كتب/قادري أحمد حيدر الحراك السياسي الاجتماعي السلمي الجنوبي إن حزبنا يرى في كل ما سبق ذكره عنواناً كبيراً وتفسيراً لظاهرة بروز وصعود الحراك السياسي الاجتماعي الاحتجاجي الجنوبي السلمي، وهو ما يعطيه مشروعيته السياسية والاجتماعية والوطنية، وشرعيته القانونية والدستورية، فالحراك الجنوبي من لحظة ظهوره وبروزه كقضية حقوقية ومطلبية طيلة السنوات الماضية لم يجر الالتفات إليه، وجرى التعاطي معه باعتباره فقاعة، وخيانة، وعمالة، وحنيناً للدولة الجنوبية السابقة، وبعدها التعامل معه كمشروع انفصال، حيث تم مواجهة الحراك الاحتجاجي السلمي بالعنف، والقمع، والسجن والرصاص، وكانت البداية الأولى لظهور فكرة التجمع السلمي الاحتجاجي (الحراك)، في صورة تململات اجتماعية احتجاجية مطلبية فردية، وجماعية محدودة، تحديداً في محافظات حضرموت، ومناطق الضالع قبل ان تتحول إلى محافظة، وفي محافظة عدن، وكان الخطاب السياسي الذي عبر عنه حزبنا في الخطوط العريضة الواضحة في برنامجه السياسي حول ازالة آثار الحرب، وإصلاح مسار الوحدة، وفي مشاريعه ورؤاه المختلفة حول إصلاح مسار الوحدة، والمصالحة الوطنية، وكذا ما عبر عنه خطاب حزبنا عبر صحيفة «الثوري» الناطقة بلسان حزبنا، وكذا ما قدمته صحف «الشورى» و«التجمع» و«الأيام»، جميعها كانت البدايات الأولى للتعبير عن خطاب الرفض لحرب 1994م ، ولنتائجها، واستحقاقاتها السياسية المدمرة، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب بعد اجتياحه، حيث غلب الطابع العسكري والأمني والاستخباري على واقع إدارة المحافظات الجنوبية والشرقية، وهي أمور جديدة لم يألفها ويعهدها تاريخ حياة المجتمع، والدولة، في كل الجنوب، لا في زمن الاستعمار، ولا في المرحلة الاستقلالية من حكم الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي بعد ذلك، حيث تحولت معه قضية الأرض إلى واحدة من أخطر المشكلات التي واجهها وما يزال يواجهها البلد، إلى جانب قضية المقاعدين والمسرحين قسرياً من أعمالهم ووظائفهم (عسكريين، وأمنيين، ومدنيين) وهي المقدمات السياسية والموضوعية التي انتجت ظاهرة الحراك السلمي الاجتماعي الاحتجاجي الواسع، الذي تشهده جميع المحافظات الجنوبية والشرقية، في صورة التجمعات الاحتجاجية الجماهيرية السلمية، (اللجان، المنظمات، الجمعيات، التشكيلات الجماهيرية المختلفة) الممتدة في جميع المحافظات، التي انتقلت لتصبح حركة اجتماعية سياسية احتجاجية سلمية شبه منظمة. ويمكننا القول انه خلال العام 7002 توسع استخدام الحق القانوني والدستوري في ممارسة الاحتجاج تحت التسميات التالية: 1 - جمعيات المقاعدين عسكريين وأمنيين ومدنيين. 2 - لقاءات ولجان التسامح والتصالح والتضامن، وكانت جمعية أبناء ردفان في يناير 2006م بدايتها العلنية، والتي تم اغلاقها بالقوة العسكرية ومنعها من العمل تحت هذا الاسم، ومطاردة ناشطيها واعتقال العاملين تحت هذه التسمية. 