منذ أن انطلقت الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح ظل الأخير يوسع فجوات الخلافات بين مكونات الثورة ليضرب بعضها ببعض كمحاولة منه لإطالة أمد بقائه في السلطة بعد أن خسر كل الأوراق التي ظل يراهن عليها وهو ما ساهمت فيه هذه القوى إلى حد كبير. ولا يزال الإعلام الرسمي وبقايا أدوات النظام يبدون حسرتهم على خطف أحزاب المشترك لثورة الشباب ويوجهون الاتهامات لحزب الإصلاح بتجنيد عناصر القاعدة لمهاجمة القوات الحكومية والسيطرة على المعسكرات في أرحب وأبين وتعز وتحويل عدد من المحافظات إلى مناطق صراع مفتوحة. وبالرغم من تجاهل بعض القوى الثورية للأخطاء التي ظلت تمارسها وتتيح من خلالها فرصة للنظام لاستثمارها لصالحه، وخاصة الأحزاب التي كانت ولا تزال تتماهى معه في حوارات سرية ، فإنها تواصل السير على ذات النهج. وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت بعض القوى المؤيدة للثورة والمتصارعة مع بعضها في إيجاد مخارج للخلافات والصراعات الدائرة وكانت البداية من توصل الحوثيين والإصلاحيين في محافظة الجوف إلى اتفاق ينهي النزاع المسلح بين الطرفين منذ عدة أشهر ، في حين تواصل معارضة الجنوب في الخارج المنقسمة بين مؤيد لحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة ومطالب بفصل الجنوب عن الشمال بذل مساع حثيثة للوصول إلى رؤية موحدة. اتفاق الصلح الموقع بين الإصلاح وجماعة الحوثي عبر لجنة وساطة مكلفة من المشترك وممثل عن الحوثي تضمن آلية عمل كاملة فيما يخص إنهاء الحرب بين الطرفين في محافظة الجوف التي خرجت عن سيطرة نظام صالح في مارس الفائت، كما تضمن أيضا آلية عمل أخرى فيما يخص إدارة السلطة المحلية في المحافظة.غير أن المخاوف من تجدد المواجهات عادت مجددا خاصة بعد مقتل شخصين إثر تفجير استهدف المجمع الحكومي بمديرية المطمة في محافظة الجوف بواسطة سيارة مفخخة وقد سارع حزب الإصلاح لإدانة الحادثة ،مؤكدا أنها تهدف إلى جرجرة المحافظة إلى الاحتراب والاقتتال، في حين اتهم المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي استخبارات أجنبية بالوقوف وراء الحادث. وقال إنه يعد استهدافا واضحاً للثورة اليمنية ومحاولة لخلط الأوراق وإدخال النزاعات الطائفية والمذهبية بين أبناء البلد الواحد. وقضت بنود اتفاق الإصلاح والحوثيين بوقف إطلاق النار وإزالة كل مظاهر التوتر والتمترس القائمة بين الجانبين وإزالة نقاط التفتيش المنتشرة في الطرقات من قبل الطرفين.وأن هذا الاتفاق يمثل صلحا عاما وشاملا على عبدالملك الحوثي وجميع أتباعه والإصلاح وجميع أتباعه الالتزام به بوجاهة وضمانة أطراف مختارين من قبل الطرفين. وكان النزاع اندلع بين مسلحي الحوثي ومسلحي الإصلاح على خلفية سيطرة الأخيرين في مارس الماضي على معسكر الجوف والمجمع الحكومي (يضم مختلف مقار السلطة المحلية) الموجودين في مدينة الحزم، مركز المحافظة. واستخدمت في المواجهات كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدفعية إلى الدبابات وأودت حتى الآن بحياة المئات من الجانبين. وتوسع النزاع بين الطرفين إلى عدة مناطق داخل المحافظة لكنه تركز حول نقطتين رئيسيتين هما: موقع الصفراء الواقع تحت سيطرة