* استطلاع/ رشيد الحداد لم تعد أسرة شهداء الثورة وتثبيت دعائم النظام الجهوري مجتمعاً صغيراً في بلد لا زالت احداثاً ماضية تعيد انتاج نفسها ، ولم تعد العوامل الاستقرارية المعيشية على وجه الخصوص كما ينبغي أن تكون، فتفشى دائرة الفقر بمستوياته واتساع دائرة المرض بأشكاله العصرية وعودة الجهل بشتى صور التجاهل اعاد عوامل الماضي إلى واجهة الحياة وانطلاقاً من مبادئ الثورة واهدافها النبيلة التي لم ترفع مستوى الشعب اقتصادياً ولا مستوى ابناء وأسر شهداء ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر على مدى 47 عاماً و46 عاماً مضت ولم تتحقق في ظلها المساواة والعدالة الاجتماعية، فالمساواة مطلب ملح من أسر شهداء الثورتين التي أحقها الدستور بالرعاية وتجاهلها الجمهوريون الجدد.. ومن جانب إنساني وأخلاقي لكي لا يستمر التهميش لأسر أولئك الكواكب النيرة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الثورة..إلى التفاصيل: باسم أبناء وأسر شهداء ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر تصرف المليارات سنوياً وباسمهم فتحت عدة بنود في الموازنة العامة للدولة وتحت باب النفقات العامة ولكن 93% من أسر شهداء الثورة تعيش تحت خط الفقر وفق دراسة حديثة وتعيش غالبية تلك الأسر ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة، فكل ما تحصل عليه أسر شهداء الثورتين اللاتي سجلت في سجلات الربع المالي هي 66 ريالاً يومياً مما دفع البعض إلى العمل الشاق من أجل تحسين المستوى المعيشي وبالرغم من عناية رئيس الجمهورية بالعديد من الأسر إلا أن الواقع ليس أقل من مأساوي. الفين ريال إعانة أسر الشهداء المادة 55 من الدستور أحقت أسر الشهداء التي افرد لها قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 96م هامشاً واسعاً وخصها بالرعاية الصحية والاجتماعية وأولى لأبناء الشهداء حق التعليم وحقوق أخرى.. خلال زيارتنا لهيئة رعاية أسر الشهداء والمناضلين علمنا من أحد المسؤولين - تحفظ عن ذكر اسمه- أن القانون لا يطبق على تلك الأسر وكل ما تتقاضاه أسر الشهداء من اعانات لايزيد عن 2000 ريال شهرياً تصرف كل ثلاثة اشهر ولا تندرج ضمن صندوق الرعاية الاجتماعية الذي تتجاوز الإعانات المالية فيه للاسر كل ثلاثة الشهر 12 ألف ريال، معتبراً ما تتقاضاه أسر الشهداء المسجلة لدى الهيئة والبالغة 31 ألف أسرة مجرد فتات وجميع الأسر تستلم الفي ريال فقط، تلك الإعانة المالية دفعت أحد أبناء شهداء سبتمبر إلى التبرع بها لصالح الملتقى الوطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة أواخر ابريل معتبراً مساعي البحث عن تلك الفتات تكلفه ما يزيد عن 10 آلاف ريال أجور نقل ومصاريف إقامة، ناهيك عن مزاحمة الصفوف حتى يصل إلى شباك الريع وفي الهيئة الخاصة بالرعاية علمنا أن هناك توجيهات من رئاسة الوزراء تقضي برفع مستوى الإعاشة إلى الحد الأدنى للأجور تنفيذاً للتوصيات المقدمة من مؤتمرات المجالس المحلية المنعقدة في يونيو الماضي. ومن المفارقات أن تشدد الحكومة على تنفيذ التوصيات في موعد أقصاه أسبوع دون ذكر وزارة المالية المعنية بالتعزيز المالي خصوصاً وأن قرارات رئاسية الوزراء المبنية على توجيهات رئاسية الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2008م والتي قضت باعتماد صندوق مالي خاص بأسر الشهداء والمناضلين وفقاً لما تضمنه قانون رقم 