3 - ملتقى التسامح والتصالح والتضامن في حضرموت/المكلا، الذي عقد أول اجتماع له في تاريخ 22 مايو 2007م وأصدر وثيقة ثقافية/فكرية، سياسية، وجعل من مناسبة ذكرى 13 يناير 1986م مناسبة ويوماً للتسامح والتصالح والتضامن الجنوبي، لتجاوز الصراعات والحروب السياسية السابقة. 4 - جمعيات العاطلين عن العمل. 5 - جمعيات شباب بلا عمل. 6 - منظمات لجان مناضلي الثورة. 7 - جمعية الزراعيين، تحت تسمية «مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية» وعدد المشتركين فيها سبعة وعشرون ألفاً. 8 - جمعية الدفاع عن الأرض. والشيء الجميل الذي يعكس وحدة الناس في مواجهة ومقاومة حرب 1994م ونتائجها وآثارها المأساوية على الجنوب، وعلى كل الوطن، أن هذه اللجان والجمعيات والإطارات الاحتجاجية الجماهيرية السلمية بدأت حقوقية مطلبية وتحولت تدريجياً مع واقع تجاهلها الرسمي إلى عملية احتجاجية جماهيرية سياسية ذات طابع مدني سلمي، ولم تخرج عن القانون والدستور، وجميعها لجان، وجمعيات مستقلة، غير حزبية، بالمعنى الضيق لمفهوم الحزب، كما انها اتسمت بانها مفتوحة في إطار ناس الجنوب، وغير ايديولوجية. كما ان الحراك استطاع أن يتجاوز ويمتص ويستوعب كارثة حرب 1994م ونتائجها المأساوية، ولذلك لم يأت كرد فعل مضاد تلقائي للحرب، متخذاً لنفسه طابع الكفاح المدني السلمي، حيث أخذ يستوي وينتظم في أُطر تنظيمية جماهيرية واسعة تغطي الجغرافيا الاجتماعية والسياسية الجنوبية كلها، وينتقل ليصبح ويكون ظاهرة موضوعية - سياسية، شعبية جماهيرية، لا يمكن إقصاؤها أو تجاوزها، ولكن في حدود الحراك الجماهيري السلمي الذي لم يصل حتى الآن إلى حالة أو حد الانتفاضة المدنية السلمية، لا بالدلالة الفكرية والسياسية والتنظيمية، ولا بالدلالة الشعبية والكفاحية العملية، وما يزال شكل الحراك السياسي والتنظيمي والجماهيري، في حالة تشكل وصيرورة، كما لم يتبلور الحراك في شكل رؤية فكرية سياسية برنامجية واضحة ومحددة، وذلك عائد إلى حالة تشتته الاجتماعي والتنظيمي والسياسي، الذي يعيشه الحراك، وكذا إلى الوضع القيادي المتعدد الذي تعيشه قياداته في هذه المنطقة أو تلك المحافظة، وقد يكون ذلك عائداً إلى الطبيعة البنيوية الخاصة بالتحركات الجماهيرية الشعبية الواسعة في مراحل تكونها الأولى، ناهيك عن الاختراقات الأمنية والسياسية للحراك في بعض مستوياته العملية والتنفيذية، وهو ما يجب التنبه له، حتى لا يجري حرفه عن مساره الكفاحي السياسي المدني الديمقراطي السلمي. إن سمات وخصائص الحراك الجنوبي، في علاماته، وملامحه البارزة، المشار إليها تؤكد الاستقلالية النسبية للحراك الجنوبي عن الحياة السياسية المنظمة جميعاً، كما تؤكد أن فعل الحراك جاء تعبيراً عن تفاعلات وتناقضات المجتمع الجنوبي في علاقاته بالحكم العصبوي، الفردي، المركزي، وتحديداً مع حرب 1994م ونتائجها، وأن الحراك في نشاطه السياسي جاء حالة متجاوزة لسقف الهامش الديمقراطي المتاح رسمياً، وان كان ما يزال عملياً سلمياً، وقانونياً، يتحرك ضمن سقف الدستور، وبهذا المعنى فإن الحراك جاء فعلاً سياسياً متجاوزاً للسلطة والمعارضة معاً، بما لا يعني أن المعارضة في صورة اللقاء المشترك بعيدة عن الحراك وليست في صلبه، ولكنها