ناشد ثمانية مواطنين محتجزين معالي النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي رفع الظلم عنهم المتمثل باعتقالهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر في سجن البحث الجنائي بمحافظة تعز على ذريعة قرابة دون ارتكاب جرم. وطالب المناشدون وهم محمد سعيد سيف الجبري، رشاد محمد حسن سيف الجبري، أسامة محمد حسن سيف الجبري، أمين فيصل محمد حسن الجبري، صقر كامل أحمد خالد، زكريا أحمد حاتم سعيد الدعيس، حسام أحمد حاتم سعيد الدعيس، صدام أحمد حاتم الدعيس بالتوجيه بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى النيابة وفقا للقانون. وقالوا إن سجنهم هذه المدة منذ 10/3/2010م حتى الآن يعد مخالفا للقانون وانتهاكا صارخا، حيث ينص قانون العقوبات على أن "المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون". وأن "المخول لمأموري الضبط احتجاز المواطنين 24 ساعة وللنيابة 3 أيام ولا يجوز مدها إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة". وأرفق المناشدون مناشدتهم -أرسلوها إلى الوسط- بعدة توجيهات من لدى النائب العام إلى نيابة تعز بالتأكد من مشروعية الحبس واتخاذ اللازم من الإجراءات وأخرى لطلب الأوليات مع المسجونين والرفع إذا رفضت النيابة وأخرى للتأكد من تصرف مأموري الضبط ومشروعية الاحتجاز ولكن جميعها -حسب المناشدين- لم تنفذ وظلت حبيسة تعنت السجانين لهم الذين -حد قولهم- رفضوا العمل بالتوجيهات وتمسكوا بمخالفتهم للقانون. وأبدى المناشدون أملا كبيرا في النائب العام بالانتصار لمظلمتهم ولأوامره التي سبق إصدارها ولم يتم العمل بها، متمسكين بحقهم في المطالبة بمحاسبة المتسببين بسجنهم طيلة هذه المدة.
