ناشد المواطن علي حسن سعيد النجاشي من أهالي مديرية المقاطرة م/ لحج معالي وزير العدل د/ غازي شائف الأغبري العمل على إنصافه بخصوص الشكوى التي تقدم بها اليه وسبق فيها توجيهاته بالتحقيق فيها والرفع إليه، وهو -بحسب المواطن النجاشي- ما لم يتم حتى الآن راجيا التعجيل في ذلك وأخذ مناشدته بعين الاهتمام. وكان النجاشي قد تقدم إلى معالي وزير العدل بشكوى تضمنت تظلمه وتضرره هو وآخرون في مديريته مما يقوم به أمين سر محكمة المقاطرة القاضي عبدالحكيم عبده سيف من أعمال مخالفة بالقانون كاحتضانه للمتقاضين لديه بعد أخذ التحكيم منهم وإصدار أحكام خارج المحكمة والتصديق عليها في المحكمة دون إيداعها محكمة الاستئناف ومن ثم القيام بتنفيذها وكذا ترأسه لجلسات المحكمة وإصدار الأحكام حسب ما جاء في الشكوى التي حصلت "الوسط" على نسخة منها. مما يؤدي إلى إلغائها ونقضها من قبل محكمة الاستئناف وإعادتها من جديد للمحكمة الأمر الذي يتسبب في تغريم المواطنين -بحسب الشاكي- مبالغ كبيرة وإرهاقهم. كما أوردت الشكوى قيام أمين السر بتحرير الدعوى للمدعي والرد عليها باسم المدعى عليه وذلك خارج المحكمة مما يزيد الامور تعقيدا بين المتقاضين وكذلك التصديق على الكثير من عقود البيع والشراء (البصائر) الصادرة من خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة، مشيرا إلى أن أمين السر مضى عليه أكثر من عشرين عاما في موقعه دون أن تمسه أي حركة قضائية بتغيير. كما تلقت الصحيفة مناشدة عاجلة باسم أبناء مديرية المقاطرة طالبوا فيها معالي الوزير العمل على إعادة محكمتهم إلى مقرها السابق بالمديرية لما في ذلك من عناء ومشقة عليهم في الانتقال إلى مقر المحكمة الجديد بمديرية التربة م/ تعز ولكون المقر يقع خارج نطاق محافظتهم لحج. وكانت مذكرة رسمية -تحتفظ بها الوسط- ذكرت وجود مشقة في ترتيب أعمال الجهات المختصة نفسها وانتقالها بسبب المقر الجديد للمحكمة. يذكر أن هناك مجمع قضائي في عاصمة مديرية المقاطرة (معبق) بالإمكان أن يضم فيه مقر المحكمة ويوفر على المواطنين والسلطات الكثير من الجهد والعناء والوقت.