ليست قائدة له، ولا منظمة مباشرة لفعالياته. إن رؤية حزبنا التي بين أيديكم تؤكد أن الحراك ظاهرة موضوعية- سياسية، تاريخية، أنتجتها ثقافة عدم القبول بالآخر، وبالتعدد والتنوع، والحق بالاختلاف، ثقافة الإقصاء، ورفض الشراكة، والمشاركة، وغياب المواطنة المتساوية، التي أسست وهيأت لشروط اعلان الحرب القاهرة والمدمرة التي اجتاحت الجنوب كله، وحولته مسرحاً عسكرياً لمعاركها، وبعد ذلك حولته إلى دار حرب وخراج لاستحقاقاتها السياسية والاقتصادية، والحراك سياسياً هو نتاج إقصاء الجنوب وإخراجه من معادلة دولة الشراكة الوحدوية الوطنية أو إدخاله قسرياً عبر الحرب ضمن معادلة المحاصصة القائمة على شراء الولاءات الفردية، ومنظومة الاستزلام والإستلحاق، الخاصة على أساس من الترضيات والتقاسم والمحاصصة التي جرى تأسيسها وتعميمها على كل الوطن بعد حرب الفيد على السلطة والثروة في 1994م. والحراك بهذا المعنى هو تجسيد وتعبير عن أزمة سياسية بنيوية ووطنية شاملة، ونتاج موضوعي لحرب 1994م وهو تعبير عن قضية سياسية عادلة، ونتاج لواقع تغييب ومصادرة مشروع الدولة الوطنية الوحدوية المؤسسية الحديثة. إن رؤية حزبنا تقرأ وتفهم الحراك السياسي الاجتماعي الاحتجاجي السلمي باعتباره رمزاً للفضاء السياسي والاجتماعي المصادر والمقموع، والمقهور، وتوجهاً سياسياً جدياً لاستعادة روح دولة الشراكة الوطنية للجنوب، وجعل الجنوب طرفاً أساسياً في معادلة دولة الوحدة الوطنية، على قاعدة فضاء سياسي وطني يمني واحد واسع وكبير، يتسع لجميع أبنائه، وهو ما يحاول حزبنا الاشتراكي تأكيده والعمل من أجله. وفي هذه القراءة النقدية الوطنية الجامعة الشاملة، بين الذاتي والموضوعي، والخاص، والعام، والمحلي، والوطني، تنجلي خصوصية قراءتنا للقضية الجنوبية. لقد شكلت القضية الجنوبية تاريخياً مفتاح بلورة وانتاج الظاهرة الوطنية اليمنية المعاصرة في آفاقها الواسعة والرحبة، وهي تاريخياً أنتجت صيغة ومفهوم الوحدة اليمنية، ولا يمكننا اليوم نزولاً عند مواقف وممارسات ورؤى تكتيكية صغيرة، فصلها عن سياقها الموضوعي والرؤيوي الاستراتيجي والوطني، وجرها بعيداً عن سياقها الموضوعي، الوطني، التاريخي، مهما تكالبت إرادة قوى البطش والتشطير باسم الوحدة بالحرب، في صورة المشاريع الصغيرة الآتية من قمة رأس الحكم العصبوي الفردي المركزي، أو الصاعدة من بعض أجزاء الواقع كرد فعل على السياسات الرسمية القائمة. إن عرى العلاقات والصلات بين القضية الجنوبية، والقضية الوطنية اليمنية أكبر من ارادة ومصالح مجمع المصالح الصغيرة التي تتحكم بمصائر البلاد اليوم. إن القضية الجنوبية هي الوجه الغائب والمصادر للوحدة السلمية التعددية، والديمقراطية. والمطلوب اليوم العمل المشترك بين الجميع لإعادة إنتاجها على خلفية فشل نظام الوحدة بالحرب، وعلى قاعدة تسوية وطنية تاريخية، وعقد اجتماعي جديدين، يعكسان ويمثلان مصالح وإرادة جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، على قاعدة دولة الشراكة الوحدوية الوطنية، وليس على واقع دولة السلطة، أو الحاكم