طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بإيقاف ما أسمته بنظام الرهائن و الإفراج الفوري عن معتقلين اعتقلوا دون وجه حق ، وقالت المنظمة في بيان لها – وصل " التغيير " نسخة منه - إنها تلقت شكوى لاستمرار احتجاز رهائن لدى الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز وهم محجوزون بدون وجه حق وبدون أي مسوغ قانوني منذ تاريخ 10/3/2010م وحتى يومنا هذا ورغم توجيهات المحامي العام والتسويف بعرض قضية الاحتجاز لدى المحكمة رغم عدم وجود أي قضية ضد كلا من: 1. محمد سعيد سيف الجبري 2. رشاد محمد حسن سيف الجبري 3. أسامة محمد حسن سيف الجبري 4. أمين فيصل محمد حسن الجبري 5. صقر كامل محمد حسن الجبري 6. زكريا أحمد حاتم سعيد الدعيس 7. صدام أحمد حاتم سعيد الدعيس 8. حسام أحمد حاتم سعيد الدعيس و أكد بيان المنظمة " أنهم محتجزون كرهائن لشخص آخر هو فار من وجه العدالة والقوانين المحلية والدولية واضحة أن الجرائم شخصية ولايجب أن يحتجز أو يحاكم شخص بسبب جريمة متهم فيها شخص آخر" . بحسب البيان ، مضيفا " وهذه المخالفات الجسيمة للقانون تعتبر انتهاك خطير لاحترام حقوق الإنسان وفيها حجز حرية لأشخاص القانون نفسه يحميهم. " و قال " إن استمرار نظام الرهائن هو بحد ذاته إجحاف للقوانين المحلية والقانون الدولي والمنظمة تطالب بسرعة الإفراج عنهم والتحقيق الفوري مع من قام بحجز حرياتهم بالإضافة إلى أن كل ما يتم من هذه الإجراءات المخالفة للقانون تستلزم من النائب العام التحرك العاجل لصوت الدستور والقوانين وإيقاف انتهاكها والعبث بها " .