حُمد: شطبنا 1500 منظمة لعدم فاعليتها ونحتاج إلى حكم قضائي لإقفال الفاعلة نهائياً الاصبحي : لا يمكن رسم مستقبل للمنطقة إلا بشراكة فاعلة بين الحكومات والمنظمات متابعة/ عبد العزيز عبدالله ثمنت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الزراق حُمد القيام بإنشاء شبكة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الخليج ودول الجزيرة معتبرة إياها خطوة جيدة ونواة أولى لشبكة إقليمية مفتوحة على المنطقة كاملة. وأكدت حُمد على تكامل دور الحكومة مع منظمات المجتمع المدني في إطار ما قالت عنه الشراكة الحقيقية , وتابعت ان القوانين التي تم إنجازها من قبل الحكومة في هذا المجال تؤكد ذلك بصورة عملية وفعلية لا كلامية، وأشارت أن الشهادات التي وصلتها من قبل بعض الناشطين الإقليميين في العمل المدني من خارج اليمن اثنت جميعها على تميز هذه القوانين لافتة أن الوزارة في صدد إجراء تعديلاتها على القانون الخاص بالمؤسسات الأهلية بهدف الارتقاء بالقانون وتفعيله بحيث يواكب التطورات والمستجدات المستمرة. وقالت حُمد في كلمتها التي ألقتها الأحد الفائت في حفل اختتام فعالية الدورة التدريبية الخاصة بالمدربين التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بصنعاء على مدار 10 ايام بالتعاون مع مؤسسة المستقبل: لقد تجاوز عدد مؤسسات المجتمع المدني في اليمن الرقم (6000) منظمة في مجالات مختلفة بما فيها المجالات الحقوقية وهو ما يعزز إيمان الحكومة بأهمية وجود هذه المنظمات, موضحة ان أي عمل للفرق في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية كان يتم بإشراك منظمات المجتمع المدني بدءً من مرحلة التخطيط ثم الإسهام بالتنفيذ وكذا الرقابة على استراتيجيات وخطط الحكومة رغم الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل هذه المنظمات. وأشارت وزير الشئون الاجتماعية أن الحكومة في برنامجها تركز على دور منظمات المجتمع المدني الفاعل ودعوتها إلى الاتجاه لتكوين شبكات وائتلافات مدنية بين مؤسسات المجتمع المدني. وقالت في معرض كلمتها أن الوزارة قامت بشطب 1500 منظمة مجتمع مدني بسبب عدم فاعليتها في الساحة والحياد عن أهدافها التي أنشئت من أجلها وكذا لإغلاق البعض أبوابها، وبخصوص المنظمات الفاعلة في الساحة قالت: "لا نستطيع إقفالها نهائيا إلا بحكم القضاء وهذا ميزة موجودة في قوانينا". وأشادت حُمد بإنجازات بعض المنظمات في بعض القضايا والتي وصفتها بأنها أفضل من بعض الجهات الرسمية داعية المنظمات إلى إقامة شراكة مع الحكومة قائمة على التنسيق ورؤية تخطيطية استراتيجية ووحدة الهدف الذي يصب في خدمة الوطن والتنمية. موجهة شكرها في ختام كلمتها إلى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كمنظمة وصفتها بالفاعلة والمتميزة التي استطاعت ان تتجاوز بأنشطتها المتميزة المستوى المحلي الى الاقليمي وتحصل على صفة الاستشارية في الاممالمتحدة. من جانبه اعتبر رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC ) عز الدين سعيد الأصبحي هذه الفعالية ليس اختتام وإنما بداية حقيقة لخطوة تمنّى معها أن تكون متميزة خاصة مع مجموعة الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان من دول الجزيرة والخليج العربي الذين شاركوا في الدورة التدريبية. وأعلن الاصبحي في كلمته عن تأسيس الشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج والجزيرة من الحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الدورة معتبرا هذه الفعالية هي النواة الأولى لهذا العمل المشترك الذي يتطلع فيه الجميع إلى إصابة الثمرة المرجوة في قادم الأيام. وأضاف :"اعتقد أن هذه الخطوة من أهم الخطوات الأساسية التي تعزز من نشاط المجتمع المدني وتعمل على خلق شراكة حقيقية وتقوية جسورها بصورة دائمة وبشكل متين وأساسي". وثمن عز الدين رعاية الحكومة لهذا العمل ممثل بشخص وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد التي وصف مشاركتها بالمتميزة. وعول رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ليس فقط في