كشفت دراسة حديثة تحليلية للحساب الختامي للعام 2007م ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2009م من منظور اجتماعي أعدها الدكتور/ محمد علي جبران - أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء أن الموازنة تفتقد للمعايير المطلوبة في توزيع الدعم والنفقات معتبرة أن السلطة المركزية استحوذت تقريباً على ما نسبته 38.5% من الإنفاق الاجتماعي بينما لم يكن نصيب المحافظات سوى 61.5% فقط ويظهر هذا وبحسب الدراسة سياسة التحيز لصالح المركز على حساب السلطات المحلية. كما أظهرت الدراسة تراجعاً في الإنفاق على التعليم حيث بلغ نصيب التعليم من الإنفاق العام ما نسبته 14.3% من الإنفاق العام وتمثل وبحسب الدراسة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعتبر نسبة ضئيلة جداً بل تراجعاً عن الأعوام السابقة التي كانت تمثل أكثر من 17.16% من النفقات لعامي 2005م -2006م. كما أشارت الدراسة إلى أن نصيب الصحة العامة والسكان من الإنفاق قد تراجع وبصورة كبيرة حيث بلغت حصته من الإنفاق نسبة 3.15% من إجمالي الإنفاق هذا بعد أن كانت في عامي 2005م و2006م تزيد عن 5% أما نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجعت إلى 1.1% بعد أن كانت تمثل أكثر من 1.7% من الناتج الإجمالي بل إن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة لا يزيد عن مبلغ 12 دولار سنوياً بينما متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط يزيد عن 30 دولاراً. واتهمت الدراسة الحكومة بعدم الجدية في تحسين الإنفاق على المياه والبيئة والصرف الصحي رغم ما ينتج عنها من أمراض خطيرة على صحة البشر حيث تقول الدراسة أن الإنفاق العام للدولة على المياه والبيئة والصرف الصحي لا يزيد عما نسبته 1.7% من النفقات العامة وأق لمن 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.. وقالت الدراسة أن معظم نفقات الصندوق الاجتماعي قد ذهبت للإنفاق على الكماليات مثل حيازة الأثاث والسيارات والمعدات وغيرها من النفقات غير المجدية وهذا حسب وصفها ما أدى إلى استبعاد نفقات الصندوق من الإنفاق الاجتماعي كون ما تم إنفاقه على البناء والتشييد بلغ 1.248 مليون بنسبة 3.54% من إجمالي نفقات المشاريع التي يمولها الصندوق أما باقي المشاريع فهي عبارة عن شراء أثاث وسيارات ووسائل نقل ومعدات. هذا وقد نصحت الدراسة بضرورة إعادة النظر في موضوع الاعتمادات الإضافية فبالإضافة إلى أنها تخالف شروط وضع الموازنة كأداة تخطيطية فإنها أيضاً تخل بموازين الإنفاق بين وظائف الدولة. وانتقدت الدراسة عملية الإنفاق على الضمان الاجتماعي وبصورته الحالية، وخلصت الدراسة التي قدمت إلى مجلس النواب باسم شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية إلى عدد من التوصيات والتي وعد المجلس وبحسب جبران إلى الأخذ بها.. هذا وستقوم الصحيفة بعرض تقرير تفصيلي عن الدراسة في عدد يوم غدٍ الأربعاء إن شاء الله تعالى.