أزداد الوضع سوءاً في المحافظات الجنوبية بعد خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الذي كان قال إنه سيتضمن مفاجأة لحل مشاكل البلاد وفي مقدمتها الأزمة الجنوبية ، لكن النتيجة جاءت مغايرة لتوقعات السلطة .. فأمر الإفراج عن المعتقلين على ذمة الأحداث الجنوبية لا يعني بالطبع حل الأزمة بقدر ما هو جزء بسيط لإثبات حسن النية في التعامل الجاد مع القضية الجنوبية ومدخل لإيجاد حلول تمس جوهر القضية. ونظرا لأن السلطة اتجهت لمفاوضة الأطراف غير المعنية بما يدور في الجنوب ، جاءت النتائج عكسية ودلائل ذلك التصاعد الحاد لأعمال العنف المسلحة وفشل لجنة الوساطة الرئاسية في إحداث تقدم بعد أكثر من أسبوعين من مباشرة أعمالها. إذ وبعد إعلان اللجنة توصلها لاتفاق تهدئة في جنوب البلاد، قتل خمسة جنود وجرح عشرة آخرون في حادثين منفصلين بمحافظتي لحج والضالع . وقالت السلطة. إن مجموعة من عناصر انفصالية نصبت كمينا لسيارة تابعة للقوات المسلحة في منطقة الراحة بمحافظة لحج ، ما أدى إلى مقتل 3 من الجنود جراء انقلاب سيارتهم إثر تعرضها لإطلاق النار من تلك العناصر الانفصالية ، وأصيب 3 آخرون برصاص الخارجين عن القانون نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين في الحادث ، مشيرة إلى أن سيارة تابعة للقطاع العسكري بمديرية الملاح تعرضت لكمين آخر نصبته عناصر انفصالية في منطقة حبيل شمس ، ما أدى إلى استشهاد الجندي الذي كان يقودها. وفي ذات المحافظة أصيب سبعة جنود في كمين نصبه مسلحون في مديرية الملاح ، فيما دمر طقم عسكري وانقلبت شاحنة محملة بمواد تموينية للقوات المرابطة في معسكر الملاح .كما توفي شابان وأصيب أربعة آخرون في حوادث أمنية متفرقة شهدتها مديريتي الملاح وردفان بمحافظة لحج الأحد الفائت. ففي مدينة الحبيلين بردفان اندلعت اشتباكات بين المسلحين وجنود القطاع العسكري عقب إقدام الجنود على اعتقال المواطن "منير محمود الحاج اليافعي" أثناء عودته من المدرسة بعد إيصال بناته إليها صباح الأحد الفائت الأمر الذي دفع بالمواطنين للتظاهر محتجين على اعتقال اليافعي ، تبادل على إثرها المسلحون وجنود القطاع العسكري إطلاق النار أصيب جراءه شخص يدعى محمد مانع العيسائي - 45 عاماً - بطلق في اليد والطفل "محمود محسن محمد" - 11 عاما - شظية في الفخذ، كما تضررت عدد من المنازل وأُحرقت سيارة جراء القصف العشوائي للجيش. وفي مديرية الملاح لقي شابان حتفهما وأصيب اثنان آخران دهساً تحت عجلات ناقلة ماء تابعة للجيش وقالت مصادر محلية إن الناقلة تعرضت لإطلاق نار عقب اشتباكات بين الجيش والمسلحين، مما جعل سائقها يقودها بسرعة جنونية ليتسبب في مقتل الشابين "ذويزن عبد الكريم عبيد هادي -20 عاما -، وفهد جابر العمري - 18 عاما" كانا على ظهر دراجة نارية وإصابة" خضر سعيد صالح - 21 عاما- و نائف أحمد علي المالكي - 22عاما-" أسعفا على إثرها إلى مستشفى ردفان العام في الحبيلين. وتضاربت الأنباء عن ملابسات مقتل وإصابة الشبان الأربعة دهساً بعجلات الناقلة العسكرية، فمن قائل بأن الحادث ناتج عن السرعة الجنونية لسائق الناقلة، فيما يؤكد آخرون بأن السائق كان متعمداً في دهس الأربعة الشبان. وكانت قيادة الكتيبة العسكرية بالملاح قد أنذرت المواطنين بإخلاء مساكنهم، متوعدة بالرد العشوائي على المساكن إذا تعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين أما في محافظة الضالع فقد قتل جندي وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم نفذه مسلحون قالت السلطة إنهم يتبعون الحراك الجنوبي ، بينما خرجت تظاهرات حاشدة ضمت الآلاف في مدينة الضالع تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال . وقال مصدر محلي "إن المهاجمين نصبوا كمينا لدورية عسكرية بمنطقة تابعة لمحافظة الضالع، وأمطروها بوابل من الرصاص ما أدى إلى تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي وجرح 6 آخرين" . وجاءت حادثة مقتل الجندي في حين شهدت مدينة الضالع تظاهرات حاشدة، ضمت الآلاف من مؤيدي انفصال الجنوب عن الشمال، لمناسبة ما يسمى ب "يوم المعتقل" المقرر كل يوم اثنين وخميس وطالب خلالها المتظاهرون بالانفصال واستعادة دولة الجنوب. ورفع المتظاهرون أعلام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية، كما رفعوا صورا للرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض . وفرق رجال الشرطة التظاهرة التي لم تخلف أي إصابات. ويمنع المسلحون منذ خمسة أيام وصول أي تعزيز للجيش المرابط في منطقتي الراحة وردفان ، ويهددون باقتحام معسكرات الجيش اذا لم يتم رفع الحصار المضروب على ردفان منذ أسبوعين . على صعيد متصل لا تزال لجنة الوساطة تبذل جهودها في حل الأزمة القائمة في ردفان فيما قال الدكتور ناصر الخبجي الخميس الماضي في كلمته في تظاهرة بردفان إن لجان الوساطة ليست إلا لرفع تقارير إلى الأمن القومي فقط. ويقود العميد ثابت جواس لجان وساطة لاخراج مديريات ردفان من التأزم القائم في المدينة بين الجيش ومسلحين غاضبين. تشير المعلومات إلى أن خلافا نشب بين اللجنة وقوات الجيش التي ترفض رفع الحصار عن ردفان بحجة انها لم تتلق أوامر عليا بالانسحاب من النقاط ورفع الحصار. وكانت التهدئة التي تم التوصل إليها في محافظتي الضالع ولحج، من قبل لجنة شكلها الرئيس علي عبدالله صالح وبعض المشائخ في مديريات ردفان قد فشلت مساعيها، حيث أعاد المسلحون المحسوبون على الحراك انتشارهم في مدينة الحبيلين احتجاجا على عدم رفع النقاط العسكرية التي استحدثتها قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية . وكانت مصادر مطلعة أكدت أن السلطة طالبت اللجنة بإقناع المسلحين بتسليم من قاموا بالتخطيط والتدبير لحادث الكمين الذي تعرض له موكب رسمي في ردفان قبل اسبوعين فضلا عن تسليم كل من لديهم قضايا جنائية وتقطعات ونهب ، مهددة إياهم بإرسال قوة للقبض عليهم في حال رفضهم. وطالب أعضاء المجالس المحلية بمديريات ردفان الأربع ((ردفان والملاح وحبيل جبر وحالمين) بفك الحصار المفروض على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين كما طالبوا برفع النقاط المستحدثة للجيش والمسلحين وتنفيذ ما خرجت به اللجنة الرئاسية بردفان. ودعا أعضاء محليات ردفان في اجتماعهم في المجمع الحكومي بالحبيلين مطلع الأسبوع الجاري محلي المحافظة إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ لمناقشة الأوضاع الراهنة. وحملت محليات ردفان في بيان لها السلطة مسئولية أي تداعيات مستقبلية قد تحدث في حال عدم تنفيذ مطالبها سالفة الذكر. وكانت مدينة الحبيلين قد شهدت الجمعة الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين في شرق وغرب المدينة استمرت لعدة ساعات ولم تسفر عن إصابات ، لكنها أضرت بكثير من مساكن المواطنين والمحلات التجارية وخلقت الخوف والفزع لدى ساكني الحبيلين والقرى المجاورة . مجلس الحراك السلمي بمحافظة لحج أدان الحصار المفروض على المنطقة وطالب بسرعة فك الحصار ورفع النقاط