يمرس : المشترك يبدأ مهمة الدفاع عن قانون الحصانة وخلافاته البينية تتسع..ومناكفات ما قبل التسوية السياسية تواصل فرض حضورها على الواقع

روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين" المتأهلين إلى كأس العالم 2026 حتى اليوم الأمم المتحدة أطول كذبة في التاريخ عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور 5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة) 37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن مقتل حارس ملعب الكبسي في إب الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟ المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة النرويج تتأهل إلى المونديال قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يبدأ مهمة الدفاع عن قانون الحصانة وخلافاته البينية تتسع..ومناكفات ما قبل التسوية السياسية تواصل فرض حضورها على الواقع

الوسط نشر في الوسط يوم 11 - 01 - 2012

تستحكم أزمة الثقة بين شركاء حكومة الوفاق الوطني ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام إذ لا زال كل طرف يتعامل مع الأخر في زمن ما قبل التوقيع على المبادرة فالمؤتمر لا يزال يعتبر نفسه الحاكم ويعمل المشترك على تأكيد هذا الاعتقاد والاستمرار في ممارسة الفعل المعارض وهو ما يجعل حكومة الوفاق حتى الآن غير قادرة على بدء تحريك عجلتها على الأرض. وفيما تصاعدت الخلافات بين أقطاب المؤتمر الشعبي العام بين من يسمون بالصقور والحمائم ، تشهد أحزاب المشترك صراعا مماثلا . مطلع الأسبوع الجاري أصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك بيانا شن فيه نقدا لاذعا لبعض قياداته وأتهمهم بالعمل لصالح الخصوم وعبر عن أسفه الشديد للتصريحات التي صدرت من بعض قيادات أحزابه ممن تخونهم تعبيراتهم في لحظة ضعف حسية أو معنوية لإطلاق التهم جزافا لبعض أطراف المشترك واستغلال البعض لمثل هذه التصريحات للنيل من المشترك وتشويه صورته ومواقفه الوطنية. وقال "إن المشترك الذي ظل عصيا على كل محاولات التشويه والاختراق منذ تأسيسه قادر على ردم كل الفجوات وبقاء دوره الوطني كحامل للمشروع الحضاري وبناء دولته المدنية الحديثة". يأتي هذا بعد تعرض حزب الإصلاح لاتهامات من قياديين في أحزب ضمن تكتل اللقاء المشترك بمحاولة فرض وصايته على التكتل والثورة الشبابية وذلك لما تربطه من علاقات مع القوى التقليدية الذين يعدون من تركة النظام . وأغلب المنتقدين للمشترك هم من الأعضاء البارزين في الحزب الاشتراكي وحزب الحق ،فأمين عام الأخير حسن زيد أبدى مخاوفه من أن يسيطر تنظيم القاعدة على اليمن من خلال الجناح الأمني والعسكري لحزب الإصلاح، وحذر من تكرار تجربة حركة طالبان الأفغانية في البلاد، غير أنه وحين تم انتقاده عاد وقال إنه يقصد تقديم النصح لحزب الإصلاح بمراجعة سياساته وتعاملاته الاقصائية مع بقية القوى وخاصة الاعتداءات التي حصلت من أعضائه بحق الناشطين في ساحة التغيير،مؤكدا أنه من أشد الحريصين على بقاء اللقاء المشترك متماسكا. ومؤخرا حذر القيادي الاشتراكي أنيس حسن يحيى من انفراط عقد أحزاب المشترك جراء ممارسات إقصاء وتهميش الآخر التي يمارسها تجمع الإصلاح بحق شركائه في تحالف المشترك منتقدا تماهي حزب الإصلاح مع القبيلة واتهمه ضمنيا بسرقة الثورة الشبابية قائلا: "إن قسماً منها استحوذ على ثورة 26 سبتمبر 1962م ومع اندلاع الثورة الشبابية بسط قسم من القبيلة نفوذه عليها". وأشار أنيس حسن يحيى في مقالة نشرتها صحيفة الثوري بعنوان (تحالف الإسلاميين وقوى الحداثة في اليمن)إلى أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك عبارة عن تحالف سياسي جمع "الإسلاميين" و"قوى الحداثة" في خندق واحد.. معيباً على (الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح أنهم