5 لعام 1993م والذي نص على اعتماد معاش لا يقل عن 30 ألف ريال لكل أسرة شهيد ومعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجور لكل أسرة مناضل لم ينفذ حتى وأن عزز باكثر من توجيه. " لا جديد لدى هيئة الرعاية" صباح الأحد عدنا إلى مقر هيئة رعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة ولكن فوجئنا بقول أحد الوكلاء " لا يوجد شيء جديد يستحق الذكر" مشيراً إلى أن الهيئة تخوض حرباً مع وزارة المالية منذ عدة سنوات ولم تفضي كل المحاولات إلى أي نتائج.. وأضاف قدمنا بدائل مناسبة من أجل تسهيل تنفيذ القانون مالياً من وزارة المالية فعرضنا عليها التنفيذ عبر مراحل بحيث يتم بالتدرج ولكن جميع المساعي أجهضت وحول الوضع المعيشي لأسر شهداء سبتمبر واكتوبر اكتفي بالإشارة إلى أن لجنة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية سجلت قبل سنوات حوالي 400 أسرة من أسر شهداء ومناضلي أكتوبر وتم اعتماد المستحقات المالية وتحويلها عبر فروع بنك التسليف الزراعي وبالنسبة لأسر الشهداء ومناضلي ثورة 26 سبتمبر تم تسجيل 700 أسرة عبر جهة أخرى وليس عبر الهيئة المختصة برعاية أسر شهداء ثورتي أكتوبر وسبتمبر وبذلك تكون الهيئة قد افرغت من مضمونها من جانب وشلت مالياً. ولعل ما لفت النظر هو تواجد عدد من المناضلين القدماء الذين أفادوا أنهم يترددون منذ سنوات على الهيئة من أجل إدراج اسمائهم وآخرين يبحثون عن معاش الإعاشة. شهداء اكتوبر ورد الاعتبار - لاكتوبر شهداء في شمال الوطن ولكن لم يتم اغتيالهم برصاص الملكين ولا الانجليز وانما على أيدي الثوار الذين لم يطلبوا في وجه العدو طلقة واحدة ولا قادوا معركة ولا اسهموا في موقف كما جاء في صرخة القاضي/ عبدالرحمن الإرياني الذي وجهها للمشير/ عبدالحكيم عامر في القاهرة في أواخر أكتوبر عام 66م ومن أولئك الشهداء العميد/ محد الرعيني وهادي عيسى وعبدالحميد الرياشي ومحمد أحمد وهاس والنقيب حسين ضيف الله العواضي الذين لا زال ظلمهم ووحشية تعذيبهم وصمة عار في جبين النضال الوطني ولكن ظلم هذه الكوكبة لا حدود له بل ظل بآثر رجعي، فتاريخهم النضالي والبطولي وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الثورة وتبنت دعائم النظام الجمهوري سقطت قصداً من تاريخ اليمن الحديث عدة عقود وللانصاف كان الرئيس صالح سباقاً في انصافهم اعتيادياً حين ذكرهم بالاسم في ذكرى 30 نوفمبر عام 2007م في قاعة فلسطين في محافظة عدن وفي أكثر من مقابلة صحيفة اشار إلى أن الرعيني كان نائباً أسبق للرئيس والظلم الذي نزل بالرعيني الأب كان ظلماً كبيراً واعدم بريئاً من التهم الملفقة إليه، براءة شهداء أكتوبر جاءت على لسان الشيخ / الأحمر الذي اعتبر اعدام الرعيني وزملاءه طبخة ومؤامرة مزعومة، تلك الشهادات التاريخية كان لها صدى لدى أسر شهداء أكتوبر إلا أن نجل الشهيد الرعيني يطالب بتسليم جثة والده كرد اعتبار لاسرة الشهيد ولأسر زملائه، مشيراً إلى أن أسر شهداء أكتوبر 66م لا تعلم أين يرقدون إلى اليوم الذي يتزامن مع الذكرى ال 43 لاغتيالهم. الرعيني/ أسر الشهداء في مأساة الاستاذ/ رعين محمد حسن الرعيني رئيس الملتقى الوطني لأبناء شهداء ومناظلين الثورة اليمنية " شهيد" دغا عبر صحيفة الوسط إلى رفع المستوى المعيشي لأبناء وأسر شهداء سبتمبر وأكتوبر، معتبراً إعلان رئيس الجمهورية تشكيل دائرة في مكتبه للاهتمام بأسر الشهداء