الحوثيين وموقع آل سعيد الواقع تحت سيطرة الإصلاحيين. وقد أقام الطرفان نقطتي تفتيش في هذين الموقعين إضافة إلى عدد آخر من النقاط. وقد قضى الاتفاق في هذا الشأن أن يبقى موقع الصفراء في يد الحوثيين كموقع على أن تزال نقطة التفتيش منه. وكذلك الحال بالنسبة إلى موقع آل سعيد. وفيما يخص السلطة المحلية في المحافظة، قضى الاتفاق على أن يكون وضع محافظة الجوف في المسئولية كوضع محافظة صعدة وتعيين محافظ جديد لها. وبذلك تكون هذه ثاني محافظة تخرج تماماً عن سيطرة نظام صالح، بعدما كان قد عُين فارس مناع محافظاً لمحافظة صعدة، وفقاً لاتفاق جرى بين الحوثيين والقيادات القبلية المحلية هناك في وقت سابق. وسيتولى المحافظ الجديد إدارة شئون المحافظة بالتعاون مع لجنة محلية مؤقتة يقوم بتشكيلها بنفسه حتى إجراء انتخابات قادمة "مثل بقية المحافظات"، وفقا للبند السابع من الاتفاق الذي نص على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والشخصيات الفاعلة في المحافظة بما في ذلك الحوثيون و"اللقاء المشترك". وفيما نص الاتفاق على تعيين الشيخ الحسين الضمين الشريف محافظا للجوف وتسليم المجمع الحكومي له، لمباشرة مهامه محافظا توافقيا بالشرعية الثورية للجوف ، فإنه أُعيب على الاتفاق تركه لطرفي الصراع الاحتفاظ بالمناطق التي يسيطران عليها في حين كان يفترض أن تعود لإدارة السلطة المحلية. يذكر أن الشريف الضمين من وجهاء المحافظة، وكان مرشحا من قبل الإصلاح، ودخل في مواجهات مع الحوثيين في مديرية الزاهر، وتم حينها تفجير منزله من قبل الحوثيين، إلا أنه عاد وعقد معهم اتفاق تسوية يتولى بموجبه رئاسة اللجنة التحضيرية لتكتل الهاشميين. وبالنسبة لمعارضة الخارج فلا تزال المساعي جارية للوصول إلى رؤية موحدة يجتمع عليها كافة الجنوبيين بشأن قضيتهم ،وفي هذا الإطار تحضر عدد من الشخصيات اليمنية المعارضة لعقد مؤتمرا في القاهرة ، للتشاور حول كيفية التحرك بشأن الأزمة اليمنية وذلك في ثاني لقاء لها . ويأتي هذا اللقاء رديفا للقاء الذي عقدته المعارضة الجنوبية في الخارج في وقت سابق من الشهر الماضي، في القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناصر قوله إن الثورة اليمنية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح افتقدت صيغة إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن قوى الحراك الجنوبي والحوثيين والمشترك، إضافة إلى شباب الثورة أجمعوا على هدف واحد يتمثل في إسقاط النظام، ولكن ليست لديهم خطة تم الاتفاق عليها لكيفية إسقاطه واستلام السلطة. وأكد ناصر بأن هذا الوضع، إضافة إلى عوامل أخرى هو الذي منع التعجيل بسقوط النظام حتى اليوم وهو ما يسعون لتجاوزه في لقاءاتهم. وبالرغم من ذلك فإن الخلافات الجنوبية –الجنوبية آخذة في الاتساع ، حيث دعا القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي كافة قيادات وأنصار الحراك في الداخل إلى تبني مواقف موحدة وصريحة ضد أية لقاءات أو مؤتمرات يعقدها القادة الجنوبيون في الخارج. وحث الخبجي الجنوبيين خلال كلمة ألقاها الخميس الفائت بمنطقة الشعيب بالضالع على «عدم القبول بنتائجها أو الأخذ بأي قرارات أو توصيات أو مبادرات تتمخض عن هذه اللقاءات