أجمع اللقاء التشاوري الموسع حول الاستراتيجية الوطنية الصحية 2010-2015م على العمل بتنفيذ الاستراتيجية من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية للأسرة والمجتمع خلال الفترة المقبلة وتلافي الأخطاء التي صاحبت تنفيذ الخطة الخمسية الاولى والثانية والثالثة وهدفت الاستراتيجية إلى عدة أهداف منها رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والاستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة بالإضافة إلى مواجهة المحددات الاجتماعية للتنمية الصحية ودعم وتحسين نوعية الحياة وحشد موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية وتضمنت الاستراتيجية 8 محاور رئيسة كان أولها رفع مستوى الترابط والتناغم بين السلطتين المركزية والمحلية في الدفع بدور النظام الصحي وفي جلسة العمل النقاشية أثار عدد من المشاركين قضية فشل قدرة المجالس المحلية على القيام بدورها في الرقابة والإشراف على مجريات العمل الصحي في عدد من المحافظات بالإضافة إلى غياب التخصص في أوساط المجالس المحلية للقيام بدورها الوظيفي بكفاءة وتساءل الحاضرون حول تبعية مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات ومسئولية وزارة الصحة عن فوضى اللامركزية التي ساهمت في تدني الخدمات الصحية وحولت مدراء الصحة في المديرية إلى سلاطين يعبثون بصحة المجتمع دون رقيب أو حسيب وفي ذات الصدد أكد وزير الصحة د/ عبدالكريم راصع بأن الوظيفة المباشرة للإشراف على مسئولي الإدارة الصحية في المحافظات هم رؤساء المجالس المحلية إلا أنه أكد أن هناك تجاوزات كبيرة نتيجة ضعف المجالس المحلية، مشيرا إلى أن عدم قدرة تلك المجالس بالقيام بواجبها بموجب قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م سيدفع وزارة الصحة إلى التدخل للضبط والسيطرة، مشيرا إلى تفهم الفرق بين ما هو كائن وما كان يجب أن تقوم به المجالس المحلية ولم تقم وكشف راصع عن غياب التنسيق بين الوزارة والمجالس المحلية فيما يتعلق ببناء مراكز ومستوصفات ومستشفيات دون علم الوزارة ودعا إلى وقف بناء المزيد منها والتركيز على تشغيل تلك المباني الشاغرة ورفدها بالكوادر والاجهزة الطبية الحديثة والموازنات التشغيلية لتقوم بواجبها في تقديم الخدمات الصحية وأشار راصع إلى أن العديد من المشائخ يتجاوزون السلطات المحلية إلى مكتب الوزير للمطالبة بتوسعة مراكز صحية إلى مستشفيات، معتبرا ذلك المطلب يتعلق بمدى الإقبال على المراكز التي تستحق توسعة خدماتها، مشددا على أهمية تضافر كل الجهود للرقي بمستوى خدمات الوزارة الصحية خلال المرحلة المقبلة حسب توجهات الاستراتيجية التي شارك في صياغتها أكثر من 600 من الخبراء والعاملين في مختلف القطاعات والتي مرت بثلاث مراحل شكلت الأولى مرحلة تقييم الوضع الراهن حيث تم تحليل نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص والتحديات التي يواجهها العاملون في المجال الصحي. وفي سياق متصل أكدت الاستراتيجية أن معظم ما يصرفه الفرد للتداوي من حسابه الخاص يجعله عرضة للوقوع في دائرة الفقر المدقع وما يسود حاليا هو انتشار الفقر في ظل غياب آليات منظمة لحماية الفقراء من الإنفاق الخاص والمكلف على الرعاية الصحية والذي يجعل الوضع مؤسفا وحرجا للغاية وعزت ذلك إلى شحة إنفاق الحكومة على القطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى وحددت الاستراتيجية نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ب16.92 دولاراً عام 2007م وفي اتجاه مناقض جاء في الحسابات الوطنية للصحة عام 2007م أن نصيب الفرد من النفقات الصحية في اليمن خلال العام 2007م وصلت إلى أكثر من 60 دولاراً للفرد ولم يكن في كافة المحافظات بل كما جاء في الحسابات المعلنة أن الأمانة وعدن وإب وصل فيها نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الحكومي إلى ما بين 85-90 دولاراً فيما جاءت المهرة ومأرب والضالع من حيث نصيب الفرد من الإنفاق بالمرتبة الثانية 77.19 دولاراً للفرد وكل من ذمار وحجة وتعز وصعدة وريمة وصل نصيب الفرد فيها من النفقات الصحية عام 2007م إلى 60.7 دولاراً وتباينت المحافظات الأخرى بين أرجوحة ال40-60 دولاراً للفرد، وفيما أشارت نتائج الوضع الراهن للصحة العامة بأن تحديات جمة تواجه عملية النهوض بدور الصحة العامة والنهوض بحالة السكان الصحية المتدنية التي تؤكدها معظم المؤشرات الصحية المتدنية جدا إلى تحديات الوضع البيئي والنمو المضطرد للسكان في ظل محدودية الموارد وضعف التخطيط المؤسسي للخدمات الصحية وضعف التنسيق القطاعي داخل وخارج النظام الصحي وارتفاع تكلفة الخدمات الصحية وتحمل الأفراد عبئها المالي وغياب أنظمة التأمين الصحي الاجتماعي وارتفاع توقعات الناس بالحصول على خدمات صحية فعالة.