العسكرية، كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي إلى التدخل العاجل لإنقاذ أبناء ردفان. وناشد المنظمات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة الإنسانية والصليب الأحمر الدولي إلى سرعة التدخل وتوفير الأغذية والأدوية وبناء مخيمات للنازحين عن منازلهم ورفع المعاناة عنهم. كما دعا الحراك المنظمات الإنسانية والحقوقية والصحفية وكل المهتمين للقيام بزيارة ميدانية للتحقق من الانتهاكات المرتكبة ونشرها للرأي العام الداخلي والخارجي. يذكر أن مديريات ردفان الأربع تعيش حالة من الحصار المطبق فرضته السلطة على المنطقة منذ أسبوعين عقب مقتل جنديين ومواطن في الاشتباكات التي حدثت بين أطقم من الحرس الجمهوري المرافقة لموكب رسمي وبين مسلحين في مدينة الحبيلين في الخامس عشر من مايو المنصرم. عدم اعتراف السلطة بالقضية الجنوبية كأزمة تتطلب معالجات حقيقية يزيد من تعقيدات الأوضاع ويساهم في تفاقم الأزمة التي باتت مطبوعة بعنف مسلح وتطالب بقوة العودة للانفصال . ومن ضمن صور استمرار الحكومة في التقليل مما يحدث في الجنوب ونفيها وجود أي أزمة هو قول وزير الخارجية لصحيفة الشرق الأوسط إن الترويج للانفصال ورفع أعلامه مجرد سلوك " لا نعتبره أكثر من المظاهرات التي يخرجون بها، وكثير من هؤلاء الذين يخرجون يكون ذلك لأسباب مادية؛ لأنهم يحصلون على مقابل مادي، وليس رغبة في الانفصال، وهذا يحدث نتيجة الأوضاع الاقتصادية، حيث يرى المواطن البسيط فرصة للخروج في مظاهرة نظير مبلغ مالي وكأنها حرفة، وهذه الأموال تأتي من عناصر انفصالية خرجت عام 1994، وحملت معها الملايين من أموال الشعب اليمني، والآن تقوم هذه العناصر بإنفاقها على المظاهرات، ويزعمون أن هناك حراكا من أجل الانفصال، ولكن أينما ذهبت ستجد أن الأغلبية العظمى لا يمكن أن تفرّط في الوحدة". وعلى صعيد المواقف السياسية تجاه الحراك دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إلى وقف حملات العنف ضد الحركة الاحتجاجية الجنوبية ومناطق الجنوب ورفع الحصار المفروض على محافظتي لحج والضالع. ووجهت اللجنة خلال أعمال دورتها الاعتيادية الثامنة المنعقدة بصنعاء يومي 25 و26 مايو "نداء استغاثة" إلى المنظمات والجهات الدولية للضغط على السلطة لترفع حصارها العسكري المضروب على مناطق الضالع وردفان وتوجيه عون إنقاذي سريع لها. وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة تمسك اللجنة المركزية للاشتراكي بعدالة القضية الجنوبية ومشروعيتها. وأشادت اللجنة المركزية بمكانة الحراك السلمي الجنوبي في منظومة النضال السلمي الديمقراطي ومساهماته في استعادة الأدوار النضالية التاريخية للجماهير في المحطات المختلفة لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وقالت إن الحراك السلمي الجنوبي بما قدمه من محصلة نضالية قد أعاد بها الاعتبار لدور الجماهير في الانتصار لقضاياها العادلة. و أكدت اللجنة المركزية على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للحراك" وحمايته من الانزلاق نحو فخاخ العنف المنصوبة هنا وهناك، سواء بتدبير من جانب السلطة أو بدفع من ذوي الأمزجة الحادة، والتسلح باليقظة إزاء بعض الدعوات المثيرة للنزعات غير الموضوعية، أو المحرضة على الإقصاء السياسي أو الثأر التاريخي، وعدم التهاون مع أية نزاعات لا تحترم حق التعدد والتنوع أو أية ردود أفعال أو نزعات انتقامية أو القناعات والأعمال التي تتنافى مع قيم التسامح والتصالح التي قام عليها".