ما لم تعمل تلك القيادات على عقد مؤتمر وطني جنوبي للتصالح والتسامح فيما بينها أولاً». قائلاً «إن التصالح والتسامح قد حدث على مستوى القاعدة الشعبية الجماهيرية لأبناء الجنوب بينما لم يحدث بصورة حقيقية على مستوى القيادات العليا». ويشير الخبجي بتصريحاته هذه على ما يبدو إلى انقسام القيادات الجنوبية في الخارج، وعقدها مؤتمرات منفصلة، ففيما كان الزعيمان الجنوبيان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس قد عقدا في مايو الفائت مؤتمراً في القاهرة بمشاركة مئات الجنوبيين، تبنى علي سالم البيض في يونيو الفائت مؤتمراً مناهضا له في بروكسل رغم أنه لم يحظ بذات الحضور الذي شهده مؤتمر القاهرة. وفي هذا السياق، اعتبر الخبجي عقد «اللقاءات والمؤتمرات في الخارج قبل عقد مؤتمر التصالح والتسامح الجنوبي ما هو إلا مزيداً من التشتت والضياع للقضية الجنوبية والانتقاص من حقها». حسبما قال. وطالب الخبجي في كلمته القيادات الجنوبية في الخارج ب«الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها خلال الأعوام 67، و68 ، 94م والاعتذار لشعب الجنوب عنها حتى تستطيع ممارسة عملها السياسي ويثق بها شعب الجنوب» كما دعاهم إلى «التعهد بعدم تكرار أخطاء الماضي أو التحريض على نقلها إلى الأجيال القادمة والتوافق على مرجعية استشارية وسياسية للجنوب تقود المرحلة القادمة». وأكد بأن ذلك لن يحدث إلا من خلال «عقد مؤتمر جنوبي للتصالح والتسامح يتبناه ويشارك فيه كافة القيادات الجنوبية المتواجدة في الخارج، وكذلك التي في السلطة والمعارضة بالداخل». على الصعيد الثوري لم يفلح النظام في كبح مسيرة الثورة أو فرض واقع مغاير، يُسكت فيه صوت السياسة ليواصل الحكم بالقوة المجردة خارج المعايير الدولية والإنسانية ،فبالرغم من الجمود القسري الذي فرضه النظام على العملية السياسية ولاذ إلى آلة العنف والتدمير إلا أن الحشود والمسيرات الاحتجاجية ضده لا تهدأ حتى في أيام القيظ والرمضاء. وفيما صلى أنصار الحزب الحاكم جمعة ما أسموها«الاصطفاف الوطني لحماية الشرعية الدستورية» جامع الصالح ، صلى المعارضون له في جمعة "منصورون بإذن الله" في شارع الستين بأمانة العاصمة تأييدا للشرعية الثورية وتأكيدا على صمود الثورة السلمية حتى النصر. وشهدت صلاة الثوار في الستين حضوراً نسوياً كثيراً على غير المعتاد، وتقول محتجة قدمت إلى الساحة مع أولادها "سنظل صامدين وسلميين حتى إسقاط بقايا عصابة النظام"، وأضافت " لن نرضى برحيلهم فقط بل نريد تقديم صالح واقربائه إلى قفص العدالة لمحاكمتهم على جرائمهم في أرحب وتعز وأبين وقتل المعتصمين السلميين". وشهدت محافظة إب أكبر صلاة جمعة منذ انطلاق ثورة فبراير، شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة والآلاف من النساء المناوئين لصالح. وبرغم تضاؤل عدد مؤيدي صالح ،فإن أقرباءه الممسكين بالجيش والأمن يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في عدد من المحافظات ، بل ويهددون بكسر رقاب المطالبين برحيل النظام. الأسبوع الفائت دعا رئيس أركان حرب الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس إلى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، لكنه