قام وفد من شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية بمقابلة لجنة مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب وقد تم الترحيب بالوفد من قبل الأستاذ أكرم عطية نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة وقد تم استعراض النتائج الأولية لعدالة توزيع النفقات في الموازنة العامة من منظور اجتماعي (دراسة تحليلية للحساب الختاميلعام 2007م ومشروع موازنة 2009م) من قبل المعد للدراسة الدكتور محمد علي جبران - أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء وقد وعد اللجنة بأخذ التوصيات الأولية للدراسة بعين الاعتبار وعمل توصية للحكومة للعمل بها والشبكة إذ تشكر اللجنة الخاصة بالموازنة على الأخذ بهذه التوصيات والاهتمام بنتائج الدراسة في إطار التعاون ممثلي الشعب ومنظمات المجتمع المدني للتنمية. أهم النتائج الأولية التي خرجت بها الدراسة والتوصيات تحيز الإنفاق لصالح الدواوين العامة على حساب المحافظات حيث كان نصيب المحافظات من النفقات العامة 14.6% من إجمالي الإنفاق العام بينما كان نصيب المركز 85.4% من إجمالي الإنفاق العام وهذا يعد خلافاً لتوجهات الدولة العالمية في توزيع الإنفاق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م. على الرغم من أن الإنفاق الاجتماعي ينفذ لصالح السكان في المحافظات إلا أن الدراسة أظهرت أن نسبة الإنفاق الاجتماعي شاملاً المياه والصرف مع الضمان الاجتماعي بلغت 20.32% فقط من إجمالي الإنفاق العام أما بالنسبة بدون الضمان الاجتماعي فتبلغ من إجمالي الإنفاق العام 19.2% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول العربي المشابهة ظروفها لظروف اليمن، كذلك بلغ الإنفاق الاجتماعي ما نسبته 7.19% من الناتج المحلي الإجمالي شاملاً الضمان الاجتماعي بينما كانت النسبة بدون الضمان الاجتماعي 6.78% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م. كما أشارت الدراسة إلى أن السلطة استحوذت تقريباً على 38.5% من الإنفاق الاجتماعي بينما كان نصيب المحافظات 61.5% فقط وهذا يظهر سياسة التحيز لصالح المركز على حساب السلطات المحلية، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م. كما أظهرت النتائج الأولية للدراسة أن نصيب التعليم ككل من الإنفاق العام بلغ ما نسبته 14.3% من الإنفاق العام بينما كانت النسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة جداً بل انه يمثل تراجعاً عن النسبة التي كانت في الأعوام السابقة حيث كانت تمثل أكثر من (16% ، 17%) من النفقات لعامي 2005، 2006م على التوالي، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م. كما أظهرت النتائج الأولية أن نصيب الصحة العامة والسكان من الإنفاق قد تراجع بصورة كبيرة حيث بلغت حصته من الإنفاق نسبة 3.15% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت في عام 2005،2006م تزيد عن نسبة 5% أما نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجعت إلى 1.1% بعد أن كانت تمثل أكثر من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بل إن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة لا يزيد عن مبلغ 12 دولار سنوياً بينما متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط يزيد عن (30) دولاراً وفيما يلي إجمالي الإنفاق على الصحة وبيان توزيعه بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. حيث أظهرت الدراسات عدم جدية الحكومة في تحسين الإنفاق على المياه والبيئة والصرف الصحي رغم ما ينتج عنها من أمراض خطيرة على صحة البشر، حيث أن نصيبهما من الإنفاق العام للدولة لا يزيد عما نسبته 1.7% من النفقات العامة وأقل من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ليس هذا فحسب بل كان التحيز واضحاً لصالح الحضر على حساب الريف بل أنه لم يوجه للريف أي إنفاق، وهذا الإنفاق في معظمه عبارة عن دعم لمؤسسات الصرف الصحي في المدن. أما الإنفاق على الضمان الاجتماعي فقد كانت حصته قليلة جداً بنسبة لا تتجاوز 1.16% من النفقات العامة للدولة وبحسب