لم ينتبهوا لما يثيره الحضور الطاغي لهم في الحياة السياسية باليمن من مخاوف لدى الجيران وعند الغرب تحديداً، وفي الأوساط الشعبية الواسعة لاحتمال أن تسود مفاهيم لا تمت للعصر بصلة). وعاب أنيس حسن يحيى على التجمع اليمني للإصلاح إقصاءه وتهميشه لشركائه في المشترك، حيث قال: "أعيب على التجمع اليمني للإصلاح وهو الفصيل الإسلامي الأكبر والأكثر تأثيراً وفاعلية في الحياة السياسية، أعيب عليه اندفاعه كثيراً في تهميش الآخرين من مكونات اللقاء المشترك.. وقيادة التجمع اليمني للإصلاح معنية قبل فوات الأوان بمعالجة هذا العيب الخطير، الذي يهدد وجود اللقاء المشترك وقد يتسبب في انفراطه". بيان المشترك سخر جزءاً كبيرا من مضمونه لنفي تهم المؤتمر له بممارسة خروقات في جدار المبادرة الخليجية واستمرار مظاهراته المطالبة بمحاكمة النظام والوقوف وراء انتفاضة المؤسسات وإقصاء المحسوبين على حزب المؤتمر ، حيث استغرب المشترك ماوصفها ب"الاتهامات الباطلة التي تطلقها بعض قيادات المؤتمر التي لا تزال حتى اللحظة تقطن في الكهوف المظلمة " واعتبر البيان أن هذه التهم إنما تأتي في سياق التهرب من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية. وفي محاولة من المشترك للتحالف مع من يوصفون بحمائم المؤتمر بتوجيهه لهم دعوة بأن "يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معا لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار " .وأضاف مبررا أن الاحتجاجات التي تجري في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية تعد عفوية ضد أوضاع إدارية غير سوية يجب أن ينظر إليها من زاوية صحية والتجاوب معها من خلال إجراءات قانونية تكفل حق العاملين على أساس من المساواة والعدل والمهنية ". وكانت مسألة تأخر إقرار الضمانات للرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه من قيادات عسكرية وأمنية ومدنية قد زادت من حدة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين وإعلان حزب المؤتمر عن أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة مالم ينجز هذا الموضوع بل إن الرئيس اجتمع بقيادات حزبه وكبار مناصريه ليعلن عن تراجعه عن السفر إلى أمريكا بعد أن كان ذكر في مؤتمر صحفي سابق بأنه سيغادر من أجل إتاحة الفرصة لحكومة الوفاق للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية ونقل السلطة. وأقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي الأحد الماضي مشروع قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية المقدم من نائب رئيس الجمهورية والذي ينص على أن يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه وتسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وكان المشترك يحاول إقناع الأطراف الدولية المعنية بمراقبة تنفيذ المبادرة باعتماد مشروع مصالحة وطنية كبديل عن قانون الحصانة وذلك من أجل تجنب وضعه في مواجهة مع شباب الثورة. وأمس الأول شهدت جلسة البرلمان جدلاً واسعاً على خلفية رفض النواب قراءة مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية المحال من الحكومة. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يأتي ممثل الحكومة لتقديم مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه وقراءته في المجلس طلب رئيس المجلس يحيى الراعي من النائب الهجري قراءة مشروع القانون حيث رفض الأخير قراءة نص المشروع باعتباره مقدماً من الحكومة وأنها المخولة بقراءاته وفقاً لنصوص اللائحة والدستور، حد تعبيره. ووسط رفض الهجري قراءة مشروع القانون تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح ليطلب منه قراءة المشروع الذي بدوره أبدى رفضه القاطع ومثله فعل رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي. وفي الأثناء بادر