والمناضلين في الذكرى 47 لثورة 26 سبتمبر خطوة في الاتجاه الصحيح آملاً أن تعامل كل أسر الشهداء بحيادية داعياً إلى دمج جميع الهيئات والمنظمات في إطار واحد لكي تصب جميع الاعتمادات المالية في رعاية أبناء وأسر شهداء ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بعيداً عن أساليب التهميش والإقصاء والتنكر لحقوق الآخرين وأضاف أن أبناء واسر الشهداء يعيشون حياة مأساوية ويجب الالتفات إلى الجميع وكشف الرعيني عن وجود أسر شهداء أكتوبر ومناضليها لازالت مهمشة متعهداً لأهلهم وذويهم في جبال شمسان والضالع وأبين ولحج الذين لم تذكرهم الاقلام الشريفة بأن لا يكل او يمل حتى تعود حقوقهم إلى حيز الوجود، داعياً كل ابناء وأسر شهداء ومناضلي ثورتي سبتمبر واكتوبر إلى الالتفاف حول ملتقاهم الحقوقي العواضي/ ومعاناة البحث عن الحق - أكثر من نموذج يكشف جزءاً من معاناة أسر وابناء شهداء أكتوبر 1966م والتي تأتي امتداداً لمعاناه ظلت 43 عاماً ومن تلك النماذج معاناة نجل الشهيد حسين ضيف الله العواضي الذي عاش غريباً في بلده ولم يعلم أنه ابن بطل وشهيد إلا مؤخراً وعاش منذ نعومة اضافره مغترباً في السعودية ولا زال مغترباً ومنذ 2002م إلى اليوم وضيف الله حسين ضيف الله العواضي يبحث عن حق المساواة ببقية أبناء الشهداء الذين حظي بعضهم بمواقع متقدمة في الدولة فالمذكور يعامل منذ 8 سنوات في أروقة الدولة، من أجل استعادة راتب والده المنقطع بحسب توجيهات رئاسية وحسب تأكيد نجل الشهيد لا زال الأمر دون تنفيذ إلى يومنا هذا، مشير إلى أن اسم والده لم يعد موجوداً كما قيل له وخلال فترة المعاملة حاول ضيف الله الدخول والخروج من السعودية لكي لا تنتهي الفيزا علماً بأن نجل الشهيد العواضي سبق أن حصل على مكرمة رئاسية تكريماً لدور والده النضالي قدرها 500 ألف ريال ولكن المكرمة صرفت لشخص آخر تحت مبرر الخطأ ولم يستلم سوى 100 ألف ريال فقط. أسر مهضومة ومحرومة أيضاً الاهجري أحد شهداء الجمهورية الأولى الذي تخلى عن الملكيين وانضم إلى صفوف الجمهورين فاعدم جمهورياً لا ملكياً حسب تأكيد أحد المناضلين فلا هجري أحد الشهداء الذين نالت أسرهم ظلماً كبيراً لا زال إلى اليوم، حيث دمر منزله بعد استشهاده عام 66م وظل مهجوراً تظهر عليه ملامح التدمير ويعد منزل الاهجري أحد الشواهد على ما صاحب مرحلة ما بعد قيام ثورة سبتمبر من سلبيات، ابن الشهيد محمد عبدالله حسن الأهجري توفي وهو يحمل مطلباً شرعياً هو استعادة منزله الذي هو بأمس الحاجة إليه وعلى مدى الجمهوريات الست التي أعقبت العام 66م لم يتم النظر إلى تلك المطالب أما أسرة الشهيد عبدالحميد الرياشي الضابط اليمني الذي رفض الوصاية المصرية في بلده فتعاني من عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية باعتماد راتب شهري منذ عام 2002م تحت مبرر عدم نزول التعزيز المالي، هذه الأسرة التي نالها الظلم الكبير والتهميش وصولاً إلى أن ابن الشهيد الرياشي لا زال يحمل اسم عبدالرحمن الشطف نسبة إلى عمه الذي انتقل من عدن إلى صنعاء للبحث عن جثة أخيه فقتله الجمهوريون الجدد بل أن ابن الرياشي لم يحصل على حقه كبقية أبناء الشهداء. فالرجل يعمل في سلك الأمن بجهوده وجدارته وليس على حساب أي كان، ومن شهداء أكتوبر 66م الشهيد/ محد احمد وهاس الضابط حديث التخرج من دولة الإمارات والذي طمر تاريخه النضالي ولم تحظى أسرته بحقها في الرعاية والتكريم.