العصبوي، الفردي، المركزي. وبكل ثقة نستطيع القول أننا لا نستطيع ان نفهم ونرى صورة اليمن المعاصر، وفي القلب منه اليمن الوحدوي، بعيداً عن دور الجنوب ومشاركته الفاعلة في قلب دولة الوحدة، دولة لكل مواطنيها. إن القضية السياسية الجنوبية هي من عملت وبدأب على جعل الوحدة إطاراً جامعاً لكل اليمنيين في إطار ما نسميه اليوم بالقضية الوطنية في معانيها ودلالاتها العميقة والشاملة، للخروج من نفق الاغتراب الوطني الذي عاشه الإنسان اليمني طيلة الحقب الماضية، وليست ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر سوى الامتداد الاستراتيجي لذلك الوعي، والتاريخ، وليست التسوية السياسية الوطنية التاريخية والعقد الاجتماعي الجديدين، اللذين ندعو إليهما والعمل من أجلهما سوى محاولة لإعادة الاعتبار للمسألة الجنوبية وللمسألة الوطنية اليمنية معاً، وهو توجه سياسي جدي بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي لإعادة وضع القضية الجنوبية في مسارها ومكانها الصحيح بعد التشويه الذي لحق بالاثنتين معاً: القضية الجنوبية، والقضية الوطنية اليمنية. الموقف الرسمي من الحراك الجنوبي أكدت تجربة خمس عشرة سنة من فرض الحكم العصبوي الفردي المركزي على الجنوب، وعلى كل الوطن، أن المشروع السياسي الذي تبنته السلطة ونفذته في المحافظات الجنوبية والشرقية، أنه ليس أكثر من ضم وإلحاق، وعملية إعادة إنتاج لنظام الجمهورية العربية اليمنية، عبر الاطاحة بالمشروع السياسي الديمقراطي التعددي لدولة وحدة 22 مايو 1990م، وتؤكد الشواهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ان البلاد تسير بخطى متسارعة نحو الدولة الفاشلة، وهو ما تشير إليه التقارير الدولية والخارجية والأممية، ووقائع وحقائق الداخل. وكانت البداية حين توهم الحكم العصبوي الفردي المركزي من خلال خطاب نقش النصر في 7/7/1994م أن بامكانه الاستمرار في وضع القوة فوق الحق والقانون، وان منطق العصبية الفردية والعسكرية (الشوكة، والغلبة) هو المدخل لإدارة الحكم، وبناء المجتمع والدولة، وأن النصر العسكري في حرب أهلية يفتح أمامه أبواب السياسة، والوطن، ليقول، ويعمل ما يريد، غير عابىءٍ بحكمة التاريخ وبمكره، وان النصر العسكري على الداخل مهما طال مداه، يبقي الخيارات السياسية والاجتماعية مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها إعادة إنتاج دورات العنف والحرب، أو ترحيلها إلى زمن قادم، وهو ما لم يدركه زعماء الحرب، وتجار النصر، الذين هيمن عليهم وهم القوة، وخطاب الانتصار، حتى استقر بهم المقام في قعر الهزيمة السياسية والوطنية الشاملة، التي تعيشها البلاد اليوم، وأصبحنا معها نعاني رهاب، وإرهاب الانتصار. وليست الأزمة السياسية البنيوية والوطنية الراهنة سوى نتاج طبيعي لنهج القوة والحرب، ولوضع القوة فوق الحق والقانون، على قاعدة حكم عصبوي، فردي، مركزي، متخلف. وفي خضم هذه التناقضات السياسية والوطنية الراهنة، لا يخالجنا أدنى شك في عدالة القضية الجنوبية، وأن القضية الجنوبية التي انتصرت تاريخياً للقضية