هدد "بكسر رقاب" أي فصيل يسعى مجددا إلى إسقاط صالح بالقوة، وقال إن اليمن لن ينزلق مجددا إلى حرب مفتوحة مثلما حدث في مايو الماضي. وأضاف ل(رويترز) "لا يوجد حل آخر غير الحوار لوضع حد لهذه الأزمة". وفي إشارة فيما يبدو إلى أنصار الشيخ صادق الأحمر واللواء علي محسن الأحمر، قلل العميد صالح من شأن خطر وقوع المزيد من القتال وتعهد بالانتصار فيه ان حدث. وأضاف "بعض الأطراف يدفعون للمواجهة.. إنني أضمن لليمنيين أن هذا لن يحدث.. ومضى يقول "إذا كانوا يلجأون إلى السلاح أو القوة فهم يعرفون أننا نكسر رقابهم إذا حاولوا، وسوف نقوم بكسر رقبة كل من يحاول الضرر أو الأذى بأمن واستقرار الوطن". تتعاضد كل المعطيات على الواقع لتقرير أن نقل السلطة من قبضة الفئة الصغيرة إلى رحاب الشعب الكبير أمر لا مفر منه عبر العملية السياسية المستخلصة من روح الانتفاضة السلمية الشعبية وغاياتها. حتى إن بدت هذه النهاية خالية من البريق الثوري التقليدي غير أنها تمثل مآلاً منطقياً لحركة الشعوب في عصر مختلف الأدوات والمفاهيم. ومنذ الأسبوع الماضي بدأ الرئيس يكثر من ظهوره في صور جديدة ، كما ظهر معه للمرة الأولى الأربعاء الفائت عدد من المسؤولين الحكوميين الذين أصيبوا معه في الحادث الذي استهدف مسجد دار الرئاسة ويتلقون العلاج في السعودية. وبثت الفضائية اليمنية صور اجتماع الرئيس علي عبدالله صالح بعدد من المسؤولين ،ظهر فيه للمرة الأولى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي والدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ويبدو الأخير في وضع صحي حرج ، فيما تغيب عن الاجتماع صادق أمين ابوراس ورشاد العليمي الذين بث التلفزيون صور لهم طريحي الفراش عندما زارهم صالح في وقت لاحق ، فيما لم يظهر حتى الآن رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني ومحافظ صنعاء نعمان دويد كون إصاباتهما ما زالت خطيرة وتحول دون ظهورهما. ومن خلال الصور المتحركة التي أخذت أثناء قيام الرئيس صالح بزيارة لهما، ظهر العليمي وهو يجلس على كرسي متحرك ويرتدي ثوباً أبيض، وهو فيما يبدو يشرح لصالح إصابته مشيراً إلى ساقيه، بينما بدت إصابة أبو راس الذي يعالج في مستشفى آخر أكثر خطورة، حيث بدا ممدداً على سرير ويرتدي نظارات سوداء وعلى جبينه ضمادة. وكان لافتا الاربعاء الماضي وقوف الرئيس صالح وسيره في نهاية الاجتماع وهي المرة الأولى التي يظهر فيها وهو يسير على قدميه منذ التفجير. وظهر في الصور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهو يمشي إلى جانب الرئيس صالح مستعيناً بعكازين، بينما تعمد التلفزيون بث مشاهد مطولة لصالح وهو يمشي راجلاً في أزقة المستشفى. ويحاول النظام إظهار انه لا يزال الممسك القوي بالسلطة ،حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن لقاء صالح بعدد من المسؤولين وقيادات المؤتمر في مقر إقامته بالضيافة الملكية في الرياض استعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والمستجدات على الصعيدين العربي والدولي إزاء الأوضاع في اليمن والأزمة الراهنة وبيان مجلس الأمن الدولي الذي دعا كافة الأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار ونبذ العنف