متى يصبح الحق في التقاضي وسيلة لشرعنة العدوان ناشدت المواطنة صفية أحمد عمر الشعراني رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي وضع حد لغريمها العقيد/ علي عبده العلهة الذي تتهمه باغتصاب مسكنها بمدينة إب مستقويا حد قولها برتبته العسكرية ومنصبه الوظيفي واستغلال ذلك في تعطيل قرارات القضاء وأحكامه التنفيذية النهائية والباتة وممارسة عدوانه وظلمه واستنزافها ماديا وجهدا في إطالة مدة التقاضي. وقالت المواطنة في مناشدتها التي بعثت بها عبر "الوسط": "لقد مضى علي ثمان سنوات وقضيتي مع هذا العقيد المتنفذ تدور في أروقة القضاء بين محاكم الدرجة الاولى والثانية دون تنفيذ وها هي أمام محكمة استئناف إب للمرة الثالثة وحتى الآن لم أستطع استعادة مسكني وحقي المغتصب" وأضافت: "القضية الآن تم حجزها للنطق بالحكم إلى تاريخ 24 شوال المقبل وغريمي يكثف جهوده في الاستئناف لعرقلة التنفيذ من جديد عبر تدليسه على القضاء وتأثيره عليه بما لا يعطيه القانون حقاً في ذلك. وطالبت في مناشدتها الاستجابة لطلبها بشمولية الحكم الصادر بالنفاذ المعجل ووضع ملكها المغتصب تحت الحراسة القضائية (حجز تحفظي) تمهيدا للسير في الإجراءات التنفيذية باعتبار هذا الطلب يوجب على القضاء الاستجابة له وجوبيا وليس جوازيا، فسلطة القاضي التقديرية مقيدة بما يحقق إرادة المشرع. وكانت المواطنة افتتحت مناشدتها بان المشرع اليمني وضع تنظيماً راعى فيه حالات الحق في التقاضي حينما يستخدم لتكريس الظلم والعدوان بأن منح القاضي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الوقتية والتحفظية التي تكفل الممارسة السليمة لإحقاق الحق وربما من شأنه الحيلولة دون حرمان صاحب الملك من حقوقه وأملاكه. وتتضمن دعوى المواطنة صفية الشعراني امتلاكها وورثة آخرين فلة سكنية بمدينة إب تبلغ مساحتها 26 قصبة ميراث من بعد زوجها. وأن العقيد العلهة يدعي أنه اشترى من بعض الورثة وقام بالبسط والاستيلاء على الفلة كاملة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين علما أن هذه الفلة قد تم تقسيمها بين الورثة جميعهم وتميزت حصصهم فيها بموجب فصول شرعية معمدة وموثقة من قبل المحكمة الشرعية.