دعم المجتمع المدني من خلال منح التراخيص ولكن أيضا تقوية الشراكة ما بين الحكومة ومنظمات العمل المدني ليقوم الجميع بدورهم الفاعل في بناء المستقبل المطلوب للوطن. وأكد بإيمان عميق أنه لا يمكن رسم مستقبل مشرق للمنطقة إلا بشراكة حقيقية وبتكامل الأدوار بين كافة الفاعلين الرسميين ممثل بالمؤسسات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين من نشطاء ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص وإعلاميين بما يحقق الأهداف المشتركة ويضمن تقوية استقلالية دور المجتمع المدني الفاعل. واختتم الأصبحي بتوجيه شكره لمسئولة برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (جروتي) لحضورها اختتام الفعالية التدريبية مشيراً أن برنامج تعزيز القدرات في (UNDP ) استطاع أن يقدم خلال ثلاث سنوات مضت خدمات متميزة جدا استفادت منها العديد من منظمات المجتمع المدني في أدائها وأنشطتها وبناء قدراتها البشرية والمؤسسية. بدورها مسئولة برنامج تعزيز القدرات في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء السيدة (جروتي) أعربت عن سعادتها حضور اختتام الفعالية التدريبية واصفة اياها بالإنجاز المهم في مضمار العمل المدني وحقوق الإنسان , معتبرة أن أعداد 18 شخص كمدربين بجاهزية عالية يبعث السعادة ويؤدي إلى نجاح الجميع كلا من خلال دوره المناط به خاصة في ظل توسع دائرة المشاركين على أكثر من بلد وليس من اليمن فقط. وأكدت قيام برنامج الأممالمتحدة باستضافة العديد من المتدربين الذين شاركوا في الدورة ة من للمشاركة كمدربين في البرامج التدريبية التي سينفذها برنامج الأممالمتحدة في المستقبل. واستعرضت مسئولة برنامج بناء القدرات في كلمتها المحاور الثلاثة لبرنامج تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في اليمن الذي سيشتغل عليه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مرحلته الثانية بعد أن كان بدأ مرحلته الأولى في 2006م والمخصص حسب قولها لدعم الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، مؤكدة أنه من الصعب جدا تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بدون مساعدة منظمات المجتمع المدني. ودعت جروتي المنظمات العاملة في اليمن إلى العمل مع الجهات الحكومية ومساعدتها في مسئوليتها بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والاستمرار في ذلك حتى في حالة اعتقادات الحكومة الخاطئة ضدها. وعن المحاور الثلاثة لبرنامج القدرات قالت هي موائمة القوانين اليمنية مع التشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن والمحور الثاني يتمثل بإنشاء إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في اليمن فيما المحور الثالث يتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني من خلال اختيار خمس منظمات فاعلة في الميدان وفق معايير شفافة وعادلة. وكان ناشطون حقوقيون وإعلاميون أطلقوا في ختام الدورة تكوين شبكة إقليمية لحقوق الإنسان تهدف لنشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وبناء وقدرات المجتمع المدني، في اليمن ودول الخليج. وتمثل الشبكة إطارا حقوقيا يعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المنطقة، وتوفير حماية للناشطين ودعم جهود المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. في حين كان عدد 20 مشاركة ومشارك من سبع دول هي السعودية , الكويت ,الإمارات , البحرين , قطر , سلطنة عمان , اليمن قد حضروا دورة لتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان استمرت لمدة عشرة أيام تلقوا فيها مهارات في التدريب والإعداد له وتحليل الاحتياجات وطرق التدريب المختلفة وخاضوا خلالها تطبيقات عملية على يد المدرب والخبير الدكتور عادل مدني. يذكر أن اختيار المشاركين في هذه الدورة جاء من بين 140 مشاركة ومشارك من الدول السبع بعد عقد دورات أربع إقليمية أقيمت في إطار برنامج استمر لمدة عامين في كل من قطر، البحرين، بيروت، ا ليمن. وكان اختيارهم وفق تقييم دقيق من قبل الفريق العلمي المشرف على البرنامج.