وأكد ايضا على أن الحل الأمثل للأزمة اليمنية يأتي من داخل اليمن وبقرار اليمنيين أنفسهم ،حسبما ذكرت الوكالة. وأضافت الوكالة في خبرها أن صالح أكد خلال اللقاء على "التزام المؤتمر الشعبي العام بالبحث عن حلول للقضايا وحل الخلاف مع المعارضة وعلى أهمية الاستمرار في التعامل الايجابي مع المبادرة الخليجية والبحث عن آلية مناسبة لتنفيذها تكفل انتقالا سلميا وسلسا للسلطة وفقا للدستور". وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت الأسبوع الفائت ان صالح سيعود بعد استكمال فترة نقاهته المحددة بقرار من الأطباء ،بينما سارعت واشنطن إلى القول إن ما يهمها هو أن يقوم صالح بنقل سلطاته إلى نائبه سواء عاد إلى اليمن أم ظل في الخارج . وجاء إعلان الرئاسة بعد تسرب أنباء عن ضغوط مارستها الولاياتالمتحدةالأمريكية على الرئيس علي عبدالله صالح وأفضت إلى إقناعه بعدم العودة إلى اليمن. على الصعيد الداخلي للأوضاع ،حذر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية من العواقب الوخيمة التي قد تطال الجميع في حال أي تهور أو انزلاق إلى الفوضى والخراب في البلاد . وجاءت تحذيرات النائب هذه بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصدامات المسلحة واتساعها في أكثر من مكان ..حيث سقط يومها قتلى وجرحى في منطقة نهم في تجدد المعارك بين كتائب من اللواء 63 حرس جمهوري ومسلحين قبليين وذلك على اثر محاولة اللواء العسكري استحداث مواقع في المنطقة مما أثار حفيظة القبائل. وفي ذات سياق التصعيد ،قامت مجموعة مسلحة تستقل سيارة شرطة بإطلاق النار على المدخل الجنوبي لساحة التغيير بالعاصمة صنعاء بالقرب من الجامعة القديمة ما أسفر عن استشهاد أحد المعتصمين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم جندي من الفرقة الأولى مدرع . ونفى المؤتمر هذه الرواية حيث قال إن "عناصر من الفرقة الأولى مدرع ومعهم مليشيا قبلية مسلحة هاجمت دوريات للأمن المركزي مرابطة في جولة كنتاكي (تقاطع شارعي الزبيري والدائري) في الساعات الأولى من فجر يوم السبت الماضي ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف أفراد الأمن المركزي إضافة إلى بعض الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين في المنطقة" . وتعيش أجزاء من العاصمة صنعاء حالة توتر حادة وخاصة منطقة مذبح التي بدأت تشهد احتكاكات بين الفرقة الأولى مدرع وقوات من النجدة والأمن المركزي. وتعد منطقة مذبح أكثر مناطق التماس بين الفرقة وقوات الجيش والأمن الموالية للرئيس علي عبدالله صالح، وتنتشر نقاط ومتارس عديدة على الجبل الغربي المطل على أمانة العاصمة. وتقف نقاط الفرقة في مدخل العاصمة من جهة الشمال الغربي، على طريق المحويت. وتتمركز في مبنى النائب العام الذي استولت عليه قبل انفجار حرب الحصبة. وكانت مصادر عسكرية حكومية اتهمت علي محسن، بالتنسيق مع مجاميع مسلحة لاستهداف معسكر الاستقبال المطل على العاصمة من جهة الشمال الغربي، ومنع أي خطط له للتقدم والالتقاء بقوات الحرس الجمهوري المتمترسة في خط الخمسين الغربي.