يمرس : دراسة أولية للموازنة العامة من منظور اجتماعي .. نقد علمي لموازنة الدولة سنة 2009م تكشف أوجه الاختلالات وخلوها من عدالة التوزيع

نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم قبائل سفيان في عمران تعلن النفير والاستعداد لاي تصعيد وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول" طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة أولية للموازنة العامة من منظور اجتماعي .. نقد علمي لموازنة الدولة سنة 2009م تكشف أوجه الاختلالات وخلوها من عدالة التوزيع

عبد الباسط الشميري نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 11 - 2008

قام وفد من شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية بمقابلة لجنة مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب وقد تم الترحيب بالوفد من قبل الأستاذ أكرم عطية نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة وقد تم استعراض النتائج الأولية لعدالة توزيع النفقات في الموازنة العامة من منظور اجتماعي (دراسة تحليلية للحساب الختاميلعام 2007م ومشروع موازنة 2009م) من قبل المعد للدراسة الدكتور محمد علي جبران - أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء وقد وعد اللجنة بأخذ التوصيات الأولية للدراسة بعين الاعتبار وعمل توصية للحكومة للعمل بها والشبكة إذ تشكر اللجنة الخاصة بالموازنة على الأخذ بهذه التوصيات والاهتمام بنتائج الدراسة في إطار التعاون ممثلي الشعب ومنظمات المجتمع المدني للتنمية.
أهم النتائج الأولية التي خرجت بها الدراسة والتوصيات
تحيز الإنفاق لصالح الدواوين العامة على حساب المحافظات حيث كان نصيب المحافظات من النفقات العامة 14.6% من إجمالي الإنفاق العام بينما كان نصيب المركز 85.4% من إجمالي الإنفاق العام وهذا يعد خلافاً لتوجهات الدولة العالمية في توزيع الإنفاق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
على الرغم من أن الإنفاق الاجتماعي ينفذ لصالح السكان في المحافظات إلا أن الدراسة أظهرت أن نسبة الإنفاق الاجتماعي شاملاً المياه والصرف مع الضمان الاجتماعي بلغت 20.32% فقط من إجمالي الإنفاق العام أما بالنسبة بدون الضمان الاجتماعي فتبلغ من إجمالي الإنفاق العام 19.2% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول العربي المشابهة ظروفها لظروف اليمن، كذلك بلغ الإنفاق الاجتماعي ما نسبته 7.19% من الناتج المحلي الإجمالي شاملاً الضمان الاجتماعي بينما كانت النسبة بدون الضمان الاجتماعي 6.78% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أشارت الدراسة إلى أن السلطة استحوذت تقريباً على 38.5% من الإنفاق الاجتماعي بينما كان نصيب المحافظات 61.5% فقط وهذا يظهر سياسة التحيز لصالح المركز على حساب السلطات المحلية، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أظهرت النتائج الأولية للدراسة أن نصيب التعليم ككل من الإنفاق العام بلغ ما نسبته 14.3% من الإنفاق العام بينما كانت النسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة جداً بل انه يمثل تراجعاً عن النسبة التي كانت في الأعوام السابقة حيث كانت تمثل أكثر من (16% ، 17%) من النفقات لعامي 2005، 2006م على التوالي، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أظهرت النتائج الأولية أن نصيب الصحة العامة والسكان من الإنفاق قد تراجع بصورة كبيرة حيث بلغت حصته من الإنفاق نسبة 3.15% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت في عام 2005،2006م تزيد عن نسبة 5% أما نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجعت إلى 1.1% بعد أن كانت تمثل أكثر من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بل إن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة لا يزيد عن مبلغ 12 دولار سنوياً بينما متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط يزيد عن (30) دولاراً وفيما يلي إجمالي الإنفاق على الصحة وبيان توزيعه بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
حيث أظهرت الدراسات عدم جدية الحكومة في تحسين الإنفاق على المياه والبيئة والصرف الصحي رغم ما ينتج عنها من أمراض خطيرة على صحة البشر، حيث أن نصيبهما من الإنفاق العام للدولة لا يزيد عما نسبته 1.7% من النفقات العامة وأقل من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ليس هذا فحسب بل كان التحيز واضحاً لصالح الحضر على حساب الريف بل أنه لم يوجه للريف أي إنفاق، وهذا الإنفاق في معظمه عبارة عن دعم لمؤسسات الصرف الصحي في المدن.
