يمرس : دراسة أولية للموازنة العامة من منظور اجتماعي .. نقد علمي لموازنة الدولة سنة 2009م تكشف أوجه الاختلالات وخلوها من عدالة التوزيع

بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! عودة اكثر من 50 صياداً يمنياً إلى المخا عقب احتجازهم في إريتريا إنذار سعودي بقصف مليشيا الإمارات في حضرموت أيّ شعور إنساني يمكن أن يضاهي هذا الجمال؟ السيطرة ليست دولة.. تفكيك وهم الحسم النهائي في حضرموت والمهرة الهجري: مجلس القيادة لم يؤدِّ الدور المأمول منذ تأسيسه وما يحدث في المحافظات الشرقية مؤسف قراءة تحليلية لنص "عدل مفقود" ل"أحمد سيف حاشد" وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض صنعاء: ضبط بقية المتهمين في جريمة شارع خولان .. "أسماء وصور" مفتاح: الحرب مازالت مستمرة وشعبنا يقدم كل يوم شهيد مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصين تسجل نمواً مطرداً لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في أول 11 شهرا ابن حبريش يظهر مجددا ويؤكد على خيار الحكم الذاتي المنتخب الوطني لرفع الأثقال يصل الدوحة للمشاركة في ثلاث بطولات إقليمية غوتيريش: استمرار اختطاف الحوثيين لموظفينا يؤثر على ملايين المحتاجين للمساعدات قيادات الدولة تتفقد مشاريع إعادة تأهيل شارع خولان بصنعاء الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء بمعدل نمو 10.4%.. التمويل الإسلامي في عُمان يرتفع إلى 7.4 مليار ريال رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري" وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية أمطار شتوية غزيرة على الحديدة الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن الحرية للأستاذ أحمد النونو.. لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة أولية للموازنة العامة من منظور اجتماعي .. نقد علمي لموازنة الدولة سنة 2009م تكشف أوجه الاختلالات وخلوها من عدالة التوزيع

عبد الباسط الشميري نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 11 - 2008

