الرياضي - خاص جاء توجيه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها، أو أي مسئولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري بمثابة الإجراء الذي يحافظ على المال العام ويحد من الفساد ويستحق الإشادة والإعجاب إذا لم يدخل الأدراج المغلقة. ما خرج به اجتماع رئيس الجمهورية بأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من توجيهات صريحة وواضحة لأعضاء الهيئة جعلنا نتساءل عن مصير العديد من قضايا الفساد التي سبق وأن كانت (الوسط الرياضي) قد كشفت عنها في أعداد مختلفة وتحديدا ملف الفساد كامل الدسم الخاص بالمسئولين في وزارة الشباب والرياضة وتحديدا ملف وكيل ثقيل الوزن الذي حصلت عليه الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال العام الماضي وكشف عنه موقع 26 سبتمبر. وكنا على أمل أن نجد ردا شافيا وناجعا على هذا السؤال لإنقاذ شباب اليمن ورياضة الوطن من مافيا الفساد والمفسدين في كواليس الشباب ويجد شبابنا فرصة العبور فوق حاجز هؤلاء ممن لا هم لهم سوى تحقيق مزيد من الكسب الشخصي بمختلف صوره وأشكاله وألوانه ولا يعنيهم شيء اسمه اليمن و وازع الضمير ولا عزاء لمن مات ضميره أو رمى به في أقرب مزبلة. إلا أننا تفاجأنا بأن ملف الفساد لذلك الوكيل ثقيل الوزن بالشباب قد تم تجميده في الهيئة وقبل أن تتم إحالته إلى نيابة الفساد، بتهم متعلقة بفساد مالي وإداري واستغلال منصبه الوظيفي في الكسب غير المشروع بعد أن أثبتت التحريات صحة المعلومات والوثائق التي حصلت عليها الهيئة في الملف. المثير للدهشة والاستغراب أننا علمنا من مصادرنا أن ملف الفساد الذي يرمي للكشف عن ملفات فساد ثقيلة في وزارة الشباب والرياضة تم تجميده بعد أن تم رفعه إلى أعلى سلطات في البلاد وأن ذلك المسئول يتفاخر عند بعض المقربين منه أنه استطاع تجميد الملف قبل أن تقوم الهيئة بإحالته إلى نيابة الفساد بنفس التوجيهات العليا، رغم من كل ما تضمنه من تقارير كاملة عن أهم القضايا التي توصلت إليها الهيئة. إلى ذلك أعرب عدد كبير من المهتمين بالشأن الرياضي عن استغرابهم عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تجميد ملف الفساد المالي والإداري وحالت دون تحريكه حتى يومنا هذا. مطالبين في الوقت ذاته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالانتصار لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أطلقها أثناء لقائه رئيس وأعضاء الهيئة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري وحثهم فيها على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدين على ضرورة عدم السماح لأي فاسد من التنصل عن ما ارتكبه من جرائم فساد وتحويله إلى عبرة لمن لا يعتبر. وهو ما يجعلنا متفائلين بنزاهة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وحرص رئيس الجمهورية على عدم حماية أي فاسد كائنا من كان في ظل شفافية توجيهاته الأخيرة إذا انعكست وترجمت إلى حقيقة ملموسة عقب إعلانه أن الحكومة اليمنية ليست مظلة للفاسدين أينما كانوا وبأي حجم أو شكل أولا. ولعل الأمر الثاني إن لم نقل الوجه القبيح يكمن في محاولة استمرار تجميد تلك القضايا أو جعلها حبيسة الأدراج دون تحريك وهو ما لا نأمله لأننا سنكون ملزمين حينها للمرة الثانية بنشر الوثائق المختلفة ونشر تفاصيلها من جديد.. وهذا ما لا نفضله.