الوطنية، ولمفهوم الوحدة اليمنية، في مواجهة المشاريع السياسية الصغيرة، ما قبل الوطنية، مؤهلة أكثر من ذي قبل للانتصار لتسوية سياسية وطنية، وعقد اجتماعي جديدين، للوحدة، ولبناء الدولة المؤسسية الحديثة، على قاعدة المواطنة، والوحدة المفتوحة على فضاء التعدد والتنوع، والحق بالاختلاف، والاعتراف بالآخر، وبخصوصيات الآخر، دون إقصاء أو إلغاء، أو قمع، أو مصادرة باسم الوحدة. إن المواجهة العسكرية الأمنية للحراك السياسي الاحتجاجي السلمي الجنوبي، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام حكم عصبوي، فردي، يقامر بمصالح الوطن كله، وهو اليوم يحاصر المجال السياسي، ويقمع ويصادر الأعمال المدنية السلمية بالقوة العسكرية والرصاص الحي، ويعتدي على حرية الصحافة، ويصادر حرية الرأي والتعبير، ولا يعترف بالعمل المؤسسي، ويحتقر في واقع الممارسة سلطة القانون، ويقف مباشرة في مواجهة جدية وحدية مع إمكانية بناء، وقيام الدولة الوطنية المؤسسية، وهو يرفض في واقع الممارسة، ان تمارس الدولة وظيفتها الوطنية، وكل ما يعمله وينفذه الحكم العصبوي، ليس أكثر من قطع طريق أمام قيام الدولة الوطنية، وتوظيف جميع أدوار وآليات الدولة، لخدمة مجمع المصالح الفئوية الصغيرة. إن الحكم العصبوي، الفردي، المركزي، هو من يعمل بدأب وثبات لمحاولة إعادة إنتاج الجنوب على قاعدة عصبوية جنوبية متخلفة، لأنه بذلك فقط يكون قادراً على التعامل معه على هذا الأساس، وفي تقديرنا ان الحكم العصبوي، لن يمانع في إقامة دولة فيدرالية، على خلفية مشيخية، سلاطينية، قبلية، عائلية، تعيد إنتاج صيغة حكم الاطراف المعنية، وقد أثبت الحكم العصبوي، الفردي، انه أكثر قدرة وجدارة على التعاطي والتعامل، والتفاعل مع المشاريع السياسية الصغيرة، ما قبل الوطنية، وما قبل الدولة، والشعب، لأنه ذاته نتاج مشروع فئوي، عصبوي، صغير، ومن مصلحته قيادة البلاد كلها في هذا الاتجاه، ويكفي هنا تأمل وقراءة كيف يتعاطى الحكم العصبوي، الفردي، مع القضية الجنوبية، ويرفض الاعتراف بها؟ مع انها ملء السمع والبصر، وكيف هو عملياً يتعامل مع الحراك السياسي الاحتجاجي السلمي في الجنوب؟، وكيف يرد على دعوات التسامح والتصالح المنطلقة من قلب الحراك؟، وكيف هو يقمعها بالرصاص الحي، ولا يشجعها؟، وبالمقابل كيف هو يتغاضى ويتعامل مع المشاريع السياسية الصغيرة (السياسية، والمذهبية، والطائفية، والقبلية، والجهوية) بما فيها جماعات التقطع والاختطاف، التي يفتح أمامها جميعاً أبواب الحوار، والتنازل، والقبول بمطالبها، وتنفيذها، والجميع يعلم أن معظم المشاريع السياسية الصغيرة خرجت من جبة معطف الحكم. إن مشكلة الحكم العصبوي، الفردي، ليست مع المشاريع السياسية الصغيرة المذكورة آنفاً، فهو تاريخياً من انتجها، ويعيد انتاجها دورياً، وفقاً لقاعدة المصالح الفئوية الخاصة به، في هذا الظرف أو تلك المرحلة، ومن هنا توجيه الحكم بطشه وكل جبروت قوته العسكرية والأمنية للانقضاض على مشروع الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة في صورة وحدة 22 مايو 1990م التي انتجت