تقييم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (لنتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2006م) أن 70% من السكان الذين يحصلون على نفقات هذا القطاع ليسوا من الفئة المستهدفة وأن الفقراء لا يحصلون إلا على نسبة 14% من نفقات هذا الصندوق، أما النسبة الباقية فتذهب لغير الفقراء والمستهدفين كما أن التوزيع بين المحافظات لا يتناسب مع حجم الفقر ونسبته في كل محافظة. وأظهرت الدراسة أن نفقات الصندوق الاجتماعي للتنمية معظمها قد ذهبت للإنفاق على الكماليات مثل حيازة الأثاث والسيارات والمعدات وغيرها من النفقات غير المجدية ولهذا فقد تم استبعاد نفقات الصندوق من الإنفاق الاجتماعي بسبب أننا وجدنا أن ما يتم إنفاقه على البناء والتشييد بلغ 1.248 مليون ريال وبنسبة 3.54% من إجمالي نفقات المشاريع التي يمولها الصندوق أما باقي المشاريع فهي عبارة عن شراء أثاث وسيارات ووسائل نقل ومعدات وهذا لا نعتقد أنه من ضمن الإنفاق الاجتماعي. كذلك قد أظهرت الدراسة عدم وجود معايير عادلة في توزيع الدعم بين المحافظات أو حتى في توزيع الإنفاق عموماً وإن وجدت فهي غير مطبقة وعلى سبيل المثال فإننا نجد محافظة يزيد نصيب الفرد فيها من الإنفاق الصحي بنسبة مائة ضعف نصيب الفرد من الإنفاق الصحي بمحافظة أخرى وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على وجود تفاوت كبير بين المحافظات في توزيع النفقات في معظم القطاعات: التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، الخدمات الاجتماعية، وحتى في مشروع ميزانية عام 2009م افتقدت إلى المعايير المطلوبة في توزيع الدعم والنفقات. أظهرت الدراسة الأولية إن التكاليف الجارية للطلاب في الجمهورية لكلاً من التعليم الأساسي والثانوي للطلاب الذكور (102.693) مليون ريال والطالبات (70.123) مليون ريال وبنسبة 59.5% للذكور ونسبة 40.5% للإناث وهناك تفاوت كبير بين المحافظات. تظهر الاعتمادات الإضافية مشاكل في توزيع النفقات بين وظائف الدولة ولهذا نصحت الدراسة بضرورة إعادة النظر في موضوع الاعتمادات الإضافية فبالإضافة إلى أنها تخالف شروط وضع الموازنة كأداة تخطيطية فإنها تخل بموازين الإنفاق بين وظائف الدولة. أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة 1- يجب على الحكومة رصد المبالغ الكافية والتي تتماشى مع تحقيق أهداف الألفية ولن تستطيع تحقيق ذلك إلا إذا زادت حصة النفقات الاجتماعية فعلياً وليس شكلياً كما ظهر في مشروع موازنة عام 2009م. 2- لقد لوحظ من خلال الدراسة ارتفاع تكلفة الابتعاث للدراسة في الخارج حيث وصلت تكلفة الطالب المبتعث أكثر من 2 مليون ريال سنوياً وهذا يعد إهداراً لموارد الدولة الشحيحة ولذلك فيجب تخفيض حجم الابتعاث عن طريق الوزارة حسب مشروع موازنة عام 2009م. 3- إذا كانت هناك إدارة فعلية أن ينال التعليم حقه من الإنفاق فلا بد من تطبيق أسس علمية في تقدير موازنة هذا القطاع حيث يجب أن يتم التقدير حسب كثافة السكان والاحتياج الفعلي للمدرسين وتكاليف التشغيل بصورة دقيقة بعيداً عن كل المؤثرات أياً كان نوعها كما يجب أن تطلق تكاليف التشغيل لصالح المحافظات بدلاً من الوزارة ويعتقد أن تطبيق نظام التكاليف حسب النشاط هو أفضل طريقة لذلك. 4- توزيع النفقات الصحية حسب كثافة السكان بحيث يتساوى تقريباً نصيب كل مواطن من هذه الخدمة المهمة في جميع محافظات الجمهورية وعلى مستويات المديريات. 5- إعادة النظر في الصندوق الاجتماعي للتنمية كون نفقاته لا تخدم عملية التنمية ولا تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية التي تم إنشاءه من أجلها. 6- التقليل من التحيز لصالح المركزية الشديدة في موضوع توزيع الإنفاق وإعطائه صلاحيات واعتمادات كافية لتغطية احتياجات الخدمات الاجتماعية التي تقدم في المحليات مع التركيز على الريف الذي يحتاج فعلاً لمثل هذه النفقات. 7- نوصي باعتماد معايير واضحة وعلمية في توزيع الموارد بين المحافظات والمركز وبين المحافظات وبعضها بما يخدم تحقيق التنمية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وختاماً وعد الدكتور/ محمد جبران بتقديم معلومات أوفى في الدراسة النهائية لموازنة قريباً إن شاء الله!