ظلت الحوافز التي تصرف بمبالغ مهولة لمسئولين وزارة الشباب والرياضة وكذلك المسئولين في صندوق النشء والشباب والرياضة والعاملين فيه بصورة شهرية من إيرادات الصندوق محل استهجان الكثيرين كونها تصرف بطريقة مخالفة للقوانين من جهة وتزيد من عملية نزيف الصرف من إيرادات صندوق النشء والشباب على أمور لا تتعلق بالأهداف التي أنشئ من أجلها التي جاءت بالقرارات الجمهورية من جهة ثانية. علمت "الوسط الرياضي" أن وزير الشباب والرياضة المكلف في حكومة تصريف الأعمال عارف عوض الزوكا يسعى هذه الأيام إلى إعادة النظر في تلك المبالغ المهولة التي تصرف كمكافآت ومواصلات واتصالات لمسئولي الوزارة وصندوق النشء والعاملين فيه، لأنها وفقا لما أوردته المصادر تصرف بصورة مخالفة للقوانين والقرارات الجمهورية النافذة التي حددت الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير الزوكا يرى أن صرف المكافآت وغيرها من الحوافز الشهرية وبمبالغ كبيرة للمسئولين والتي تصل في حدها الأقصى إلى 380 ألف ريال شهريا للمسئولين الكبار في حدها الأدنى 80 ألف ريال لبعض العاملين في مكاتب المسئولين أو الموظفين في الصندوق تعتبر مبالغ مهولة في الوقت الذي لا يتقاضى الموظف البسيط في الوزارة سوى 6000 ريال شهريا وظلم كبير للموظف الغلبان. وإن تأكدت المساعي التي أوردتها المصادر آنفا فإنها في الطريق الصحيح وتستحق الإشادة كونها البداية في تصحيح الاختلالات التي سرت عليها في عهد وزراء سابقين. الجدير بالذكر ان الوزير الزوكا في أول اجتماع له بموظفي وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وقطاعاتها المختلفة أكد أنه لن يقبل بأن تصرف أي كشوفات مالية يتم ضم اسمه فيها ولن يقوم بتمريرها!! فهل يفعلها الوزير؟!.