أما الإنفاق على الضمان الاجتماعي فقد كانت حصته قليلة جداً بنسبة لا تتجاوز 1.16% من النفقات العامة للدولة وبحسب تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (لنتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2006م) أن 70% من السكان الذين يحصلون على نفقات هذا القطاع ليسوا من الفئة المستهدفة وأن الفقراء لا يحصلون إلا على نسبة 14% من نفقات هذا الصندوق، أما النسبة الباقية فتذهب لغير الفقراء والمستهدفين كما أن التوزيع بين المحافظات لا يتناسب مع حجم الفقر ونسبته في كل محافظة.
وأظهرت الدراسة أن نفقات الصندوق الاجتماعي للتنمية معظمها قد ذهبت للإنفاق على الكماليات مثل حيازة الأثاث والسيارات والمعدات وغيرها من النفقات غير المجدية ولهذا فقد تم استبعاد نفقات الصندوق من الإنفاق الاجتماعي بسبب أننا وجدنا أن ما يتم إنفاقه على البناء والتشييد بلغ 1.248 مليون ريال وبنسبة 3.54% من إجمالي نفقات المشاريع التي يمولها الصندوق أما باقي المشاريع فهي عبارة عن شراء أثاث وسيارات ووسائل نقل ومعدات وهذا لا نعتقد أنه من ضمن الإنفاق الاجتماعي.
كذلك قد أظهرت الدراسة عدم وجود معايير عادلة في توزيع الدعم بين المحافظات أو حتى في توزيع الإنفاق عموماً وإن وجدت فهي غير مطبقة وعلى سبيل المثال فإننا نجد محافظة يزيد نصيب الفرد فيها من الإنفاق الصحي بنسبة مائة ضعف نصيب الفرد من الإنفاق الصحي بمحافظة أخرى وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على وجود تفاوت كبير بين المحافظات في توزيع النفقات في معظم القطاعات: التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، الخدمات الاجتماعية، وحتى في مشروع ميزانية عام 2009م افتقدت إلى المعايير المطلوبة في توزيع الدعم والنفقات.
أظهرت الدراسة الأولية إن التكاليف الجارية للطلاب في الجمهورية لكلاً من التعليم الأساسي والثانوي للطلاب الذكور (102.693) مليون ريال والطالبات (70.123) مليون ريال وبنسبة 59.5% للذكور ونسبة 40.5% للإناث وهناك تفاوت كبير بين المحافظات.
تظهر الاعتمادات الإضافية مشاكل في توزيع النفقات بين وظائف الدولة ولهذا نصحت الدراسة بضرورة إعادة النظر في موضوع الاعتمادات الإضافية فبالإضافة إلى أنها تخالف شروط وضع الموازنة كأداة تخطيطية فإنها تخل بموازين الإنفاق بين وظائف الدولة.
أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة
1- يجب على الحكومة رصد المبالغ الكافية والتي تتماشى مع تحقيق أهداف الألفية ولن تستطيع تحقيق ذلك إلا إذا زادت حصة النفقات الاجتماعية فعلياً وليس شكلياً كما ظهر في مشروع موازنة عام 2009م.
2- لقد لوحظ من خلال الدراسة ارتفاع تكلفة الابتعاث للدراسة في الخارج حيث وصلت تكلفة الطالب المبتعث أكثر من 2 مليون ريال سنوياً وهذا يعد إهداراً لموارد الدولة الشحيحة ولذلك فيجب تخفيض حجم الابتعاث عن طريق الوزارة حسب مشروع موازنة عام 2009م.
3- إذا كانت هناك إدارة فعلية أن ينال التعليم حقه من الإنفاق فلا بد من تطبيق أسس علمية في تقدير موازنة هذا القطاع حيث يجب أن يتم التقدير حسب كثافة السكان والاحتياج الفعلي للمدرسين وتكاليف التشغيل بصورة دقيقة بعيداً عن كل المؤثرات أياً كان نوعها كما يجب أن تطلق تكاليف التشغيل لصالح المحافظات بدلاً من الوزارة ويعتقد أن تطبيق نظام التكاليف حسب النشاط هو أفضل طريقة لذلك.
4- توزيع النفقات الصحية حسب كثافة السكان بحيث يتساوى تقريباً نصيب كل مواطن من هذه الخدمة المهمة في جميع محافظات الجمهورية وعلى مستويات المديريات.
5- إعادة النظر في الصندوق الاجتماعي للتنمية كون نفقاته لا تخدم عملية التنمية ولا تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية التي تم إنشاءه من أجلها.
6- التقليل من التحيز لصالح المركزية الشديدة في موضوع توزيع الإنفاق وإعطائه صلاحيات واعتمادات كافية لتغطية احتياجات الخدمات الاجتماعية التي تقدم في المحليات مع التركيز على الريف الذي يحتاج فعلاً لمثل هذه النفقات.
7- نوصي باعتماد معايير واضحة وعلمية في توزيع الموارد بين المحافظات والمركز وبين المحافظات وبعضها بما يخدم تحقيق التنمية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
وختاماً وعد الدكتور/ محمد جبران بتقديم معلومات أوفى في الدراسة النهائية لموازنة قريباً إن شاء الله!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.