موضوعياً وسياسياً القضية الجنوبية. ومن هنا موقفه العسكري والأمني الرافض لها، ومحاولاته الدائبة لحصارها، والانقضاض عليها بالقوة العسكرية والأمنية، في صورة الحراك السياسي الاجتماعي الاحتجاجي السلمي الواسع في كل المحافظات الجنوبية والشرقية. إن الحراك السياسي الاجتماعي الاحتجاجي السلمي الجنوبي، هو تعبير عن حركة سياسية اجتماعية، نوعية، وميزته الأهم انه حركة اجتماعية نوعية واسعة، تقودها بقايا الطبقة الوسطى التي جرى ضربها، وتفكيكها، وتدميرها بالإجراءات الاقتصادية والسياسية، من عسكريين، وأمنيين، ومدنيين، والحراك السياسي الاجتماعي الاحتجاجي السلمي اليوم يستلهم تاريخ نضال المجتمع المدني في كل الجنوب ضد الاستبداد والاستعمار. إن الحراك الجنوبي اليوم، هو حركة اجتماعية سياسية مدنية سلمية فاق دورها ومكانتها، دور ومكانة الحركات الاجتماعية التاريخية التي شهدتها المستعمرة عدن، وكل الجنوب، والحراك نقلة في مستوى الوعي الاجتماعي، وفي طرائق التفكير السياسي الذي يفرضه العصر وتحولاته الراهنة، ومتطلباته، والشيء الجميل في كل ذلك هو القدرة الذاتية في مجتمع الجنوب لتمثل واستيعاب البعد السياسي المقاوم، في تراث الجنوب السياسي المدني ضد الاستعمار الانجلوسلاطيني، وإلا كيف نفسر أن العسكري والأمني اللذين تدربا على الضبط والربط العسكريين، وعلى القتال في ساحات المعارك الحربية، لهما مكانة قيادية، ودور بارز في تنظيم الخطوات الأولى لهذا الحراك الاحتجاجي السلمي في كل الجنوب، والميزة الأهم كذلك في هذا الحراك، أن الشباب الذين هم في عمر دولة الوحدة، أو تربوا في سياق قيامها، هم من يمثلون القاعدة الاجتماعية والجماهيرية الواسعة للحراك، وفي قلب الحراك يشترك القائد العسكري، والأمني، والمستشار السياسي، والدبلوماسي، والاختصاصي الفني، والإداري، والمثقف، والعامل، والمرأة، والطلاب، والمشائخ والاعيان، والشخصيات الاجتماعية والوطنية المستقلة، ويمكننا القول ان الحركة الاجتماعية الاحتجاجية السلمية ومنذ 7/7/2007م أخذت منحى تصاعدياً، وما تزال محافظة على طابعها السلمي والمدني، والديمقراطي. إن الحراك الاجتماعي السلمي الجنوبي هو شكل سياسي اجتماعي أبدعته الحركة الجماهيرية السلمية، وانتجها الشارع المدني، بصورة واعية، ومنظمة، ومستقلة، عن أي إرادة خارجية، رداً على واقع حرب 1994م ونتائجها المأساوية التي طالت آثارها المدمرة كل تفاصيل نسيج المجتمع في الجنوب، وبصورة مباشرة، بقدرما تركت آثارها الكارثية على كل الوطن، والأنكى أن خطاب الحكم لم يكف عن النظر للحراك، وللقضية الجنوبية عامة، باعتبارها عصا تلوح بها المعارضة حيناً، وهي حيناً آخر طابور خامس للانقلاب على الوحدة، والعودة للانفصال، واتهام الحراك بالخيانة والعمالة، حتى مواجهة الحراك السلمي بالقمع الوحشي، وصولاً إلى قتل المعتصمين والمحتجين بالرصاص الحي، وحصار وتطويق أماكن ومواقع المهرجانات، وقطع الطرق الموصلة إليها، واحتلال الشوارع والمساكن، وإنزال الآلاف من الجنود المدججين بالأسلحة، حتى نزول الدبابات والمدرعات، وتحليق