النائب المؤتمري محمد بن ناجي الشائف إلى القول إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة، وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو وزير العدل". من جانبه أبدى رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني شديد استيائه من أسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة مشروع قانون الحصانة وقال "لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك"، ولفت البركاني إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع القانون للمجلس، وقال" لسنا عبيداً لأحد" مبدياً استغرابه من " الابتذال الحاصل في المجلس"، وإثر ذلك أعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على أسلوب الراعي في إدارة الجلسة، وذلك على عكس ما نشرته المواقع الإخبارية للمشترك بأن انسحابه جاء احتجاجا على ترشيح هادي رئيسا توافقيا. وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة إن الحكومة وافقت على منح حصانة لصالح وأعوانه حرصا على تجنيب اليمن الدخول في حرب أهلية وتفاديا لإراقة المزيد من الدماء. باسندوة الذي يقوم حاليا بجولة خليجية تهدف للحصول على دعم مادي لإنعاش الاقتصاد،أكد في مقابلة مع صحيفة " الرياض" أنه من حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطى مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة. وقال، "قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول فى حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيد من الدماء"، وأضاف إن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام". ونفى باسندوة أن تكون المعارضة وراء الثورة التي تشهدها العشرات من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الفساد والعبث في هذه المؤسسات هو من حرك الموظفين فيها وجعلهم ينتفضون للمطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين فيها. وفيما يخص الخلافات داخل المؤتمر الشعبي العام ذكرت صحف خارجية أن العلاقة بين الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح والقائم بمهام الرئاسة عبدربه منصور هادي تدهورت بسبب تدخلات الأول في الصلاحيات الممنوحة لهادي بموجب اتفاق نقل السلطة، مشيرة إلى أن هادي هدد بمغادرة العاصمة وكانت مشادات بين قيادات معتدلة في حزب المؤتمر الشعبي العام وأخرى متشددة معروفة بموالاتها للرئيس صالح،نشبت أثناء اجتماع للحزب خصص لمناقشة قضية الاحتجاجات التي تكتسح مؤسسات الدولة للمطالبة بإقالة رموز النظام. ولا يبدو أن الأوضاع في البلد تتجه نحو التهدئة فلا زالت بيانات الحرب متواصلة والتي تأتي في العادة كرد فعل لتصريح أو لقاء من هنا أو هناك . ومن ذلك أن انتقد الجيش المنشق ما وصفه ب"الظهور السمج" لعلي عبدالله صالح، واستمرار استفزاز القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني. وأصدر الجيش الذي يقوده اللواء علي محسن الأحمر بياناً علق فيه على اجتماع صالح ب"اللجنة الأمنية العليا" التي وصفها بالمسرحية الهزيلة والمفلسة، وقال ان صالح "لم يستطع التخلص من عقدته في الظهور الإعلامي" الذي قال انه أصبح "مؤذياً لأبناء الشعب".واعتبر البيان هذا الاجتماع تصرفاً أخرقاً وخرقاً جديداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن، باعتبار ان هذه اللجنة "لم يعد لها أي صفة دستورية أو قانونية"، مضيفاً ان محاولة صالح تسويق نفسه عبر هذه اللجنة "إفلاس حقيقي وهستيريا المراحل الأخيرة لأفول نظامه، وتلاشي سلطاته المشئومة". وكانت وكالة سبأ قد بثت خبراً حول انعقاد اجتماع هذه اللجنة برئاسة صالح الذي قالت انه وقف أمام المستجدات الأمنية الراهنة، ومنها تحرك مسيرة راجلة من محافظة الحديدة إلى أمانة العاصمة مرورا بمحافظات حجة وعمران –وصلت العاصمة الأحد