ناشد الحاج حسين محمد سعيد السفاري فضيلة العلامة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا التدخل لرفع الجور عنه والنظر في الطعن المقدم أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار الدائرة المدنية بالحكم الصادر من الشعبة المدنية الأولى بمحكمة الاستئناف في الأمانة برقم 119- 11/4/2010م الذي لم ينص في حيثياته ولا في منطوقه للشخص الحائز على مستندات الموروث محمد سعيد السفاري ليتم إلزامه بتسليمها إلى شخص آخر يتم تحديده بإجماع الورثة حسب ما جاء في الطعن المقدم من محاميه، وأشار السفاري إلى أن الحكم المطعون فيه لم يحسم الدعوى الأصلية وطلباتها الواردة في عريضة الاستئناف المرفوعة من الطاعن التي لم يرد عليها لا بالرفض ولا بالقبول في مخالفة صريحة للمادتين 231-221 من قانون المرافعات الذي تقضي المادة 47 منه ببطلان الحكم، وجاء في مناشدة السفاري: نناشدكم الله والعدالة التي نتعطش إليها أن تعيدوا النظر في القضية بعين العدل والإنصاف وإحالتها إلى من يهمه الأمر لإعادة النظر فيها. سيما وأن قضية التركة من مسائل الأحوال الشخصية وتختص فيها الشعبة الشخصية بمحاكم الاستئناف.