قام وفد من شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية بمقابلة لجنة مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب وقد تم الترحيب بالوفد من قبل الأستاذ أكرم عطية نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة وقد تم استعراض النتائج الأولية لعدالة توزيع النفقات في الموازنة العامة من منظور اجتماعي (دراسة تحليلية للحساب الختاميلعام 2007م ومشروع موازنة 2009م) من قبل المعد للدراسة الدكتور محمد علي جبران - أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء وقد وعد اللجنة بأخذ التوصيات الأولية للدراسة بعين الاعتبار وعمل توصية للحكومة للعمل بها والشبكة إذ تشكر اللجنة الخاصة بالموازنة على الأخذ بهذه التوصيات والاهتمام بنتائج الدراسة في إطار التعاون ممثلي الشعب ومنظمات المجتمع المدني للتنمية.
أهم النتائج الأولية التي خرجت بها الدراسة والتوصيات
تحيز الإنفاق لصالح الدواوين العامة على حساب المحافظات حيث كان نصيب المحافظات من النفقات العامة 14.6% من إجمالي الإنفاق العام بينما كان نصيب المركز 85.4% من إجمالي الإنفاق العام وهذا يعد خلافاً لتوجهات الدولة العالمية في توزيع الإنفاق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
على الرغم من أن الإنفاق الاجتماعي ينفذ لصالح السكان في المحافظات إلا أن الدراسة أظهرت أن نسبة الإنفاق الاجتماعي شاملاً المياه والصرف مع الضمان الاجتماعي بلغت 20.32% فقط من إجمالي الإنفاق العام أما بالنسبة بدون الضمان الاجتماعي فتبلغ من إجمالي الإنفاق العام 19.2% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول العربي المشابهة ظروفها لظروف اليمن، كذلك بلغ الإنفاق الاجتماعي ما نسبته 7.19% من الناتج المحلي الإجمالي شاملاً الضمان الاجتماعي بينما كانت النسبة بدون الضمان الاجتماعي 6.78% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أشارت الدراسة إلى أن السلطة استحوذت تقريباً على 38.5% من الإنفاق الاجتماعي بينما كان نصيب المحافظات 61.5% فقط وهذا يظهر سياسة التحيز لصالح المركز على حساب السلطات المحلية، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أظهرت النتائج الأولية للدراسة أن نصيب التعليم ككل من الإنفاق العام بلغ ما نسبته 14.3% من الإنفاق العام بينما كانت النسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة جداً بل انه يمثل تراجعاً عن النسبة التي كانت في الأعوام السابقة حيث كانت تمثل أكثر من (16% ، 17%) من النفقات لعامي 2005، 2006م على التوالي، وكذلك استمر التحيز في مشروع موازنة عام 2009م.
كما أظهرت النتائج الأولية أن نصيب الصحة العامة والسكان من الإنفاق قد تراجع بصورة كبيرة حيث بلغت حصته من الإنفاق نسبة 3.15% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت في عام 2005،2006م تزيد عن نسبة 5% أما نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجعت إلى 1.1% بعد أن كانت تمثل أكثر من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بل إن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة لا يزيد عن مبلغ 12 دولار سنوياً بينما متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط يزيد عن (30) دولاراً وفيما يلي إجمالي الإنفاق على الصحة وبيان توزيعه بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
حيث أظهرت الدراسات عدم جدية الحكومة في تحسين الإنفاق على المياه والبيئة والصرف الصحي رغم ما ينتج عنها من أمراض خطيرة على صحة البشر، حيث أن نصيبهما من الإنفاق العام للدولة لا يزيد عما نسبته 1.7% من النفقات العامة وأقل من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ليس هذا فحسب بل كان التحيز واضحاً لصالح الحضر على حساب الريف بل أنه لم يوجه للريف أي إنفاق، وهذا الإنفاق في معظمه عبارة عن دعم لمؤسسات الصرف الصحي في المدن.
أما الإنفاق على الضمان الاجتماعي فقد كانت حصته قليلة جداً بنسبة لا تتجاوز 1.16% من النفقات العامة للدولة وبحسب تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (لنتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2006م) أن 70% من السكان الذين يحصلون على نفقات هذا القطاع ليسوا من الفئة المستهدفة وأن الفقراء لا يحصلون إلا على نسبة 14% من نفقات هذا الصندوق، أما النسبة الباقية فتذهب لغير الفقراء والمستهدفين كما أن التوزيع بين المحافظات لا يتناسب مع حجم الفقر ونسبته في كل محافظة.
وأظهرت الدراسة أن نفقات الصندوق الاجتماعي للتنمية معظمها قد ذهبت للإنفاق على الكماليات مثل حيازة الأثاث والسيارات والمعدات وغيرها من النفقات غير المجدية ولهذا فقد تم استبعاد نفقات الصندوق من الإنفاق الاجتماعي بسبب أننا وجدنا أن ما يتم إنفاقه على البناء والتشييد بلغ 1.248 مليون ريال وبنسبة 3.54% من إجمالي نفقات المشاريع التي يمولها الصندوق أما باقي المشاريع فهي عبارة عن شراء أثاث وسيارات ووسائل نقل ومعدات وهذا لا نعتقد أنه من ضمن الإنفاق الاجتماعي.
كذلك قد أظهرت الدراسة عدم وجود معايير عادلة في توزيع الدعم بين المحافظات أو حتى في توزيع الإنفاق عموماً وإن وجدت فهي غير مطبقة وعلى سبيل المثال فإننا نجد محافظة يزيد نصيب الفرد فيها من الإنفاق الصحي بنسبة مائة ضعف نصيب الفرد من الإنفاق الصحي بمحافظة أخرى وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على وجود تفاوت كبير بين المحافظات في توزيع النفقات في معظم القطاعات: التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، الخدمات الاجتماعية، وحتى في مشروع ميزانية عام 2009م افتقدت إلى المعايير المطلوبة في توزيع الدعم والنفقات.
أظهرت الدراسة الأولية إن التكاليف الجارية للطلاب في الجمهورية لكلاً من التعليم الأساسي والثانوي للطلاب الذكور (102.693) مليون ريال والطالبات (70.123) مليون ريال وبنسبة 59.5% للذكور ونسبة 40.5% للإناث وهناك تفاوت كبير بين المحافظات.
تظهر الاعتمادات الإضافية مشاكل في توزيع النفقات بين وظائف الدولة ولهذا نصحت الدراسة بضرورة إعادة النظر في موضوع الاعتمادات الإضافية فبالإضافة إلى أنها تخالف شروط وضع الموازنة كأداة تخطيطية فإنها تخل بموازين الإنفاق بين وظائف الدولة.
أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة
1- يجب على الحكومة رصد المبالغ الكافية والتي تتماشى مع تحقيق أهداف الألفية ولن تستطيع تحقيق ذلك إلا إذا زادت حصة النفقات الاجتماعية فعلياً وليس شكلياً كما ظهر في مشروع موازنة عام 2009م.
2- لقد لوحظ من خلال الدراسة ارتفاع تكلفة الابتعاث للدراسة في الخارج حيث وصلت تكلفة الطالب المبتعث أكثر من 2 مليون ريال سنوياً وهذا يعد إهداراً لموارد الدولة الشحيحة ولذلك فيجب تخفيض حجم الابتعاث عن طريق الوزارة حسب مشروع موازنة عام 2009م.
3- إذا كانت هناك إدارة فعلية أن ينال التعليم حقه من الإنفاق فلا بد من تطبيق أسس علمية في تقدير موازنة هذا القطاع حيث يجب أن يتم التقدير حسب كثافة السكان والاحتياج الفعلي للمدرسين وتكاليف التشغيل بصورة دقيقة بعيداً عن كل المؤثرات أياً كان نوعها كما يجب أن تطلق تكاليف التشغيل لصالح المحافظات بدلاً من الوزارة ويعتقد أن تطبيق نظام التكاليف حسب النشاط هو أفضل طريقة لذلك.
4- توزيع النفقات الصحية حسب كثافة السكان بحيث يتساوى تقريباً نصيب كل مواطن من هذه الخدمة المهمة في جميع محافظات الجمهورية وعلى مستويات المديريات.
5- إعادة النظر في الصندوق الاجتماعي للتنمية كون نفقاته لا تخدم عملية التنمية ولا تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية التي تم إنشاءه من أجلها.
6- التقليل من التحيز لصالح المركزية الشديدة في موضوع توزيع الإنفاق وإعطائه صلاحيات واعتمادات كافية لتغطية احتياجات الخدمات الاجتماعية التي تقدم في المحليات مع التركيز على الريف الذي يحتاج فعلاً لمثل هذه النفقات.
7- نوصي باعتماد معايير واضحة وعلمية في توزيع الموارد بين المحافظات والمركز وبين المحافظات وبعضها بما يخدم تحقيق التنمية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
وختاماً وعد الدكتور/ محمد جبران بتقديم معلومات أوفى في الدراسة النهائية لموازنة قريباً إن شاء الله!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.