضهم لم يمض على دخولهم للعمال سوى اشهر قليلة بعد أن دفعوا ما يزيد عن 20 الف ريال سعودي مقابل الحصول على فيزا عمل واقامة.. وقوبل القانون الجديد بغضب شعبي كبير نظرا للإجراءات التعسفية التي يقوم بها عدد من رجال الامن ضد المغتربين الاجانب هناك والتي من بينها تمزيق الاقامات وفيزا الدخول بطريقة مستفزة كما تحدث ل (الوحدوي نت) احد العمال اليمنيين العائدين من المملكة.