الطائرات فوق أجواء وسماء المهرجانات الجماهيرية السلمية في الجنوب، وهو شيء فائض على قدرة الحراك على احتماله، ولا يذكر قياساً بما تواجه به السلطة قطاع الطرق والاختطافات والتمردات المسلحة، ومواقع المعسكرات الجهادية وأعمالها الإرهابية، وهي إجراءات وممارسات تذكرنا بشكل حربها في صعدة بهذه الصورة أو تلك، ولا تفسير أو تحليل لدينا لهذا المستوى من العنف والعسكرية والقمع للحراك، سوى ان الحكم العصبوي الفردي يريد ويرجو من كل ذلك قمع الفكرة والدلالة الكفاحية المدنية، لمعنى الحركة الاجتماعية السياسية السلمية..، فعندما يحاصر الجيش والشرطة والاجهزة الأمنية المختلفة، احتجاجاً سلمياً بهذه الطريقة فالهدف من ذلك ليس محاصرة المتظاهرين أو المعتصمين، قدر ما هي محاولة لمحاصرة واغتيال الدلالة التي يعطونها لتظاهراتهم، واحتجاجاتهم، والمحاصرة هنا هي مقدمة ووسيلة وأداة لتعطيل الفعل في الوعي الاجتماعي، وفي الفعل السياسي المدني الذي تعبر عنه الحركة الاجتماعية السياسية الاحتجاجية السلمية، وهو ما تريده السلطة من كل ذلك، وحين تصل إلى ذلك تكون حققت هدفها، وليس وصول أعداد المعتقلين في الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى الآلاف، والابقاء بعد ذلك على المئات منهم في السجون سوى دليل على عجز وفشل الحكم العصبوي، الفردي، في اغتيال الدلالة، وان الحركة الاجتماعية السياسية الاحتجاجية السلمية في حالة تنامٍ، وتصاعد، وسيرورة، إلى أن تصل إلى أهدافها السياسية السلمية الكبرى. إن الحكم العصبوي، الفردي، المركزي، يؤكد في كل يوم عجزه عن تغييب ومصادرة القضية الجنوبية، وعن قمع الحراك السياسي الجماهيري السلمي، وقصور أدواته السياسية، والعسكرية والأمنية عن تقديم معالجات جدية لما يجري، بعد أن سقطت حلوله الفردية، والجزئية، ووصلت معالجاته العسكرية والأمنية إلى طريق مسدود. إن الحراك، أو الحركة الاجتماعية السياسية الاحتجاجية السلمية اليوم قد تمكنت من كسر حاجز الخوف، ومن فتح باب المشاركة الجماهيرية واسعاً أمام ناس المجتمع في الجنوب، وتركت آثارها الايجابية السياسية على واقع الحراك في الشمال الذي بدأ وإن بخطوات حذرة وبطيئة، يستنهض قواه باتجاه الإصلاح والتغيير، كما تمكن الحراك السياسي الجنوبي من خلق قاعدة تحالفات واسعة تعاضد وتساند الحراك الجماهيري السلمي في الجنوب، وفي جميع مناطق اليمن، والحراك قطعاً تمكن من رفع مستوى الوعي والممارسة الديمقراطيين، ووسع فضاء المجال السياسي، والسياسة، وقلص المسافة بين الشارع (المجتمع) والسياسة، كما ان الحراك في قطاعه الواسع والفاعل يؤكد أن علاقته بالاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليست عدائية تناقضية، بل علاقة تعاون، وتعاضد، وتكامل، وما يجري يؤكد أن المشكلة ليست بين الحكم العصبوي، الفردي، والمعارضة (اللقاء المشترك)، بل بين حكم عصبوي، وبين جميع قوى وتيارات الحياة السياسية في البلاد، والحراك يؤكد يومياً افتقاد الحكم العصبوي، الفردي، لطابعه الوطني، وتآكل مشروعيته الاجتماعية، وفقدانه شرعيته