وتعيد هذه الأوضاع المخاوف من تفجر معارك في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة. ووجه الحزب الحاكم اتهامات للشيخ عبدالمجيد الزنداني باستدعاء "أكثر من 300 إرهابي من مختلف المحافظات اليمنية والذين يعرفون بالمجاهدين الأفغان وأغلبهم ينتمون إلى تنظيم " القاعدة " وذلك للمشاركة في القتال الدائر في منطقتي أرحب ونهم ضد معسكرات القوات المسلحة" وهو ما نفاه مكتب الزنداني بشدة.وقال إن هذه الافتراءات هي من الألاعيب التي تنتهجها السلطة لاستعداء الخارج ضد معارضيها وبهدف التشبث بالحكم". وفي سياق غير بعيد من حالة المعارك الدائرة في ارحب ، حذر معسكر العرقوب - احد المعسكرات الموالية للنظام والمتمركزة في خولان – أهالي المنطقة من الاقتراب من أسواره بعد قيامه بزرع ألغام على امتداد سوره الكبير كعملية احترازية من أي هجوم عليه من قبل القبائل على غرار ما يحدث لمعسكر الصمع في أرحب . ويتخوف المعسكر من تعرضه لهجمات من أهالي المنطقة المناهضين للنظام والذين قاموا منذ أشهر بنصب نقاط مسلحة لمنع أي قوة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري من التحرك صوب العاصمة.وبحسب المعلومات فإن نقاط المسلحين تنتشر ابتداء من منطقة صرواح بمحافظة مارب ومرورا بالعديد من قرى خولان حتى قرية بني بهلول القريبة من أمانة العاصمة. وفي محافظة عمران أحكمت قوات اللواء 310 مدرع التي يقودها العميد حميد القشيبي المناصر للواء علي محسن الأحمر سيطرتها على مدينة عمران الأحد الفائت وذلك بعد مناوشات شهدتها الأيام القليلة الماضية بين أفراد من اللواء وقوات الأمن المركزي انسحبت الأخيرة إثرها من المدينة..ومنذ انطلاق الثورة الشعبية انقسمت عمران بين قبائل موالية للنظام على رأسها أولاد الشيخ المرحوم مجاهد أبو شوارب حيث يتولى كهلان منصب المحافظ وبين أخرى موالية لآل الأحمر ..وفي الغضون تعرض العميد القشيبي لمحاولة اغتيال فاشلة بعد ان تم العثور على عبوة ناسفة زرعت بسيارته وتم تفكيكها قبل أن تنفجر. ويأتي هذا التطور بعد يومين من اغتيال مقدم في لواء القشيبي ،قالت مصادر عسكرية إنه اسماعيل الغرباني قائد أمن المجمع الحكومي بمحافظة عمران دون ان تتضح أسباب اغتياله. وفي محافظة تعز -التي تعيش هدنة هشة بين السلطة وقوى مسلحة أعلنت حمايتها للثوار عقب حرق ساحة الحرية وخاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي- تشهد المحافظة توافداً لأبناء يافع إثر مقتل نجل أحد مشائخها الأسبوع المنصرم برصاص القوات الحكومية. واتهمت أسرة القتيل صلاح عبدالله الجهوري ( 35 ) عاما قوات الحرس الجمهوري بتعز بقتل ابنهم. ويرفض والد القتيل الذي تلقى عقب الحادثة اتصالات من مسؤولين أمنيين بهدف الوصول إلى تحكيم، كل أشكال الصلح، معتبرا أن غرماءه هما قائد الحرس الجمهوري مراد العوبلي ومدير امن تعز عبدالله قيران. ويعتبر والد القتيل من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية بمديرية يافع العليا وله ثقله الاجتماعي في يافع ومحافظة تعز التي يقطن فيها منذ سبعينات القرن العشرين وقد أثار مقتل نجله استياءً واسعا لدى أبناء محافظة تعز وأهالي مديرية يافع. عنوان فرعي: -تشهد أمانة العاصمة وعدد من المحافظات تصعيداً عسكرياً ينذر بانفجار الأوضاع في أكثر من مكان والنائب يكتفي بالتحذير من الانزلاق إلى الفوضى .