الفائت- ، وقال خبر الوكالة إن اللجنة الأمنية أكدت "التزام الأجهزة الأمنية المعنية بالقيام بواجباتها تجاه تأمين هذه المسيرة والحفاظ على النظام والقانون والسكينة العامة". غير انه في خبر مختلف قال موقع سبتمبرنت التابع لوزارة الدفاع ان اللجنة الأمنية وقفت "أمام التحركات التي حدثت في بعض المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بمبررات حقوقية أو بدعوى مكافحة الفساد التي يسعى البعض إلى استغلالها لمصالحهم الشخصية"، وأكدت على " أهمية الأخذ بتوجيهات نائب رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء المتصل بهذا الموضوع والعمل على معالجة المطالب القانونية الحقة وتنفيذها كجزء من سياسة حكومة الوفاق الوطني". وبالمقابل عبر مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا عن "دهشته واستغرابه من محاولة الإثارة حول مهام اللجنة الأمنية العليا والتي تعكس الجهل المطبق والغباء الكامن في عقول من اعد البيان –الصادر عن الجيش المنظم للثورة-الذي تعمد إثارة الجدل ومن أصدره والذي يوضح بجلاء عدم الإدراك والعجز عن التفريق بين مهام اللجنة الأمنية العليا المرتبطة بأمن الوطن والوقوف أمام التطورات الأمنية واتخاذ المعالجات اللازمة لها، وبين اللجنة العسكرية والأمنية المحددة مهمتها في تنفيذ ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمحددة في إزالة أسباب التوتر الأمني والسياسي وإنهاء الانشقاق في صفوف القوات المسلحة وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى " .واتهم المصدر اللواء علي محسن الأحمر دون إيراد اسمه بالوقوف وراء أعمال التقطعات وتخريب الكهرباء وقتل الجنود في محاولة للالتفاف على
المبادرة قائلا " إن بعض القوى والعناصر الخارجة عن الشرعة الدستورية والتي عاثت في الأرض فسادا وقامت بقطع الطرق وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الكهرباء والمياه وقتل الأبرياء من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن تحاول الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م بهدف إفشال جهود التسوية السياسية الجارية في الوطن للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادنا". وفي الغضون حذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث من محاولات لإعادة الأوضاع في اليمن إلى مربع ما قبل توقيع المبادرة الخليجية.مشيرا في تقريره للأسبوع الجاري"إن تحركات الرئيس صالح وأطراف متعددة بعضها ضمن المبادرة والبعض الآخر خارج المبادرة تهدف لإسقاط حكومة الوفاق الوطني ". وقال التقرير "إن المعطيات على الواقع تدلل أن نظام صالح لا زال يتحكم في الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإن ضعفت قبضته السياسية والعسكرية، وأن هذا التحكم إذا لم ينته بعد انتخابات الرئيس الجديد في 21 فبراير القادم ستفشل حتما مهام حكومة باسندوة".وتطرق إلى أحداث يستغلها صالح ويتحجج بها في توجهه لإفشال المبادرة أهمها ما يسمى ب"ثورة المؤسسات".والتي قال إنها كانت تحتاج لتعامل شفاف من قبل الحكومة يجمع بين احتوائها وتأجيل تنفيذ مطالبها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة. وانتقد مركز أبعاد "غياب حكومة الوفاق الوطني إعلاميا، ما دعا شخصيات معارضة تستغل الأحداث للخروج بتصريحات غير مجدية على رأسها قائد الفرقة أولى مدرع اللواء علي محسن صالح وأمين عام اللجنة التحضيرية الشيخ حميد الأحمر".وقال "هناك مسئولية للحكومة واللجنة العسكرية في توضيح المستجدات للداخل والخارج من خلال المؤتمرات الصحفية والتصريحات والبيانات وفي ذات الوقت يجدر بقيادات المعارضة السياسية والعسكرية والقبلية ترك فرصة لهذه الحكومة وعدم إرباكها وهي التي تقود مرحلة التغيير".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.