القانونية والدستورية، مما يؤكد على ان البلاد بحاجة ماسة إلى تسوية سياسية وطنية تاريخية، وعقد اجتماعي جديدين، يتجاوزان شروط ووقائع عقد الحرب الذي انتج كل هذا الخراب، والدمار، في الروح الذي يعيشه الوطن والإنسان. لقد أفرزت حرب 1994م واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أوضاعاً اتسمت بتكريس الانقسام الرأسي، والأفقي، في مجتمع دولة الوحدة المغدورة، على قاعدة الجغرافيا العرقية، (شمال، جنوب) - مع الأسف - انقسام قائم على الظلم والتمييز ضد سكان المحافظات الجنوبية والشرقية، بدرجة أساسية، وضد كل أبناء الوطن عامة، وتشديدنا على الظلم والتمييز الواقعين على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، أولاً: لانهم الطرف الشريك كجنوب في صناعة دولة الوحدة الذين تم اقصاؤهم منها بالحرب، وثانياً: لأن أبناء هذه المحافظات عاشوا وتعودوا الحياة ضمن دولة نظام وقانون، وفي ظل علاقات مدنية سوية، وضمن حالة رفيعة من المواطنة السياسية والاجتماعية والحقوقية، وفي ظل دولة رعاية، رسخت وضمنت لهم شبكة مصالح مادية وحيوية ضد غائلة الزمن، وجاءت حرب 1994م لترمي بهم إلى الشارع وإلى سوق البطالة، وإلى اعتماد مجموعة اجراءات وأساليب قهرية قمعية ضدهم وضد دولتهم السابقة، أدت إلى تدمير التراث السياسي والثقافي والقانوني، والإداري والمؤسسي لنظام دولة الجنوب السابقة، وهو الطرف الشريك الأساسي في اعلان وقيام دولة الوحدة السلمية التعددية الديمقراطية، وتمثل ذلك في تفكيك وتدمير بنى الدولة بصورة همجية، وبعقلية ثأرية انتقامية، كان حصيلة ذلك، العبث بالتاريخ السياسي والنضالي لأبناء الجنوب، وتدمير الخبرات، والمعارف، والتجارب، المادية، والثقافية، والفنية، بما فيها تراث الإدارة المدنية، ومورست ضد السكان الكثير من الاجراءات التعسفية، والتصفوية السياسية، والاستبعاد الوظيفي لمعظم العاملين في جهاز الدولة العسكري، والأمني، والمدني، واشيعت حالة من الفوضى، لتبرير الانتهاكات غير القانونية وغير الدستورية، جرى معها وخلالها احياء النزعات المريضة، والنزاعات والصراعات القديمة: سياسية، وقبلية، وجهوية مناطقية، وحتى قروية، أدت وقادت جملة هذه السياسات إلى تحويل الوحدة إلى مشروع ثأري انتقامي، ضرب في العمق شبكة المصالح المادية والحقوقية، والمعنوية التي كانت دولة الجنوب السابقة تقدمها لشرائح واسعة من المجتمع، وفي كل ما سبق ذكره وتفصيله، يكمن سؤال القضية الجنوبية، وسؤال الحراك السلمي الجنوبي، باعتباره أحد أهم الأدوات العملية والسياسية في تعبير القضية الجنوبية عن نفهسا وعن قضاياها السياسية والوطنية الكبرى التي نأمل أن لا ينحرف بها البعض عن مسارها السياسي السلمي، وسنعمل مع كل القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، لأن تصبح وتكون القضية الجنوبية مفتاحاً ومدخلاً سياسياً وعملياً لحل القضية الوطنية اليمنية برمتها، على قاعدة تسوية وطنية، وعقد اجتماعي جديدين للوحدة، يتفق عليهما الجميع ويقف على قاعدة قراري مجلس الأمن، رقمي (229و139) لعام 1994م.
